كلمة حرة

أسئلة تبحث عن إجابة

kerbek@hotmail.com
أعتقد أن حالتي لاتخصني وحدي بل ربما يشاركني فيها كثيرون.. عن الأسئلة الكثيرة التي تزداد يوما بعد آخر أتحدث.. تساؤلات أكثر من الإجابات.. سأعرض عليك بعضا منها كي تفكر فيها-معي- لعلك تجد اجابة:
1- في اجتماعه الأسبوع الماضي مع قادة الأحزاب المصرية لدراسة قانون انتخابات مجلسي الشعب والشوري قال نائب رئيس المجلس العسكري الفريق سامي عنان للحاضرين أن الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية القادمة لن يشكل الحكومة لأن مصر لاتزال تعيش في ظل نظام رئاسي.. المفاجأة أن أحدا من قادة الأحزاب لم يبد اعتراضا أو تعليقا.
كلام عنان يعني أن المجلس العسكري هو الذي سوف يشكل - بمفرده - الحكومة القادمة وفق قواعده هو واختياراته هو.. وبناء عليه فيجب علينا توقع استمرار حكومة شرف فترة طويلة وأن ننفي عنها صفة حكومة تصريف أعمال.
نعرف جميعا أنه في ظل أي نظام ديمقراطي أو يدعي الديمقراطية فإن الحزب الحاصل علي أعلي الأصوات في الانتخابات التشريعية يجري تكليفه بتشكيل الحكومة وإذا لم يفز بالأغلبية فإنه يجري تشكيل حكومة ائتلافية مثلما هو الحاصل في بريطانيا وفرنسا حتي اسرائيل.. فكيف تقوم في بلادنا ثورة ولايشكل فيها الحزب الفائز الحكومة الجديدة.. ممكن حد يفهمنا.
2- في أقل من 24ساعة نجحت وزارة الداخلية في القبض علي قاتل الشهيد الضابط بالطريق الدائري.. وقبل ذلك بأسبوع نجحت الداخلية أيضا في القبض علي البلطجية الذين هاجموا سيارة مأمور قسم بولاق الدكرور وسرقوا سلاحه الميري هو ومن معه من قوة الشرطة.. وذلك قبل مرور يوم واحد علي الحادثة.
نجاح الداخلية في الوصول الي الجناة والبلطجية يؤكد أن الشرطة لاتزال بعهدنا بها من حيث الكفاءة والانضباط لكن مايثير الدهشة هو: لماذا تنجح الداخلية سريعا في الوصول للمعتدين علي أفرادها بينما الوصول الي قتلة المواطنين أو سارقيهم من البلطجية لايكون بنفس السرعة السابقة.. بل ربما لاتصل يد الداخلية في الغالب اليهم.. هل من تفسير؟.
3- تظن النخبة المصرية من السياسيين والمثقفين وغالبية المصريين أن المجلس العسكري سوف يغادر السلطة الي ثكناته في مايو من العام القادم 2012 كحد أقصي لكن مفاجأتي لك أن هذا الموعد غير صحيح وغير دقيق بالمرة حيث إنه ووفق الإعلان الدستوري فإن المجلس سيغادر السلطة في يوليو من العام 2013 وليس قبل ذلك.. كيف؟.. تعالي نحسبها.
من المعلن أن الانتخابات البرلمانية ستنتهي في أول مارس القادم ثم سيجري-وفق الاعلان الدستوري- اختيار الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد في غضون ستة أشهر من انتخاب أعضاء البرلمان وبعد اختيار الجمعية التأسيسية سيتم اعداد الدستور في ستة أشهر - وفق الإعلان الدستوري وبذلك نكون قد وصلنا الي مارس 2013 واذا اضفنا مدة الشهرين لطرح الدستور للاستفتاء الشعبي عليه ثم بعد ذلك يجري فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية ثم اجراؤها ثم اجراء انتخابات الاعادة ثم حلف رئيس الجمهورية الجديد لليمين الدستورية.. نكون قد وصلنا -أنا وحضرتك والمجلس العسكري- الي يوليو 2013.. ولا أحد يعرف بالضبط مواعيد رحيل المجلس.
4- صباح كل يوم نطالع تصريحات وزراء مختصين وبارزين بالحكومة عن سوء الأوضاع الاقتصادية ومؤخرا قال وزير المالية الدكتور حازم الببلاوي أن مصر تعاني عجزا شديدا في السيولة.. ثم تصريحات سابقة تري أن بداية عودة الاستقرار للاقتصاد ستتم فور الانتهاء من الانتخابات البرلمانية القادمة وتشكيل الحكومة.. ورغم تلك التصريحات والملاحظات فقد أعلنت الحكومة والمجلس العسكري عن بدء اجراءات العملية الانتخابية في 4أكتوبر القادم علي أن تنتهي في 4مارس القادم أي خمسة أشهر قادمة ستكون البلد كلها في حالة مخاض انتخابي.. مما سينتج عنه تعطيل عجلة الانتاج-المعطلة أصلا- فكيف يكون هذا حالنا الاقتصادي ثم تجري الانتخابات في تلك الفترة الطويلة التي سوف تؤثر بالسلب الشديد علي وضعنا الاقتصادي.. هل من إجابة؟.
5- وزير المالية الهارب بطرس غالي كان يسد عجز الموازنة العامة للدولة عبر الاقتراض الداخلي من البنوك المصرية بهدف تحجيم المديونية للخارج ثم قامت الثورة والتي من المفترض أن يواكبها ثورة في التفكير وفعلا جاء أول وزير مالية بعد الثورة الدكتور سمير رضوان فقام بتغطية العجز في الموازنة عبر طبع البنكنوت فجري طباعة 22مليار جنيه وأعلن د.رضوان عن نيته الاقتراض من الخارج ثم سحب اقتراحه بعد رفض المجلس العسكري واستبشرنا خيرا برحيل رضوان ومجيء د.الببلاوي الخبير والمفكر الاقتصادي لكنه فاجأنا بالإعلان عن تغطية عجز الموازنة بفتح البرجل واقتراض مليارات الدولارات من الخارج وتحديدا من السعودية والامارات.. والسؤال:لماذا لم تصل الثورة الي افكار الوزراء؟.
المساحة انتهت قبل أن تنتهي أسئلتنا.