الفساد ومخالفات البناء

تحدثنا في المقال السابق عن بعض الأسباب التي أدت إلي انتشار ثقافة الفساد في مصر بصفة عامة وفي الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية بصفة خاصة واليوم نتناول واحدة من مظاهر الفساد وهي مخالفات البناء وعلي الرغم من أن القانون واضح وصريح ويجرم هذه المخالفات إلا أن مخالفة القانون أصبحت هي القاعدة والالتزام به هو الاستثناء ولتأكيد ذلك نجد أن عدد مخالفات البناء - الواقعية وليست المسجلة - خلال السبع سنوات الماضية، أكثر من خمسة ملايين مخالفة ما بين مخالفات من خلال التعدي علي الأراضي الزراعية والتي أدت إلي فقدان ثلاثة ملايين فدان من أجود الأراضي الزراعية خلال العشرين عاما الماضية، أيضا مخالفات البناء بدون ترخيص ومخالفة الارتفاعات المسموح بها والبناء من خلال التعدي علي أملاك الدولة والتعدي علي الطرق والممرات والشوارع أيضا الارتفاعات التي لا تتناسب مع التصميم الإنشائي للمباني والتي أدت إلي سقوط البعض وانهياره والآخر في طريقه إلي السقوط والانهيار.
وإذ علمنا أن هذه المخالفات تمت تحت سمع وبصر المواطنين والمسئولين حيث تخاذل المواطنين عن الإبلاغ للاستفادة من قاعدة "اليوم لهم وغدًا لنا" وتخاذل المسئولين في المحليات وخاصة الإدارات الهندسية، أيضا المسئولون في وزارة الزراعة وخاصة إدارة حماية الأراضي تحت قاعدة "ما في جيبنا أفضل مما في جيب الحكومة" .
ولمعالجة هذه المشكلة تعتزم الدولة إصدار قانون للتصالح في هذه المخالفات وأرجو ألا تشمل المصالحات المخالفات الخاصة بالتعدي علي الأراضي الزراعية بالبناء.
أيضا إعادة النظر في الدراسات الأمنية التي تؤجل تنفيذ العديد من الأحكام الخاصة بهذه المخالفات.