في حملة »معاً.. لتنمية الوعي الانتخابي لشباب مصر«

المستشار العطار: القضاء مهد للثورة .. والقانون هو المعيار الوحيد لمعاقبة الفاسدين

استضاف مركز التعليم المدني بالجزيرة اللقاء الثاني من حملة " معاً .. لتنمية الوعي الانتخابي لدي شباب مصر" والتي ينظمها المجلس القومي للشباب بالتعاون مع المركز المصري لتنمية الوعي بالقانون وانطلقت يوم السابع من الشهر الجاري وتستمر حتي الانتخابات القادمة، بهدف توعية الشباب المصري بحقوقه وواجباته اثناء مشاركته في الانتخابات وكيفية سير تلك العملية بنزاهة وشفافية، حيث حضر اللقاء المستشار محمود العطار نائب رئيس مجلس الدولة والاستاذة الدكتورة نبيلة رسلان استاذ القانون بجامعة طنطا، والمستشار خالد القاضي رئيس المركز المصري لتنمية الوعي بالقانون و الاعلامي والصحفي محمود مسلم الذي ادار الحوار مع اكثر من 300 شاب وفتاة.
في البداية اكد المستشار خالد القاضي ان الحملة التي انطلقت فعالياتها في الاسبوع الاول من الشهر الجاري تهدف الي تحقيق مزيد من التوعية للشباب والفتيات في مختلف محافظات مصر حول الانظمة الانتخابية المطروحة وكيفية تطبيقها وذلك من خلال لقائهم اساتذة القانون والعلوم السياسية علي مدار الاشهر المقبلة، ليكونوا كوادر تنشر ذلك الوعي بين اقاربهم واصدقائهم.
وبدورها اكدت د. نبيلة رسلان ان الانتخابات القادمة تتميز بانها تستقبل الشباب ليمارسوا حقوقهم السياسية بحرية وديمقراطية، كما انها تمثل دعوة حقيقية للشعب المصري للادلاء بصوته واختيار من يمثله، كما اصبح للشعب الحق في ان يحدد شكل النظام الانتخابي الذي يريد ان تتم الانتخابات من خلاله، موضحة ان احد مكاسب الثورة تمثلت في اعطاء الفرصة للاغلبية الصامتة ان تتكلم، وقد يكون ذلك احد الاسباب التي انتجت الاختلاف الحالي بين العديد من الفئات والقوي السياسية، ولكنها تتطلب في نفس الوقت التعرف علي معطيات العملية السياسية حتي يعي المواطن كيفية الترشيح والتصويت، محذرة من خطورة ادلاء المواطن بصوته دون خلفية معرفية كاملة، الي جانب توعيتهم بالابتعاد عن محاولات التضليل وعدم الاقتياد وراء ثقافة الهجوم والنقد.
واوضح المستشار محمود العطار في كلمته للشباب ان مجلس الدولة والقضاء هما اللذان مهدا للثورة، حيث اتخذت قرارات واحكام ضد العديد من قضايا الفساد والتزوير لمسئولين وفي وقت كانت فيه السيطرة كاملة للنظام السياسي السابق، حيث اصدر القضاء ومجلس الدولة مجموعة من الاحكام وصلت الي 186 حكما بابطال 186 عضوية في مجلس الشعب، الي جانب حكم القضاء بابطال عقد مدينتي والغاء الحرس الجامعي بما يمثل دفعة كبيرة للشعب من خلال احكام نزيهة، ومنها كانت بمثابة تمهيد ودعوة للشعب لاسترداد تلك الحقوق المسلوبة.