- انحياز الدكتور محمد معيط وزير المالية جانب محدودي الدخل يذكرني بموقف للرئيس الراحل أنور السادات »طيب الله ثراه » عندما سأل اللواء ممدوح سالم وكان وقتها رئيسا للحكومة.. »هو التفاح الأمريكاني مش من السلع الاستفزازية يا ممدوح.. فرد رئيس الحكومة.. أيوه يا سيادة الرئيس.. قال الرئيس السادات، وليه سايبينه يا ممدوح.. لماذا يعامل جمركيا كأي سلعة من السلع الضرورية، من إمتي التفاح الأمريكاني أصبح ضروريا للناس وعندنا التفاح المصري».. وبعد ساعة من الحوار أصدر الدكتور صلاح حامد وزير المالية وقتها قرارا بقائمة السلع الاستفزازية التي تعامل معاملة خاصة جمركيا ولا تدخل في السلع الضرورية.. يعني ما فعله الدكتور معيط هو صورة من نفس سيناريو الرئيس السادات، أخرج السلع الترفيهية من قائمة المعاملة بالدولار الجمركي المخفض وأدرجها في قائمة الدولار بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي.. - عن نفسي أقول ما أروعك يا دكتور معيط في قرارك العادل، فكونك تساند محدودي الدخل في وضع ضوابط عادلة تضمن بها عدم ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية أو الأساسية، مؤكد أن هذه الضوابط فيها الحماية المطلوبة لهذه الطبقة التي اعتادت أن تتلقي صدمات الأسعار.. وكونك كوزير تعرف أن البلد في حاجة إلي التشجيع علي الإنتاج فتضاعف من حمايتك للمكونات الصناعية ومستلزمات الإنتاج بالإبقاء علي تمتعها بالدولار الجمركي.. في رأيي أن هذا هو المسار الجاذب للقوي العاملة بكسر طوابير البطالة وفتح فرص عمل في ظل حماية وتنمية الصناعات المحلية، ومما لا شك فيه أن مساندة هذه الصناعات سيساهم في تطويرها للتصدير.. - بصراحة أنا معجب بشخصية الوزير الريفي الدكتور محمد معيط الذي لايزال يعيش بأخلاق ونقاء القرية المصرية، ولأنه جاء من أسرة بسيطة لذلك تراه متمسكا بنشأته، في إقراره للعدالة الاجتماعية بين الجميع، وكونه كوزير يفرق في المعاملة الجمركية بين أسعار سلع محدودي الدخل وسلع الميسورين، ويقصر التعامل بالدولار الجمركي علي السلع الضرورية.. هذه هي العدالة، وكون أن يستثمر بعض خفافيش الظلام قراره في إثارة النفوس بغرض إحداث تقلبات شعبية، فهذه الأعمال ليست غريبة علي مجتمع المائة مليون نسمة فيهم العاقل المتفهم في أمور البلد وفيهم الانتهازيون الذين يثيرون الأزمات، ثم الذي يريد أن »يتفرنج لماذا لا يتفرنج» من جيبه، واحد عايز يركب سيارة بيجو ثمنها يتخطي النصف مليون جنيه لماذا يتساوي مع واحد لا يملك »بسكلتة» في معاملة الدولة بسعر الدولار الجمركي، وهل العاقل يقر بأن تقوم الدولة بدعم المتفرنجين علي حساب الضعفاء، وفي رقبتها هموم شعب كل همه علي بطنه، عيونه علي الأسعار إذا تحركت قامت الدنيا، مع أننا لو أوفياء لهذا البلد. لكانت عيوننا علي المشاريع التي تتم علي أراضينا لأولادنا، لذلك أتمني أن نكون حضاريين بعد الإنجاز الذي نراه في المشاريع العملاقة ولا تكون بطوننا هي الشغل الشاغل لنا.. - صحيح أن سيارات الركوب سوف يرتفع سعرها وقد بدأ بالفعل رغم أن المقصود بالزيادة هو السيارات الجديدة التي تدخل البلاد بعد قرار التعامل بالقرار الجمركي الجديد بسعر الصرف المعلن في البنك المركزي، لكن الذي حدث أن الوكلاء بدأوا من أمس يبيعون ما عندهم بأسعار الزيادة والفروق تدخل جيوبهم وليست في جيب الحكومة، هذا الموقف يذكرني بحركة بيع السيارات في أعقاب تحرير الدولار من سعر الصرف، فجميع السيارات التي كانت داخل البلاد قبل قرار التعويم بيعت بعد زيادة أسعارها ما بين 30 و40 في المائة والزيادة دخلت جيوب الموزعين.. لذلك أقول علي الأجهزة الرقابية مراقبة سوق السيارات حتي لا يحدث استغلال وبعدها نعلق شكاوي الناس علي القرارات وهي بريئة من جشع البائعين.. - في النهاية.. كلمة أخيرة أقولها »اللي عايز يتفشخر يتفشخر من جيبه» وليس من جيب الحكومة، وعن نفسي أشكر وزير المالية علي اختياره لنجم الجمارك السيد كمال نجم رئيسا للمصلحة فكان اختياره الاختيار الأمثل.. وبالحس الجمركي قام الرجل بتفعيل قرار الدولار في الحال..