بكل الحب

د. معيط كفاك تضليلا أموال التأمينات ليست بصحة وعافية؟!

آثار الحوار الذي نشرته جريدة »الأخبار« حول مشكلة ضياع أموال التأمينات.. ومساوئ قانون التأمين الاجتماعي الجديد الذي اعده الوزير الهارب يوسف بطرس غالي بعد الاستيلاء علي اموال المؤمن عليهم جدلا كبيرا بين أصحاب المعاشات، والمؤمن عليهم من العاملين في كل قطاعات الانتاج.
فقد تلقيت العديد من الرسائل يطلبون فيها ضرورة ابراز حقيقة ضياع الاموال من عدمه خاصة بعد خروج مساعد وزير المالية لشئون التأمينات الدكتور معيط بحوار مع الشقيقة »أخبار اليوم« استمرارا لحملة التضليل للرأي العام والتي بدأها مع الوزير الهارب.. وللأسف مازال يلبس نفس القميص الذي تركه له بعد هروبه ولايملك غيره.. وكان علي الوزراء الذين تولوا المسئولية عقب الوزير الهارب أيقاف هذه الآراء المضللة للرأي العام التي يتبناها فلول، وأتباع النظام البائد امثال الدكتور معيط ومجموعة المستشارين ترزية القوانين سيئة السمعة.. لكن للأسف فهم مستمرون حتي الآن رغم ثبوت أن هذه القوانين لاتحقق العدالة الاجتماعية التي قامت من اجلها ثورة 52 يناير.. ومن قبلها ثورة يوليو.
وكعادته بدأ الدكتور معيط حواره بتكذيب تصريحات الخبراء بأنه لاصحة من اتهامات لوزارة المالية بإهدار اموال التأمينات وأنها موجودة كما هي بل زادت بنسبة 66٪ خلال 5 سنوات.. وانها تستثمر في عدد من القنوات المختلفة .. ونحن نسأله بأي حق تستولون علي أموال خاصة مملوكة لأصحاب المعاشات وتستخدمونها في مجالات لاتحقق الاهداف التي قامت من اجلها نظم التأمين الاجتماعي.. خاصة وانه لم يرد في قوانين التأمين الاجتماعي ما ينص علي امكانية استخدام هذه الاموال في سد عجز الموازنة العامة للدولة.. كذلك ليس هناك أي دولة من دول العالم تستثمر الاموال في صورة صكوك صادرة من المالية لصالح صناديق التأمينات.. فهي مجرد أوراق لاقيمة لها اقتصاديا، وغير معترف بها في سوق الاوراق المالية.. فهي ليست أصولا مالية.. ولم يكتف الدكتور معيط تضليلا بل ردد أن صناديق التأمينات تتمتع بأستقلالية وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي، كيف؟!
أما بالنسبة لعائد بنك الاستثمار القومي علي الاموال فلم يكن 8٪ بل كان في التسعينات وحتي استلائكم علي الاموال يسجل دفتريا بنسبة 31٪، ثم انخفضت إلي 11٪، ثم استقرت عند 01٪.. نعم كانت تسجل دفتريا ولكنها كانت مضمونة.. فضلا عن مديونية وزارة المالية لهيئة التأمين الاجتماعي التي تتزايد سنويا حسب كلامه ومن المتوقع ان تصل إلي 541 مليار جنيه هي مديونية بدون فوائد.. حيث تقدر الفوائد علي هذه المديونية 52 مليار جنيه فوائد غير محسوبة يعني استهبال!!.. ونحن نسأل الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية لماذا يستبقي مثل هؤلاء إلي جانبه وهو الاقتصادي الفذ! الم يعلم انهم دمروا بالاشتراك مع الوزير الهارب افضل قانون تأمينات باعتراف العالم ليغطوا علي سرقة أموال التأمينات؟!