إستقالة مدير قناة الجزيرة بعد 8 أعوام قضاها في المنصب

مصادر إعلامية تربط بين الإستقالة ووثيقة تكشف علاقة خنفر بالاستخبارات العسكرية الأمريكية

قدم مدير عام قناة الجزيرة القطرية وضاح خنفر، أمس، استقالته بعد 8 أعوام قضاها في منصبه، في رسالة وجهها إلي العاملين في المحطة. وكتب وضاح خنفر الذي يدير القناة منذ العام 2003 علي موقع التواصل الاجتماعي »تويتر«: »كنت قد تحدثت مع رئيس مجلس الإدارة منذ زمن عن رغبتي في أن أعتزل الإدارة عند انتهاء السنوات الثماني، وقد تفهم مشكوراً رغبتي هذه«.
وقالت مصادر بالجزيرة إنه تقرر يعيين أحمد بن جاسم آل ثان مدير مؤسسة قطر للغاز مديرا لقنوات الجزيرة خلفا لوضاح خنفر.
وقال خنفر إن سبب الاستقالة يعود إلي أنه قدم كل ما لديهب خلال 8 سنوات في المنصب، وأضاف أن قراره جاء اإفساحا للمجال أمام قيادات جديدة لتولي المسئولية.
وقد أثارت إستقالة خنفر العديد من ردود الأفعال داخل الوسطين السياسي والإعلامي العربي خصوصا وأن شخصية خنفر وتغطيات قناة الجزيرة خلال إدارته لها كانت مثار جدل وإتهام في أن معا علي مدي السنوات الماضية ، خصوصا من عدد دوائر الحكم في عدد من العواصم العربية علي مدي السنوات الماضية كان أخرها السلطات الحاكمة في ليبيا وسوريا واليمن التي وجهت الكثير من الإتهامات للجزيرة بتعمد إذكاء نيران الأحداث والإحتجاجات الشعبية في هذه البلدان ، وفي ذات الوقت كانت الجزيرة تواجه بإتهامات بدعم مشروع دولة قطر في لعب دور سياسي أكبر في المنطقة العربية، وكذلك كانت الإستقالات الجماعية التي تقدم بها عدد من مذيعي قناة الجزيرة الضربة الأكثر تأثيرا للقناة، حيث وجه لها المستقيلون عدة إتهامات بتجاوز القواعد المهنية في التغطيات التي تقوم بها القناة. وقد قوبلت هذه الإتهامات والإنتقادات بصمت تام من جانب وضاح خنفر وإدارة القناة.
خنفر .. وويكيليكس
وربطت مصادر إعلامية بين إستقالة خنفر التي تقدم بها أمس وبين وثيقة نشرها موقع ويكيليكس وتضمنت معلومات من وضاح خنفر الذي حقّق بحسب الوثيقة صعوداً سريعاً، وكسب حماية أمير قطر.
وأشار الكاتب الياس مهدي في مقال نشرته بجريدة الأخبار اللبنانية إلي أن شظايا هذه الوثيقة من موقع ويكيليكس أصابت خنفر، ووضعته في مواجهة تهمة موثّقة يصعب تكذيبها أو الشك في مصدرها، حيث كشفت الوثيقة عن وجود تعاون وثيق بين وضاح خنفر المدير العام لقناة الجزيرة ووكالة الاستخبارات العسكرية الأميركية DIA وعن تلقيه تقارير شهرية من الوكالة عن أداء االجزيرة في تغطية الأحداث المرتبطة بأمريكا ومصالحها.
يعود تاريخ الوثائق المنشورة إلي 20 (أكتوبر) 2005. وتكشفت عن تعاون وتنسيق دوريين بين وكالة الاستخبارات العسكرية والمدير العام للجزيرة من خلال مسئولة الشئون العامة الأمريكية. وخلال اللقاءات بين الطرفَين، تعهّد خنفر بتعديل الأخبار التي تزعج الحكومة الأمريكية أو حذفها تماماً .
يشار إلي أن وضاح خنفر إعلامي فلسطيني محسوب علي التيار الإسلامي مولود عام 1968 في قرية الرامة (جنوب غرب جنين في فلسطين).
تخرّج خنفر في كلية الهندسة في الجامعة الأردنية عام 1990، التحق بقناة الجزيرة القطرية صحافيّاً في قسم الرياضة، ثم إنتقل لقسم المراسلين في القناة الإخبارية، حيث عمل مراسلاً من جنوب أفريقيا، ومن بعدها ذهب إلي الهند لتغطية تداعيات الحرب علي أفغانستان بعد أحداث 11 (سبتمبر) 2001. ثم توجه لاحقاً إلي أفغانستان بعد سقوط حركة طالبان وقصف مكتب الجزيرة في كابول، حيث عمل مراسلاً للقناة طيلة خمسة أشهر ، ومن أفغانستان إلي العراق، قام خنفر بتغطية أخبار العمليات العسكرية للاحتلال الأمريكي في مختلف محافظات بلاد الرافدين، قبل أن يتسلم إدارة مكتب الجزيرة في بغداد.
وكانت هذه المرحلة تحديداً هي نقطة التحول في مسيرته الإعلامية، فانتقل بعدها من مراسل ميداني إلي إدارة شؤون القناة الإخبارية في الدوحة عام 2003 وفي فبراير من عام 2006 عُيِّن مديراً عاماً لشبكة الجزيرة التي تضم مختلف القنوات والمؤسسات التابعة للجزيرة بما فيها القناتان الإخباريتان العربية والإنجليزية، والجزيرة الوثائقية والقنوات الرياضية.
ويشير إلياس مهدي إلي أن هناك سرا مجهولا وراء هذه النقلة السريعة في مسيرة خنفر بقناة الجزيرة من العمل الميداني إلي مكاتب الإدارة ، وإن كان بعض المتابعين يؤكّد أن أمير دولة قطر حمد بن خليفة آل ثاني هو الذي أختار خنفر ليخلف القطري جاسم العلي ، وقد مثّل تعيين خنفر مفاجأة مدوية في كواليس القناة الإخبارية، لم يتوقّعها عدد كبير من زملائه، الذين لم يرَوا فيه الرجل المناسب، بسبب تجربته المهنية التي لم تتعدّ ستّة أعوام، ووجود أسماء كبيرة من مؤسسي القناة كانت تستحق هذا المنصب. أما الأهم، فهو أن هذا القرار أثار حفيظة بعض القطريين، ممن لم يهضموا فكرة تعيين مدير فلسطيني للقناة، بدلاً من إعلامي قطري.
أثناء إدارته للمحطة القطرية، واجه خنفر ضغوطاً أمريكية وغربية وحتي عربية، سببها انفراد الجزيرة في بث أشرطة فيديو للقيادي السابق لتنظيم القاعدة أسامة بن لادن. وكان هو يدافع عن سياسة القناة بحجة عرض الرأي والرأي الآخر. ما يطرح تساؤلات اليوم، بعد انكشاف تواطئه مع الاستخبارات الأمريكيّة: هل الترويج لبن لادن كان بمباركة من العم سام؟ وكان أول تحدّ حقيقي واجهه خنفر، يوم أُثيرت اتهامات في وسائل إعلام غربية، زعمت بأن إدارة قناة االجزيرة تورطت في تسليم الإدارة الأمريكية صوراً تلفزيونية صوّرها فريق المحطة الذي رافق الملا داد الله، واستخدمتها القوات الأمريكية في تحديد مكان إقامة القائد الطالباني في ولاية هلمند، مما أدي إلي اغتياله عام 2007.
وكانت الانتقادات بشأن الخط التحريري للجزيرة تتصاعد من الداخل أيضاً، فبات الرجل يواجه خصوماً من داخل مجلس إدارة القناة، أبرزهم عبد العزيز آل محمود، الذي أقاله خنفر من رئاسة تحرير الجزيرة نت. وسبب العداء بين الرجلين هو خلاف بشأن السياسة التحريرية، إذ لم يكن آل محمود يستسيغ سيطرة الإسلاميين، والتوجه الإخواني، علي سياسة القناة، ولا سيما في طريقة التعاطي مع الخلاف الفلسطيني الداخلي قبل الانقسام.
المنعطف الكبير
في 2007 أي في السنة نفسها التي خرجت فيها فضيحة داد الله، أصدر ولي العهد القطري تميم بن حمد مرسوماً، أبعد بموجبه وضاح خنفر من عضوية مجلس إدار القناة وعدّ بعضهم ذلك بمثابة بداية النهاية لخنفر. لكن الرجل ظل مديراً عاماً للشبكة، رغم عزله من عضوية مجلس الإدارة، بينما عُيِّن خصمه آل محمود في عضوية المجلس. وازداد خصوم خنفر في هذه المرحلة وسط تنبّؤات قوية بتنحيته وترشيح الإعلامية الجزائرية، وإحدي مؤسسات القناة، خديجة بن قنة لخلافته، نظراً إلي قربها من الشيخة موزة بنت ناصر، زوجة أمير دولة قطر. وأثار هذا الأمر حساسية بينها وبين خنفر، بلغت حد القطيعة، رغم نفي بن قنة علناً ترشّحها للمنصب.
وخلافاً للتوقعات، عرف خنفر مرة أخري كيف ينتصر في معركة جديدة، واحتفظ بمنصبه، وأحاط نفسه بعدد من المستشارين، ما أثار حفيظة زملائه، الذين رأوا أنه بسط هيمنة الإخوان علي القناة، وفرض حاجزاً بينه وبين زملائه في المحطة، مما أدي إلي تعرّض بعضهم لعقوبات وإقصاء مهني. هكذا كان وضاح خنفر يدير بهدوء وثقة جبهات الصراع هذه، مستنداً إلي دعم قوي من القيادة القطرية، عرف جيداً كيف يحتفظ به، إذ حصد نجاحات كبيرة من خلال توسيع عمل الشبكة وفتح مكاتب دولية، إلي جانب التغطيات الناجحة، وخصوصاً خلال العدوان علي غزة عامي 2008 و2009. وبين الحين والآخر، كانت تبرز اتهامات جديدة لقناة الجزيرة بعقد صفقات سرية مع الإدارة الأمريكية، والتغاضي عن جرائمها في العراق، لكن خنفر أظهر دبلوماسية رفيعة في رد تلك الاتهامات، مستغلاً حادثة نشر وثائق تفضح الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش، والوزير الأول البريطاني السابق طوني بلير، باستهداف قناة الجزيرة أثناء غزو العراق. ومن العدوان علي غزة، مروراً بالانقسام الفلسطيني الداخلي، وصولاً إلي الثورات العربية، لم تتوقف الانتقادات التي طالت الجزيرة من قبل بعض الأنظمة العربية، ومن قبل محلّلين اتهموا القناة ب اعدم الحياد، والتعامل بمنطق مزدوج، والكيل بمكيالين في تغطية الثورات. هكذا اتّهمت المحطة بدعم الثورتين التونسية والمصرية، والتغاضي عن ثورة الشارع البحريني، والمضي في دعم الانتفاضة السوريّة إلي مرحلة التزوير والتحريض.
إتهام ليس جديدا
اتهام وثيقة ويكليكس لخنفر بالتعامل مع أجهزة الإستخبارات الأمريكية لم يكن الأول من نوعه فقد سبق وأن وجه ذات الإتهام لخنفر القيادي في منظمة التحرير الفسطينية صائب عريقات، قائلاً إن خنفر يتعاون مع مندوبين للاستخبارات الأمركية تحت غطاء صحفي! جاء هذا الاتهام بعد نشر الجزيرة وثائق تفضح التواطؤ بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي. وبموازاة ذلك، تواصلت معارك وضاح مع زملائه في القناة، وبقدر ما كان يحصد دعماً رسمياً، كان يخسر زملاء وحلفاء سابقين استقالوا من القناة، متهمين إياه بالانحراف عن خطها التحريري.
وأبرز المستقيلين في الفترة الأخيرة حافظ الميرازي، ويسري فودة، وصولاً إلي غسان بن جدو، وعدد من المذيعات مثل لونة الشبل، ولينا زهر الدين.... بينما لم يفهم كثيرون إلي اليوم سر إقصاء سامي حداد وتوقيف برنامجه.
وفي مواجهة تلك الاتهامات، كان المدير العام ل شبكة الجزيرة ينكر ويرفض حصره في غطاء سياسي معيّن، أو تهمة إقصائه لزملائه، قائلاً إنه كان يتعامل مع صحفيين من أكثر من خمسين جنسية، معتمداً علي كفاءة كل منهم، إلي جانب عودة صحفيين سبق أن استقالوا من القناة مثل إبراهيم هلال، وأحمد الشيخ، وجمال ريان وآخرين.