مبادرة سعودية إماراتية ب500 مليون دولار لدعم الشعب اليمني

أعلنت السعودية والإمارات أمس عن مبادرة جديدة في اليمن للتصدي للحالة الإنسانية في البلاد، تشمل تقديم 500 مليون دولار إضافية تخصص لأغراض إنسانية للشعب اليمني. وتهدف المبادرة الجديدة لتأمين الغذاء ل 10 إلي 12 مليون يمني. وأعلن عبد الله بن عبد العزيز الربيعة المشرف العام لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مؤتمر صحفي بالعاصمة الرياض مع ريم الهاشمي وزيرة الدولة الإماراتية لشئون التعاون الدولي إنه سيتم التنسيق مع المنظمات الأممية لإيصال المساعدات للمحتاجين في اليمن، مشيرا إلي أن دول التحالف العربي قدمت مساعدات بقيمة 18 مليار دولار لمساعدة اليمن خلال 3 سنوات. جاء ذلك بعد يوم من اصطدام الجهود الأممية الرامية لعقد مفاوضات سلام باليمن بانتكاسة ميدانية تمثّلت باشتباكات عنيفة وغارات جوية في مدينة الحديدة لتضع حدا للهدوء الذي أنعش الآمال في وقف إطلاق النار بين التحالف العربي بقيادة السعودية وميليشيا الحوثي المدعومة من إيران. وهذه أول اشتباكات عنيفة في المدينة بعد نحو أسبوع من توقف القتال بين أطراف النزاع. وقال مسئولون في القوات الحكومية إن الحوثيين يقصفون مواقع القوات الموالية للحكومة بقذائف الهاون. وأضافوا أن طائرات التحالف شنت نحو 12 غارة استهدفت مواقع للميليشيات في الحديدة.ورغم توقف المعارك لمدة أسبوع، لم يؤكد التحالف رسمياً وجود هدنة، وقال المتحدث باسمه »تركي المالكي»‬ في مؤتمر صحفي إن العمليات العسكرية مستمرة في الحديدة، وأن التحالف يضرب خطوط امداد الحوثيين.وأعلنت جماعة »‬أنصار الله» الحوثي قصف تجمعات لقوات التحالف والجيش اليمني بصاروخ باليستي شرق العاصمة صنعاء. ويأتي تجدد المعارك في وقت يستعد فيه مبعوث الأمم المتحدة إلي اليمن مارتن جريفيث لزيارة صنعاء غدا لبحث فرص عقد محادثات سلام في السويد قبل نهاية العام. وقبل هذه الانتكاسة الميدانية تلقت الجهود الأممية الهادفة لعقد مفاوضات سلام تأييد من كل اطراف لإعادة إطلاق العملية السياسية. وفي نيويورك، وزعت بريطانيا علي أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار بشأن اليمن يطالب بإرساء هدنة فورية في مدينة الحديدة ويمهل أطراف النزاع أسبوعين لإزالة كافة الحواجز التي تمنع وصول المساعدات الإنسانية. ولم يتم بعد تحديد موعد للتصويت علي المشروع. ولكن الكويت، العضو في التحالف والتي تمثّل الدول العربية في المجلس، أعلنت أن لديها تحفظات بشأن مشروع القرار.