تلقي التظلمات من بطاقات التموين حتي نهاية الشهر.. والمواطنون يشتكون من الحذف العشوائي

واصلت مكاتب التموين بالمحافظات استقبالها للمواطنين وتلقي التظلمات الخاصة ببطاقات التموين.. وزادت شكاوي المواطنين من عمليات الحذف العشوائي لبعض الأفراد من البطاقات التموينية أو توقف بعض البطاقات نهائيا خلال الأسابيع الماضية مما سبب مشكلة للمواطنين في الحصول علي الخبز والسلع التموينية.. وشهدت مكاتب التموين زحاما كبيرا من المواطنين الراغبين في تقديم تظلمات.. وأكدوا أن رحلة العذاب مع بطاقة التموين مستمرة منذ عدة أشهر.. حيث انتظروا أمام مكاتب التموين عدة مرات طوال الأشهر الماضية لتصحيح أخطاء البطاقات التموينية وتحديث البيانات بناء علي الرسالة التي وردت لهم لتصحيح البيانات ورغم أنهم قاموا بالتحديث عدة مرات إلا أن التحديث لم يتم تنفيذه ومازالت عمليات الحذف العشوائي مستمرة.. وطالبوا بضرورة أن يتم حل الأزمة من خلال التظلمات التي يتم تقديمها حاليا.. كما طالبوا بحل مشاكل بطاقات الفصل الاجتماعي وبدل الفاقد والتالف خاصة وأنهم قاموا بسداد الحوالات المطلوبة عدة مرات ولم يتم استخراج البطاقات التموينية لهم.. خاصة وأنه يتم إرسال رسائل لبعضهم أن البطاقة التموينية تم إصدارها وعلي المواطنين التوجه للمكاتب لاستلامها.. وعند توجههم إلي المكاتب لاستلامها يجدون أن البطاقات لم تصدر.
وطلب د.علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية سرعة حل هذه المشاكل وإزالة المعوقات التي تواجه إصدار البطاقات التموينية.. واستمرار عمل المكاتب يوميا حتي تلبية طلبات المواطنين.
وقال الوزير إنه تم الانتهاء من تصحيح 25٪ من بطاقات التموين التي تحمل بيانات خاطئة خلال الأسابيع الماضية نتيجة عمليات التحديث من خلال الموقع الإلكتروني الذي كان مخصصا للتحديث مؤكدا أن تلقي التظلمات سوف يكون من خلال استمارة بمكاتب التموين وليس إلكترونيا.. وقال إن بعض مديريات التموين وصلت نسبة تصحيح البيانات بها 100% وحذر من وقف صرف أي مخصصات تموينية للبطاقات غير الصحيحة من الشهر القادم إذا لم يتقدم أصحابها بالتظلم وتسليم الاستمارة في مكتب التموين.. مؤكدا علي وجود أخطاء في 1.5 مليون بطاقة من إجمالي 21 مليون بطاقة علي مستوي الجمهورية.
وأكد المصيلحي أنه من المتوقع إضافة حوالي 4 ملايين و500 ألف مواطن إلي بطاقات التموين.. وقال إن المنظومة الحالية تضمن وصول الدعم إلي مستحقيه وأنه لن يحرم مواطن مستحق من الدعم.. وأنه سيتم العمل بمستوي الدخل والإنفاق الذي يصدره الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والذي سيكون المؤشر الحقيقي لتنقية البطاقات.. مؤكدا علي عدم ضياع أي حق أو دعم للمواطن المستحق في المنظومة الجديدة.. مؤكدا علي وجود لجنة حاليا من الرقابة الإدارية ووزارات الاتصالات والإنتاج الحربي والتموين يعملون حاليا من أجل المؤشرات والخصائص والمؤشرات لعرضها علي مجلس الوزراء ثم علي البرلمان ثم رئيس الجمهورية خلال المرحلة القادمة بما يضمن وصول الدعم إلي مستحقيه.. خاصة وأن المؤشرات الحالية تؤكد أن عددا من المواطنين غير المستحقين يحصلون علي دعم البطاقات في الوقت الذي يحرم فيه بعض المستحقين.
وصرح أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة أنه يتم السماح للمواطنين المتضررين من الحصول علي استمارات من مكاتب التموين مخصصة للتظلم ويقوم المواطن بملء بياناتها والتي تتضمن الرقم القومي للأفراد المقيدين علي بطاقة التموين كما يتم تسجيل رقم تليفون لصاحب البطاقة ويتم تسليم الاستمارة إلي مكتب التموين التابع له المواطن وإعطاء المواطن إيصالا يفيد تسجيل التظلم الخاص به.. علي أن يقوم مكتب التموين بإعداد تقارير ببيانات البطاقات وتسجيلها علي السيستم والحاسب الآلي الخاص بالمكتب وإرسالها إلي الرقابة الإدارية التي تقوم بدورها بعمليات المراجعة وتحديد المستحقين.. وتقوم بعد ذلك وزارة الإنتاج الحربي بإرسال البيانات الصحيحة إلي الشركات المختصة بالبطاقات وتعديل البيانات طبقا للمعلومات الصحيحة وتصحيح الأخطاء أو إضافة المواليد المستحقين.
وقال هشام كامل وكيل أول وزارة التموين والتجارة الداخلية لمحافظة الجيزة أنه تقرر استمرار عمل اللجان المشكلة في المكاتب لتلقي التظلمات والإسراع بإدخال البيانات للبطاقات التي يتم تحديثها أولا بأول وإعادة تصحيح الأخطاء وتسجيل البيانات وإعدادها ومراجعتها وإرسالها إلي هيئة الرقابة الإدارية.