«ستاندرد أند بورز» تثبت تصنيفها الائتماني لمصر

أكد د. محمد معيط وزير المالية أن قرار مؤسسة »ستاندرد اند بورز»‬ بتثبيت تصنيفها الإئتماني للاقتصاد المصري علي مستوي »‬B» مع الحفاظ علي النظرة المستقبلية المستقرة يعد شهادة مهمة بمدي نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر. واستمرار وتيرة الإصلاح وتحسن المؤشرات الاقتصادية.
وأوضح أن القرار الذي صدر في تقرير امس الأول سيسهم في زيادة درجة ثقة المؤسسات العالمية ومجتمع الاستثمار الدولي، في قدرة وإمكانات الاقتصاد المصري ويشجع علي جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للبلاد، بالاضافة إلي خفض تكلفة التمويل المتاح للدولة ومؤسساتها وللقطاع الخاص.
وأكد وزير المالية ان استمرار تحسن التصنيف الائتماني لمصر يأتي بعد أيام قليلة من الوصول الي اتفاق علي مستوي الخبراء مع صندوق النقد الدولي، في المراجعة الخامسة لبرنامج الاصلاح، وهو ما يؤكد أن المجتمع الدولي يري وبوضوح ان وتيرة الإصلاحات الاقتصادية مستمرة وتسير بشكل جيد وان المؤشرات الاقتصادية تتحسن بشكل كبير، مما يزيد من التوقعات بقدرة الاقتصاد المصري علي تحقيق معدلات نمو عالية تسهم في ايجاد فرص عمل كافية للشباب والوصول إلي تنمية تسهم في تحسن مؤشرات جودة حياة للمواطنين.
وأشار إلي أن مؤسسة ستاندرد اند بورز اشادت في تقريرها بقدرة الحكومة علي تنفيذ إجراءات إصلاحية مهمة، مثل اتباع سياسة سعر صرف مرنة تعزز من القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، بالإضافة إلي زيادة معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي واستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي.. وأرجعت المؤسسة قرارها إلي حدوث تطورات إيجابية علي أربعة محاور رئيسية منها استمرار نمو النشاط الاقتصادي وتحسن هيكل النمو، واجراءات الضبط المالي التي نفذتها الحكومة في الفترة الأخيرة وأشاد بجهودها لخفض معدلات الدين.
من جانبه أشار أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية الي قيام مؤسسة ستاندرد اند بورز برفع توقعاتها بخصوص معدلات النمو المستقبلية لمصر إلي 5.4% خلال الاربع سنوات بدءا من العام الحالي وحتي 2021، في ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية التي تحققت بالفعل، وعلي رأسها تحسن مؤشرات اداء قطاعات الغاز الطبيعي والسياحة والصناعات التحويلية والبناء والتشييد، خاصة في ضوء زيادة الانفاق العام علي البنية التحتية والتوسع في شبكة الطرق واستمرار تنفيذ المشروعات الكبري مثل العاصمة الادارية الجديدة وقناة السويس الجديدة.
وأوضح أن التقرير أكد أن حزمة الاصلاحات التشريعية التي اعدتها الحكومة المصرية ستسهم في تحسين بيئة الأعمال واستمرار دفع النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.. وأشاد التقرير بتحسن أداء قطاع السياحة في ضوء تنوع مصادر الوفود السياحية مؤخرا. كما توقعت المؤسسة استمرار تحويلات العاملين بالخارج في تحقيق معدلات قوية ومرتفعة مما يعزز من الاحتياطي من النقد الأجنبي علي المدي المتوسط.