في قضية إهدار المال العام باتحاد الاذاعة والتليفزيون

النيابة تطالب بتوقيع اقصي عقوبة علي الشيخ .. والدفاع يؤكد بطلان التحريات والتقارير

طالبت النيابة العامة بتوقيع اقصي عقوبة علي اسامة الشيخ المتهم باهدار المال العام بما يعادل 19 مليون جنيه في شراء 10 مسلسلات وعرضها في رمضان العام الماضي دون عرضها علي اللجنة المختصة لتقييمها.. وقال محمد حسام ممثل النيابة الذي استهل مرافعته بتلاوة بعض الآيات القرآنية ان المتهم اسامة الشيخ بصفته رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون قادته نفسه البشرية الطماعة علي اهدار المال العام والاستيلاء عليه بدون وجه حق بدلا من ان يحافظ عليه بعد ان رزقه الله من وظيفته العمومية المال الحلال .. فسقط بعد ان دبر وخطط لعمله السيء.. فخاب مسعاه وانفضح امره.. وتم التحقيق معه واحالته للمحاكمة.. واكدت النيابة في مرافعتها ان جميع اركان الجريمة توافقت في القضية المتهم فيها الشيخ بداية من تحريات الرقابة الادارية .. واكدت النيابة ان معظم هذه الاعمال كلفت خزينة اتحاد الاذاعة والتليفزيون مبلغ 107ملايين جنيه ولم تحقق عائدا اعلانيا سوي 42مليون جنيه .. واضافت النيابة ان هناك احد الشهود تحول الي شاهد نفي في شركة بروميديا للاعلان حيث اكد ان اسامة الشيخ خالف القانون بشرائه المسلسلات دون عرضها علي اللجنة المختصة كما ان نجل الشيخ انتقل للعمل معه في الشركة وانتهت النيابة في مرافعتها ان ماقام به الشيخ هو نموذج صارخ للاضرار الجسيم بالمال العام .. وطالبت بتوقيع اقصي عقوبه علي المتهم.. ثم استمعت المحكمة الي مرافعة دفاع المتهم اسامة الشيخ والذي قام بلوم النيابة العامة علي ماوجهته للمتهم من صفات الاثم والضلال وتجريحه واتهامه بانه خائن للامانة خلال مرافعتها.. واكد ان ذلك خروج عن وقائع الدعوي التي مازال المتهم بريئا فيها وقال للنيابة (سامحكم الله) حيث اكد ان الدعوي ارتكزت علي وقائع لا اساس لها من القانون ولم يتبع فيها الاجراءات والتحريات السليمة.. واكد انه ماكان يقبل في الدفاع عن الشيخ لولا تأكده من براءته .. وقال الدكتور حسانين عبيد بان اتهام النيابة هو اتهام كسيح لايستند الي ادلة او تحريات نيابة صائبة.. عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد الله ابو هاشم بعضوية المستشارين هاني الرديني ومجمد جمال بحضور محمد حسام رئيس نيابة الاموال العامة.