القومي لحقوق الإنسان يكشف حقيقة أحداث السفارة الإسرائيلية

عناصر إجرامية شاركت في الاعتداء علي السفارة ومديرية أمن الجيزة

أدخنة تتصاعد من مقر السفارة الإسرائيلية
أجهزة الأمن لم تطلق الرصاص علي المتظاهرين و»الألتراس الأهلاوي« برئ من محاولة اقتحام وزارة الداخلية
وجه اعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان انتقادات حادة لقرار تفعيل قانون الطوارئ، ومحاولات تقييد الحريات الاعلامية، مشيرا الي انه ورغم تقدير المجلس للحاجة لضبط الانفلات الأمني فإن إعادة تفعيل جميع مواد قانون الطوارئ يعيد عقارب الاسعة الي الوراء.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لاعلان التوصيات التي اصدرها تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس حول الاحداث التي شهدتها السفارة الاسرائيلية برئاسة الوزير محمد فايق نائب رئيس المجلس.
وأكد فايق ان المجلس يري ان مواد قانون العقوبات، كافية لمواجهة مثل هذه الاحداث، مشددا علي إحالة المدنيين إلي محاكم أمن الدولة العليا طوارئ بدلا من المحاكمات العسكرية يظل مشوبا بافتقاد شروط العدالة.
وشدد المجلس علي الحاجة الماسة للتعجيل بعودة الشرطة للقيام بواجباتها.
وأوضح فايق ان المجلس إذ يؤكد علي موقفه الثابت الداعم لحرية الرأي والتعبير، فإنه يعرب عن قلقه الشديد من بدء إجراءات تقيد الحريات الإعلامية التي اتخذتها السلطات المعنية في أعقاب أحداث يوم الجمعة. ويدعو الحكومة إلي إصدار قوانين منظمة للعمل الإعلامي بعد التشاور مع الجهات الاعلامية المهنية شريطة أن تكون هذه القوانين شفافة ومهنية وتراعي المعايير الدولية.
واوضح التقرير ان أعضاء اللجنة التي ضمت محسن عوض، جورج إسحاق، ناصر أمين، د. عمرو حمزاوي، حافظ أبو سعدة، ومني ذو الفقار من أعضاء المجلس، وجمال بركات، نبيل شلبي، أمجد فتحي، اسلام ريحان، معتز فادي، أسماء شهاب، نشوي بهاء، أحمد عبدالله،خالد معروف، كريم شلبي من باحثي المجلس ومكتب الشكاوي قد تنقلوا بين المواقع التي جرت فيها الأحداث والمستشفيات التي نقل إليها المصابون، والتقوا أسر بعض المعتقلين، واستمعوا إلي شهادات متنوعة من شهود عيان، كما تلقت اللجنة أفلاما مصورة لبعض جوانب الأحداث.
وأكدت اللجنة انه رغم مظاهر الاحتقان التي ميزت مقدمات الأحداث فقد ظهر قدر كبير من التباين في تفاعل المواطنين المشاركين في تظاهرات التاسع من سبتمبر ونوعية المنخرطين فيها، بدا بعضها عفويا والبعض الآخر منظماً، كما ظهرت بعض المجموعات المنظمة من الصبية يوجههم عدد من البالغين، وشارك في الأحداث عناصر إجرامية مثل الذين تورطوا في سرقة سيارة الإطفاء والاعتداء علي مقر مديرية الأمن بالجيزة، وتحطيم بعض واجهات المحال التجارية ونهبها.
واوضحت اللجنة انه و بعد الساعة الثانية ظهرا تغير المشهد في جمعة تصحيح المسار إذ إتجهت مجموعات من" ألتراس " الأهلي باتجاه وزارة الداخلية مرددين شعاراتهم المعروفة وهتافات نابية ضد الشرطة والمطالبة بالافراج عن أحد المتهمين في أحداث الاستاد ولحق بهم بعض المتظاهرين، وقاموا بتحطيم شعار الوزارة دون محاولة اقتحام مبني الوزارة ذاته، ثم انسحبت مجموعات الالتراس من أمام الوزارة وبقيت مجموعات قليلة من المتظاهرين واصلت الاعتداء علي مبني الوزارة وقد اعترضهم بعض الشباب الذين حرصوا علي الحفاظ علي الطابع السلمي للمظاهرات والحيلولة دون الإعتداء علي مرافق الدولة علي نحو ما ذكر شهود عيان.
علي صعيد آخر إتجهت عناصر من المتظاهرين إلي مقر السفارة الإسرائيلية حيث قاموا بتحطيم الجدار الذي أقيم من جانب محافظة الجيزة لحماية المبني الذي تقع فيه السفارة، وتفادت قوات الأمن التصادم مع المتظاهرين رغم محاولة إثنائهم عن ذلك. بينما نجح بعض المتظاهرين في الوصول إلي مقر السفارة عبر عقار مجاور للمبني وإنزال العلم الإسرائيلي وإقتحام المبني الإداري الملحق بالسفارة ونثر الأوراق التي عثر عليها داخل المبني من شرفة المبني.
وكشف تقرير اللجان عن اتجاه مجموعات من المتظاهرين إلي شارع أحمد نسيم الكائن بناصيته مبني السفارة السعودية حيث كانت توجد عربات وأفراد تابعة لقوات الأمن المركزي وقاموا بإشعال النيران في سيارات الأمن المركزي، ورافق ذلك رشق السفارة السعودية بالجيزة وبعد ذلك اتجهت مجموعات أخري من المتظاهرين إلي مديرية أمن الجيزة المواجه لمبني السفارة السعودية في محاولة لإقتحامها من منافذها الثلاثة وإشعال النيران في سيارات الأمن المركزي، وإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة علي مقر المديرية التي أغلقت أبوابها في محاولة لتفادي الاشتباك مع المتظاهرين، وانخرط في محاولة الاقتحام مسجل خطر كان قد استولي علي إحدي سيارات الإطفاء وأمكن اعتقاله.
من جانبه أكد جورج اسحق عضو المجلس علي ضرورة الفصل بين ما حدث في ميدان التحرير من ثورة سلمية، وما تلاه من احداث تسعي لتشويه الميدان، مشددا علي انه لا يمكن قبول توسيع حالة الطوارئ التي وعد د. علي السلمي نائب رئيس الوزراء من قبل بالغائها.