القومي لحقوق الانسان يطلب التحقيق في استشهاد متظاهري السفارة

ويدعوا الجهات الرسمية التوقف عن نبرة "الأجندات الخارجية"
المتظاهرون يحاولون هدم الجدار حول السفارة
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان مؤتمرا صحفيا اليوم الأربعاء، للإعلان عن تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس برئاسة محمد فائق رئيس المجلس، وكل من محسن عوض، جورج إسحاق، ناصر أمين، عمرو حمزاوي، حافظ أبو سعدة، ومني ذو الفقار، أعضاء المجلس، بالإضافة إلي عدد من الباحثين.
أكد المجلس أثناء المؤتمر أن الأحداث جرت في سياق الإحتقان المتزايد جراء الإشتباكات التي تجري بين المناوئين لمحاكمة الرئيس السابق بتهمة قتل المتظاهرين، وأسر شهداء الثورة بمقر المحاكمة بأكاديمية الشرطة، وكذلك الإشتباكات التي جرت بين رابطة مشجعي النادي الأهلي "الألتراس" والشرطة أثناء مباراة النادي الأهلي وكيما أسوان، في سياق إستفذاذ متبادل بين الطرفين والتي أسفرت عن إصابة 133 فردا من المواطنين والشرطة، وإعتقال عدد من مشجعي النادي وكذلك تزايد الغضب من عدم إتخاذ الحكومة إجراءات ملموسة تجاه إعتداء القوات الإسرائيلية على ضباط وجنود مصريين، أدى إلى إستشهاد 6 منهم ورفضها مجرد الإعتذار الرسمي عن هذا الإعتداء، وإقتصر رد الفعل على إعلان نشر على صفحة الحكومة المصرية بإستدعاء السفير المصري من إسرائيل ثم تم نفيه، وبناء جدار لحماية السفارة الإسرائيلية تنصلت من قرار إنشاءه كافة الجهات الرسمية حتى أقرت محافظة الجيزة بإنشائه في تفسير زاد من حفيظة المواطينين.
ومن ناحية أخرى، أحداث يوم الجمعة 9سبتمبر أمام وزارة الداخلية ومديرية أمن الجيزة والمواجهات بين قوات الشرطة والمتظاهرين والتى أدت إلى سقوط العديد من المصابين وعدد من القتلى.
وأعرب المجلس القومي لحقوق الانسان في التقرير الذي أصدره عن قلقه الشديد من تحويل مسار الاحتجاج من الإتجاه السلمي إلى إستخدام العنف، وإرتفاع أعداد المصابين، وسقوط قتلى برصاص حي أثناء المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين أمام السفارة، وطالب المجلس بالتحقيق من جانب النيابة العامة، وإعلانه للرأي العام.
وأضاف التقرير أنه بالرغم من تقدير المجلس للحاجة لضبط الانفلات الأمني، فإن إعادة تفعيل جميع مواد الطوارئ رسمياً بل وتوسيع نطاقها يعيد عقارب الساعة إلى الوراء، ويختزل معالجة أزمة سياسية وإجتماعية في مجرد الحل الأمني، كما أنه يشكل رجوعاً عن أهداف الثورة، الذي يمثل إنهاء حالة الطوارئ أحد أهدافها الأساسية، ولا يزال المجلس عند تقديره بإمكان مواجهات الأحداث المشابهة من خلال مواد قانون العقوبات.
ورأي التقرير أن إحالة المدنيين إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ بدلاً من المحاكمات العسكرية يظل مشوباً بإفتقاد شروط العدالة وعد توافر ضمانات المحاكمة العادلة، كما أكد المجلس على علي الحاجة الماسة للتعجيل بعودة الشرطة للقيام بواجبتها المهنية، ودورها في الحفاظ علي الأمن والنظام العام في إطار إحترام حقوق الغنسان في بيئة إجتماعية قابلة لوجود شرطي منضبط ومشجع له وفي هذا السياق يطاتلب المجلس بتقديم الدعم المادي والمعنوي لجهاز الشرطة للقيام بدوره المهني، وكذا علي أهمية تعزيز العلاقة مع المجتمع من خلال توفير الأمنى للمواطنين أثناء جهودة لإنفاذ القانون
ونوه التقرير على قلقه الشديد من بدء إجراءات تقييد الحريات الإعلامية التي إتخذتها السلطات المعنية في أعقاب أحداث يوم الجمعة
ويدعو الحكومة إلي إصادر قوانين منظمة للعمل الإعلامي بعد التشاور مع الجهات الغعلامية المهنية شريطة أن تكون هذه القواتنين شفافة ومهنية وتراعي المعايير الدولية.
وأدان التقرير تعجل بعض التصريحات الرسمية في التوجيه إتهامات خطيرة لمسعي جهات داخلية خارجية لإسقاط الدولة المصرية دون إنتظار نتائج التحقيقات أو تقديم الأدلة علي صحة هذه الإتهامات ويضاعف من قلق المجلس صدور هذه التصريحات في سياق حملة إعلامية تستهدف تشويه المسار السلمي للثورة المصرية والإنتقاص من وطنية الثوار.
من جانبه قال جورج إسحاق ان هناك أشخاص يريدون تشويه الصورة الرائعة التي بدأت بها جمعة تصحيح المسار، وإنتقد توسيع نظاق حالة الطوارئ، موضحا أن الدكتور علي السلمي مستئار رئيس الوزراء قد وعد بإلغاء حالة الطوارئ وفوجئنا بتجديدها، مؤكدا اننا لن نسمح بإعادة سخافة النظام السابق.
وإنتقد حافظ ابو سعدة إتهام الجهات الرسمية لوجود جهات داخلية وخارجية دون تحقيق، مبررا أن تلك الإتهامات دون تحقيقات هدفها تضليل المواطن، والتي كان يتبعا النظام السابق قبل الثورة.