بدون تردد

اعادة النظر..ضرورة

الكل متفق علي استنكار وادانة جرائم الاعتداء والعنف والانفلات، التي وقعت مساء الجمعة وفجر السبت الماضيين، ويطالب بتطبيق صارم وحازم للقانون، يعاقب ويردع من خططوا ورتبوا لهذه الجرائم، ومن جند واستأجر ودفع لمن قاموا بالتنفيذ، وارتكبوا هذه الجرائم.
والكل هنا يعني جميع القوي والفاعليات والائتلافات السياسية والحزبية النشطة علي الساحة، سواء في ذلك تلك التي دعت للمليونية الأخيرة ونظمتها وشاركت فيها مع غيرها، أو تلك التي قاطعتها ورفضت المشاركة بل وحذرت من خشيتها ان يقوم البعض باستغلال المليونية في غير هدفها، وينجرف بها عن شعارها المرفوع والمعلن،...، وهو ما حدث للأسف.
وفي ظل ما جري وما كان، هناك اجماع شعبي شامل علي ضرورة السعي بكل جدية، من جانب الحكومة، وجميع الجهات المسئولة في الدولة، علي وضع حد لحالة الانفلات التي تفشت وانتشرت في اماكن كثيرة، ووضع نهاية واضحة ومؤكدة لجميع حالات الخروج علي القانون، والاعتداء علي الممتلكات العامة والخاصة ، بما يؤدي للقضاء علي حوادث البلطجة، وترويع المواطنين بأي صورة من الصور.
والحقيقة ، والموضوعية تحتمان علينا ان نضيف الي ذلك الرؤي الحكيمة ووجهات النظر العاقلة، التي تنادي، بضرورة الوصول الي حالة من الاستقرار العام في جميع ربوع البلاد، حتي نستطيع السير بأكبر قدر من الأمان، لتحقيق المتطلبات الخاصة بتهيئة المناخ اللازم لاجراء الانتخابات البرلمانية، باعتبارها الخطوة الأولي نحو البناء الديمقراطي لأسس الدولة المدنية الحديثة التي نتطلع ونطمح جميعا للوصول اليها،.
وفي هذه الحالة نكون امام حقيقة مؤكدة تقول اننا جميعا مطالبون من جموع الشعب بكل فئاته وطوائفه بمواجهة حالة الانفلات، ومظاهر الفوضي، وتحقيق الاستقرار، حتي نستطيع الإنطلاق نحو تحقيق الاهداف النبيلة والمشروعة للثورة.
وفي ضوء ذلك كله، تصبح هذه المطالب تكليفا واجب النفاذ، ومسئولية واجبة الاداء منا جميعا.
وهنا تصبح الدعوة التي يقوم بها العض الآن لمليونية جديدة، طرحا يتطلب اعادة النظر والمراجعة من جميع الداعين له ، حرصا علي المصالح العليا للوطن، وآمنةواستقراره.
»ونواصل غدا ان شاء الله«