بوضوح، ودون تردد، نقول إن ما جري في القاهرةوالجيزة، مساء الجمعة وفجر السبت الماضيين، من اعتداء صارخ، وفوضوي، وغير مبرر، علي المباني والمنشآت العامة، ومن هجوم علي مقر وزارة الداخلية، ومديرية أمن الجيزة، وكذلك اقتحام مقر السفارة الإسرائيلية، هو جريمة واضحة المعالم، محددة الأركان، في حق مصر وشعبها أولا، وأخيرا. وأصدق ما يمكن ان يقال في وصف ما حدث مساء الانفلات، وفجر الفوضي، وساعات العنف والغوغائية، هو انه كان انحرافا واضحا عن أي مسار صحيح، وانجرافا مشبوها ومؤثما للخروج علي القانون، ومحاولة بائسة وخسيسة للدفع بمصر إلي بحار الفوضي، والانزلاق بها إلي طريق الكارثة والانكسار، والدمار. وفي ظل الغضب الشعبي والاستنكار الجمعي والشامل للجريمة التي ارتكبت في حق الوطن وكل أبنائه وأهله، سارعت جميع القوي والحركات السياسية والحزبية التي دعت وشاركت في مليونية تصحيح المسار، للتبرؤ من الجريمة وغسل يدها من الانحراف،...، كما تبرأت أيضا جميع القوي والحركات والأحزاب، التي لم تشارك،...، وأكد الجميع انه لا صلة له بما جري، ولا رابط بينه وبين ما كان. حدث ذلك في الوقت الذي يعلم فيه الكل إن ما حدث، وبالطريقة التي حدث بها، لم يكن عفويا، بل سبقه دعاوي تحريضية واضحة ومستمرة، تشير وتدل علي أن هناك سابق ترتيب وإعداد لمخطط مشبوه، وجريمة مدبرة يراد تنفيذها علي أرض الواقع. والغريب والمستهجن في كل ذلك، ان يحاول البعض دفعنا للتصديق بأن ما جري كان نبتا شيطانيا، لم يرتب له أحد، وليس له صاحب، وأن الرياح العاصفة هي التي قذفت بمن هاجموا وزارة الداخلية، وحاولوا اقتحامها، ثم أيضا هي التي قذفت بهم أو بغيرهم لمهاجمة مديرية أمن الجيزة ومحاولة اقتحامها. ونحن هنا لا نحاول إلقاء التهمة علي أحد، أو تبرئة أحد، فهذه ليست مهمتنا، بل هي مسئولية جهات التحقيق التي نثق فيها، ولكننا نطالب الجميع باحترام عقولنا، ومراعاة الأمانة في الحفاظ علي سلامة الوطن. كما نطالب الحكومة وجميع الجهات المسئولة عن أمن وأمان الوطن والمواطن بالتطبيق الحازم والصارم للقانون، ووضع حد لكل حالات الانفلات وقطع يد كل من يحاول المساس بمصر أو يتآمر عليها.