مصر علي طريق رفع متوسط الدخل إلي 6 آلاف دولار سنويا

5٫8 تريليون جنيه استثمارات لتطوير الاقتصاد
زيادة الاستثمار الأجنبي إلي 16 مليار دولار ورفع الصادرات إلي 35 مليار دولار
أعلنت الحكومة اعداد خطة تهدف إلي رفع متوسط دخل الفرد إلي 6 آلاف دولار خلال السنوات الخمس المقبلة ويرتفع هذا المعدل بحوالي ألفي دولار عن متوسط الفرد المصري حاليا وفقا للتقرير الصادر عن البنك الدولي.
ويصنف البنك الدولي الدول إلي أربعة شرائح وتشمل الشريحة الأولي الدول ذات الأجور المنخفضة والتي لا تزيد عن ألف دولار سنويا أما الشريحة الثانية تتمثل في الدول ذات الدخل المتوسط المتدني والتي تزيد عن ألف دولار وتصل إلي 3955 دولار وتتضمن الشريحة الثالثة الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع والتي تبدأ من مستوي أجور 3956 دولاراً سنويا ويصل إلي 12.234 دولاراً أما الشريحة الرابعة والأخيرة هي الدول ذات الدخل المرتفع والتي ترتفع بها متوسط الأجور عن مستوي 12.235 دولاراً سنويا.
ووفقا لتصنيفات البنك الدولي يصل متوسط الأجور حاليا في مصر إلي حوالي 3895 ألف دولار سنويا وهي ضمن قائمة الدول ذات الدخل المتوسط المتدني ومن المنتظر أن تنضم مصر إلي قائمة الدخل المتوسط والمرتفع في حال زيادة متوسط الأجور إلي مستويات 6 الاف دولار سنويا.
خطة الحكومة
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بتحسين مستوي دخول الافراد في مصر.
وأشارت إلي أن الخطة متوسطة المدي تستهدف رفع متوسط دخل الفرد وأن خطة عمل الحكومة تعتمد بشكل أساسي علي تحقيق تنمية مستدامة وشاملة ينعكس أثرها علي المواطنين بشكل مباشر من خلال إجراء إصلاحات هيكلية بمختلف القطاعات الواعدة والتي تشمل الزراعة والصناعة والاتصالات والصناعات التحويلية، بما يؤدي بدوره إلي زيادة متوسط دخل الفرد.
وأوضحت السعيد أن تحقيق الارتفاع المستهدف في متوسط دخل الفرد يتطلب ضبط معدل النمو السكاني وخفضه إلي حدود 2% والحد من الزيادة السكانية، مع العمل علي زيادة معدل النمو الاقتصادي ليصل إلي حدود 7 الي7.5% بما ينعكس علي تحسن مستوي معيشة المواطنين بنهاية الخطة الخمسية.
وأشارت وزيرة التخطيط الي أن خطة الحكومة تستهدف التدرج في رفع معدلات النمو الاقتصادي علي أن تصل إلي 5.8% خلال العام المالي الحالي علي أن ترتفع إلي مستويات تصل إلي 7.5%. وأشارت الوزيرة أن الحكومة رصدت 5٫8 تريليون جنيه استثمارات كلية لتطوير الاقتصاد حتي 2022.
وأضافت السعيد إن زيادة معدلات النمو يتطلب رفع معدلات الاستثمار إلي 25% وخفض معدل البطالة بشكل تدريجي ليصل إلي 8.4% بنهاية البرنامج من خلال توسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد المصري وتوفير ما يقرب من 900 ألف فرصة عمل سنويا في مختلف القطاعات الاقتصادية وتحقيق تكافؤ الفرص أمام المواطنين.
النمو السكاني
وقالت السعيد أن خطة التنمية المستدامة تستهدف ايضا خفض معدل النمو السكاني من 2.56% عام 2017 إلي 2.1% في نهاية الخطة ، وتخفيض نسبة العجز الكلي من 9.8% من الناتج المحلي الاجمالي العام المالي الماضي إلي أقل من 5% نهاية البرنامج وخفض نسبة العجز التجاري من 13.7 % حاليا إلي 7.7%.
وأوضحت الوزيرة أن الخطة تستهدف ايضا زيادة الصادرات غير البترولية إلي 26.5 مليار دولار خلال العام المالي الحالي علي أن ترتفع إلي 35 مليار دولار بنهاية الخطة وفي المقابل، تستهدف خفض الواردات إلي 52 مليار دولار نهاية العام الحالي علي أن تنخفض إلي 45 مليار دولار بنهاية الخطة متوسطة المدي.
وقالت السعيد أن الحكومة تستهدف رفع الاستثمار الأجنبي المباشر إلي 11 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي، علي أن يرتفع إلي 16 مليار دولار بنهاية الخطة متوسطة المدي.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن الحكومة تستهدف ايضا العمل علي خفض معدل التضخم إلي 9.7% بنهاية العام المالي الحالي علي أن ينخفض إلي 8.5% بنهاية البرنامج.
معدلات الفقر
وأشار إلي أن الحكومة تستهدف خفض معدل الفقر إلي 24.5% بنهاية العام المالي الحالي علي أن تنخفض النسبة إلي 22% بنهاية الخطة متوسطة المدي وكذلك خفض معدل الأمية إلي 22% بنهاية العام المالي الحالي علي أن ينخفض إلي 14% بنهاية الخطة متوسطة المدي، ورفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلي 25% بنهاية العام المالي الحالي علي أن ترتفع إلي 27% بنهاية البرنامج.
وأشارت السعيد إلي أن الحكومة تستهدف زيادة في معدل نمو قطاع التشييد والبناء بواقع 12% بنهاية العام المالي الحالي، علي أن تزيد 14% بنهاية الخطة متوسطة المدي »2021-2022»‬،
وأضافت إن الخطة تستهدف ايضا زيادة نمو قطاع تجارة الجملة والتجزئة بواقع 6.2% بنهاية العام المالي الحالي علي أن ترتفع بواقع 7% بنهاية الخطة متوسطة المدي، وزيادة نمو قطاع السياحة بنسبة 12% بحلول العام القادم، وترتفع هذه الزيادة إلي 14% بنهاية الخطة متوسطة المدي.
وقالت وزيرة التخطيط إن الحكومة تستهدف رفع معدل نمو قطاع النقل والتخزين بواقع 6% بنهاية العام القادم، ويرتفع نمو القطاع بواقع 6.5% بنهاية الخطة متوسطة المدي »‬ 2021-2022»، وارتفاع في معدل النمو السنوي للقطاع الاتصالات بواقع 9% بنهاية العام القادم، لتصل نسبة الزيادة إلي 11% بنهاية الخطة متوسطة المدي، وزيادة في معدل نمو الكهرباء بواقع 8% لتصل إلي زيادة 9% بنهاية الخطة المنتهية.
وقالت وزيرة التخطيط إن الخطة تتضمن تخصيص استثمارات بقيمة 217 مليار جنيه علي امتداد أعوام الخطة منها 34.2 مليار جنيه تم تخصيصها خلال العام الحالي.