«النواب» يناقش قوانين لم يصبها الدور

تشهد الأجندة التشريعية الجديدة لمجلس النواب في دور الانعقاد الرابع العديد من القوانين الهامة التي ستخرج للنور عقب انتهاء مناقشتها باللجان وأخذ الرأي النهائي عليها، أبرزها مشروع قانون الإدارة المحلية، وقانون التصالح في مخالفات البناء، وتعديل قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، وحسم الخلاف بين »المالك والمستأجر»‬ في قانون »‬الإيجارات القديمة» .. كما سيفتح البرلمان ملف »‬التأمينات والمعاشات»، وإقرار قانوني »‬العمل الجديد» و»التعليم الجديد»، بالإضافة الي تعديلات جديدة علي قانون ال 100 عام »‬الأحوال الشخصية» وما يتضمنه من مشاكل الطلاق والرؤية ومحاكم الأسرة، وقانون »‬حماية الطفل»، و»التسجيل العقاري».. وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية سيكون أول التشريعات علي رأس أجندة البرلمان بدور الانعقاد الرابع.. وأن المحاكم ستبدأ العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد أول يناير من العام المقبل، مشيرًا إلي أنه تم إعداد المحاكم والقائمين عليها بالمنظومة الجديدة التي ستكون بمشروع القانون.. ومن مشروعات القوانين المهمة المنتظر مناقشتها، تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.. كما يناقش المجلس مشروع قانون الإدارة المحلية الذي ينظم عمل المحليات ويدعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية.. وينهي مجلس النواب في دور الانعقاد الحالي القانون الذي ينتظره أكثر من 26 مليون عامل بالقطاع الخاص، لتحقيق العدالة الاجتماعية للعمال، ويمنح العمال عدة مميزات.
وتضع لجنة الاتصالات 4 قوانين رئيسية في أجندتها التشريعية خلال دور الانعقاد الرابع، وهي مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، مشروع قانون حرية تداول المعلومات، مشروع قانون التجارة الإليكترونية، وتعديل بعض مواد القانون رقم 19 لسنة 1982 بإصدار قانون الهيئة القومية للبريد، بالإضافة إلي دراسة قانون الملكية الفكرية خاصة في ظل التطور التكنولوجي للحفاظ علي الإبداع والتراث المعرفي المصري.
وتعرض لجنة الشئون الدينية 4 مشروعات قوانين وهي »‬مشروع قانون النقابة المهنية لأئمة الأوقاف المصرية، ومشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون هيئة الأوقاف المصرية، ومشروع قانون بشأن تنظيم الخطابة الدينية، ومشروع قانون تنظيم دار الإفتاء.