هل ينتهي البرلمان من القوانين «حبيسة الأدراج»؟

مع بداية دور الانعقاد الرابع - قبل الأخير- لمجلس النواب تمتلئ الأجندة التشريعية بعدد كبير من مشروعات القوانين الهامة، فقد استعدت الحكومة والأحزاب بالقوانين التي سيطرحونها علي مائدة البرلمان، فهناك أكثر من 50 تشريعا حكوميا ونيابياً في انتظار دراستها في اللجان، بالإضافة إلي مشروعات القوانين الموجودة بالفعل في أدراج مكاتب اللجان النوعية المختلفة داخل المجلس، وفي مقدمتها مشروع قانون الإدارة المحلية والإجراءات الجنائية التي انتهت لجنة الشئون التشريعية من دراسته وإعداد التقرير النهائي بشأنه.
يقول المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية مهم حيث أدخل تغييرات جوهرية من شأنها الإسراع من وتيرة إنجاز القضايا الجنائية علي نحو لا يخل بقواعد المحاكمات المنصفة، مع الأخذ بالوسائل البديلة كالصلح لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع المالي، بجانب استحداث طريقة جديدة للإعلان وربطه بالرقم القومي، واستخدام المحمول فيه ونظام جديد لحماية الشهود والمبلغين، بجانب تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطي وبدائله ومدده والتعويضات حال التضرر في حالات حددها القانون، وتنظيم أوامر المنع من السفر والإدراج علي قوائم ترقب الوصول.
وهناك قوانين أخري مزمع مناقشتها في دور الانعقاد الرابع، مثل قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 الذي انتهت منه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ومن القوانين الهامة أيضا، مشروع قانون الحكومة بحماية البيانات الخاصة، والمزمع إرساله إلي البرلمان مع بداية دور الانعقاد.
بالإضافة إلي قانون "المرور" الجديد الذي يعد من القوانين الهامة المتوقع مناقشتها خلال الدور الرابع بعد انتهاء لجنة الدفاع والأمن القومي برئاسة اللواء كمال عامر، من مناقشتها، ويتضمن 96 مادة مقسمة إلي 5 أبواب، و6 مواد إصدار، ويراعي التدرج في تغليظ العقوبات، بما يتناسب وجسامة كل مخالفة.
ومن جانبه كشف المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب في تصريحات له عن تقدم الحكومة بأجندة تشريعية جديدة خلال دور الانعقاد الرابع بحيث تكون مصاحبة لبرنامجها الجديد.
وحسب الخطة التشريعية للحكومة، حسب برنامجها، من المتوقع أن تتقدم بتعديل قانون المطبوعات رقم 20 لسنه 1936 بحيث يتم تسهيل شروط الإصدار، وقانون العقوبات رقم 58 لسنه 1937 لضمان حرية التعبير، وقانون الملكية الفكرية لضمان حماية الصناعات الثقافية وتعديل بند السقوط في الملك العام لمنتجات السينما والتلفزيون، والقانون رقم 121 لسنه 1975 بشأن الحفاظ علي الوثائق الرسمية للدولة وتنظيم أسلوب نشرها بحيث يتم تغليظ عقوبة الإفصاح غير المصرح له، بالإضافة إلي القانون رقم 24 لسنه 1999 بحيث يتم تخفيف الأعباء الضريبية علي الصناعات الثقافية وتضمين الجمعيات غير الهادفة للربح التي يكون نشاطها الأساسي دعم وتنمية الثقافة والفنون والآداب بالإعفاء الضريبي المنصوص عليه في القانون عند إقامة الحفلات.
ومن جانبه قال النائب أحمد شمردن، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن اللجنة لديها 5 مشروعات قوانين مهمة علي رأس أجندتها التشريعية بدور الانعقاد الرابع.. وأوضح في تصريح خاص ل"آخرساعة" أن هذه القوانين هي (حماية البيانات الشخصية، حرية تداول المعلومات والتجارة الإلكترونية، الملكية الفكرية، تعديلات علي قانون الهيئة القومية للبريد)
وفي الشأن الديني، هناك 4 مشروعات انتهت منها لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، وأعدت تقارير عنها للعرض علي المجلس، وهي (مشروع قانون مقدم من النائب مصطفي الكمار بشأن إصدار قانون النقابة المهنية لأئمة الأوقاف المصرية، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد أسامة أبو المجد، بشأن تعديل بعض أحكام قانون هيئة الأوقاف المصرية، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد شعبان بشأن تنظيم الخطابة الدينية، ومن المتوقع أن تعرض هذه التقارير علي المجلس بداية دور الانعقاد الرابع الذي سيبدأ في شهر أكتوبر الحالي.
كما انتهت لجنة الإسكان بمجلس النواب، من قانون التصالح في مخالفات البناء بالإضافة إلي قرب انتهائها من تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنه 2008 والمزمع أن يدرجاً علي جدول أعمال المجلس خلال دور الانعقاد الرابع، أما بالنسبة للجدل حول تعديل قانون الإيجار القديم فلا يزال مثاراً خاصة أن اللجنة لم تناقشه بعد رغم تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين حوله.