دفاع العادلي: 51 طلبا تظهر موقف الوزير الحقيقي

ويطلب لأول مرة سماع شهادة قائد الحرس الجمهوري

أكد عصام البطاوي محامي وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي انه سيطلب من المستشار احمد رفعت رئيس المحكمة 15 طلبا جوهريا وأصليا وأنه سيصمم علي تلبيتهم من قبل المحكمة لاظهار الحقيقة.. قال البطاوي إن الطلبات تتمثل في انتقال هيئة المحكمة لمعاينة المحافظات العشر التي وقعت فيها الاحداث خلال الفترة من 25 إلي 31 يناير الماضي مثل القاهرة و الاسكندرية و القليوبية و الغربية و بني سويف و الاسماعيلية و السويس لبيان استحالة حدوث الوقائع بترتيب مسبق ..وان جرائم قتل المتظاهرين تمت من خلال افراد غير تابعين لقوات الشرطة و ان الذين قتلوا امام اقسام الشرطة كانوا رد فعل لاعتدائهم علي اقسام و مراكز الشرطة و كذلك مديريات الامن ..حيث قام ضباط الشرطة المكلفون بحراسة تلك الاقسام بالدفاع عنها و عن الاسلحة التي بها و كذلك المساجين المحجوزون بها بدون وجود اي نية للتحريض او التوجيه من رؤسائهم لقتل المتظاهرين الذين رغبوا في اقتحام اقسام الشرطة و ان ما حدث كان بمثابة دفاع عن النفس .. واضاف انه سيصمم علي استدعاء المشير طنطاوي رئيس المجلس العسكري لسماع اقواله و ايضا استدعاء كل من اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية الحالي و اللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق وعمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة و نائب رئيس الجمهورية السابق و مدير امن القليوبية الحالي اللواء احمد الناغي و جميع شهود الاثبات السابق طلبهم من هيئة المحكمة بالجلسات الماضية لسماع شهادتهم و مناقشتهم فيها .. وأوضح محامي العادلي بانه سيطلب ايضا استدعاء قائد الحرس الجمهوري الذي كلف من قبل الرئيس السابق محمد حسني مبارك بحماية مبني اتحاد الاذاعة و التليفزيون مع بيان امر التكليف و عدد القوات و الاسلحة التي كانت بحوزتهم وقت التكليف باعتباره شاهداً للواقعة ..و استخراج بيان رسمي من وزارة الصحة يفيد اعداد المصابين والمتوفين من المتظاهرين بالميادين وامام اقسام الشرطة و بيان اسباب الوفاة و الاصابة ووقت حدوثها بعد ان تبين لدفاع العادلي ان هناك اسماء مكررة من اسماء المتوفين و المصابين في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك و العادلي و مساعدوه الستة وايضا قضية موقعة الجمل.. واضاف انه سيطلب ايضا استخراج شهادة رسمية من وزارة الداخلية تفيد عما اذا كان هناك عدد من المصابين او شهداء الثورة لديهم سجل اجرامي او من عدمه و اذا كان تم اعتقال اي منهم من قبل ام لا ..و ضم اوامر الخدمة عن يومي 25، 28 يناير الماضي و بيان عدد قوات الشرطة المتواجدة بالميادين التي شهدت تلك الاحداث و بيان نوعية الاسلحة التي كانت بحوزتهم .. و استدعاء اللواء طارق الموجي رئيس ادارة مكافحة الارهاب و ضباطه البالغ عددهم 50 ضابطا.