انتخابات المحليات تنتظر «العودة».. بعد غياب 10 سنوات

استعدادات مبكرة .. ترقب للقوائم المشتركة .. الدفع بالشباب
انتخابات المحليات خطوة طال انتظارها بعد غياب 10 سنوات من آخر انتخابات للمجالس المحلية والتي أجريت في عام 2008. الاصوات تعالت مطالبة بضرورة إجراء الانتخابات لتشكيل المجالس الشعبية لتعمل علي تلبية مطالب المواطنين والقضاء علي الفساد والإهمال الذي طال أغلب محافظات الجمهورية نتيجة لغياب تلك المجالس. ومع الضرورة الملحة لإجراء هذه الانتخابات كان لابد من إعداد مشروع قانون جديد لنظام الإدارة المحلية ليتماشي مع أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو، خاصة أن آخر قانون للادارة المحلية تم إصداره كان في عام 1979. وفور انعقاد البرلمان حرص عدد من النواب علي إعداد مشروعات قوانين جديدة للمحليات يحقق متطلبات المواطن ويقضي علي الفساد ويحقق الرقابة المطلوبة علي الأجهزة التنفيذية. وفي دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب بدأت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان في مناقشة 4 مشروعات بقوانين عن نظام الإدارة المحلية مقدمة من النواب والحكومة. وعقدت اللجنة اجتماعات متواصلة ومكثفة وجلسات حوار مجتمعي مع الأحزاب والقوي السياسية وممثلي الحكومة للاتفاق علي صيغة للمشروع تحقق مصلحة المواطن المصري في المقام الأول. واستطاعت اللجنة في عام 2017 الانتهاء من مشروع القانون والذي انتصرت فيه للمجالس المحلية من خلال تحقيق اللامركزية في الإدارة بالإضافة إلي الاستقلال المالي لها لتتمكن من القيام بدورها دون تقييد أو وصايا من احد. ويمنح المشروع الجديد المجالس المحلية أدوات رقابية واسعة من طلبات إحاطة واستجوابات ولجان تقصي حقائق وسحب الثقة من المقصرين في الأجهزة التنفيذية لتفعيل دوره. وينتظر القانون الآن خطوته الأخيرة تحت قبة البرلمان والتي تتمثل في مناقشته في الجلسة العامة لمجلس النواب وإقراره ليخرج بعدها إلي النور بعد إصدار قرار جمهوري به. ووسط عهود ووعود بإقرار القانون في دور الانعقاد الرابع للبرلمان والذي سيبدأ في 2 اكتوبر القادم، أعلن عدد كبير من الاحزاب استعداداتها للانتخابات، واختيار أغلب مرشحيهم لخوض المنافسة، بالإضافة إلي التنسيق لتدشين تحالفات انتخابية. بينما تنتظر أحزاب أخري انتهاء البرلمان من القانون ليتمكنوا من تشكيل قوائمهم واختيار مرشحيهم. »الأخبار»‬ تستعرض في هذا الملف اهم ملامح مشروع القانون الذي انتهت منه لجنة الإدارة المحلية، ومشوار رحلته داخل اللجنة، وأهم ملاحظات النواب عليه. كما نستعرض استعدادات الأحزاب لماراثون المحليات، ومعايير اختيار مرشحيهم.
بالرغم من عدم صدور قانون المحليات، إلا أن الأحزاب السياسية بدأت استعدادات وتحركات مبكرة سعياً لحصد أكبر عدد من مقاعد المجالس المحلية في مختلف الدوائر الانتخابية بالمحافظات والتي يصل عدد المقاعد بها إلي 54 ألف مقعد.
وشكلت أحزاب لجانا مختصة بملف المحليات، لتتولي تدريب الشباب والتجهيز للانتخابات المرتقبة وتأهيل كوادر قادرة علي المنافسة، وفي الوقت الذي تنتظر فيه الأحزاب صدور القانون المنظم للانتخابات يترقب الجميع التحالفات والائتلافات الحزبية التي سينتج عنها قوائم مشتركة لخوض المنافسة علي جميع مقاعد المجالس المحلية فور تحديد موعد انطلاق مارثون الانتخابات.
ويري البعض أن انتخابات المحليات قد تكون الفرصة الأخيرة أمام الأحزاب للاندماج أو تشكيل الائتلافات الكبيرة، وقد ينظر إلي تلك الانتخابات باعتبارها المعيار والحكم علي جدية الأحزاب في مسعاها لإنعاش الحياة السياسية مجددا، ومن بين الجوانب اﻹيجابية التي عددها مناصرو القوائم المشتركة بين الأحزاب أنها ستقضي علي الانتخابات القبلية، وستقلل من استخدام المال السياسي، بالإضافة إلي تحسين الوضع في مصر علي مستوي المحليات لكي يقوموا بدورهم الرقابي المنوط بهم.
ويعول المواطنون واﻷحزاب علي انتخاب مجالس محلية جديدة قوية قادرة علي أن تساهم في القضاء علي الفساد والتقصير الموجود.
وطالبت اﻷحزاب بوضع خطة واضحة المعالم للوحدات المحلية من أجل القضاء علي التقاعس والإهمال المنتشر بها مع ضرورة البدء في إعطاء دورات تدريبية باستمرار إلي الموظفين من أجل تحسين الأداء.