فوق الشوك

قانون الغابة

قامت ثورة 52 يناير ليسترد الشعب حقوقه المسلوبة.. لكن من خلال القانون وعبر محاكمات عادلة لرموز النظام السابق.. ربما تكون أجواء الثورة وما صاحبها من انفلات أمني قد ساعدت علي انتشار أعمال البلطجة والسرقة والنهب لكن ليس معني ذلك أبدا أن يكون عقاب البلطجية بأيدي المواطنين أنفسهم!
ما حدث في صفط اللبن منذ أيام عندما أوسع الأهالي 6 بلطجية ضربا فقتلوا أحدهم وقطعوا يد آخر وأجزاء من مؤخرات الأربعة الباقين.. وما حدث منذ أسابيع في مدينة دسوق عندما قتل الأهالي بلطجيا وقطعوا جثته أجزاء وطافوا بها شوارع المدينة ليس له إلا معني واحد.. أن قانون الغابة أصبح هو السيد والحاكم لأمور حياتنا.. لو قبلنا بمنطق أهالي دسوق وصفط اللبن في الانتقام من البلطجية الذين كانوا يهددونهم ليل نهار لأصبح أمرا طبيعيا أن يفعل كل مواطن ما يشاء فيمن يريد.. في جيرانه وأهله وأصدقائه ورؤسائه وزملائه في العمل حتي لو لم يكن له حق فيما يطالب به! وفي هذه الحالة ستتحول حياتنا إلي جحيم ويصبح كل منا غير آمن علي نفسه أو أهله وأسرته ولو للحظة واحدة.
لقد شرعت القوانين لتنظيم حياة الناس وتحديد الحقوق والواجبات والجزاء لكل مخالف.. وفي واقعتين كالتي حدثتا في دسوق وصفط اللبن كان يكفي جدا أن يضبط الأهالي البلطجية ثم يقومون بتسليمهم إلي الشرطة ليأخذ المجتمع حقه بالقانون.
قد يرد البعض بأن الشرطة مازالت غائبة وهذا ما شجع البلطجية علي التمادي في ارتكاب جرائمهم.. وهنا يأتي دورنا في مساعدة الشرطة علي العودة إلي الشارع وبث الثقة في نفوس رجالها للقيام بدورهم في حفظ الأمن والاستقرار.. وقد يكون من المناسب في هذا المجال التبرع لدعم جهاز الشرطة وإعادة تسليحه في أسرع وقت إذا لم تكن امكانيات الحكومة تسمح بذلك.
إذا ساد قانون الغابة.. قل علي مصر السلام.