أكثر من واقعة مرفوضة تحدث أمام أعيننا، أو نسمع بها، أو نقرأ عنها، نقلا عن شهود العيان، أو محاضر التحقيقات، ويتناقلها الناس، ليتردد صداها في المجتمع كله، مخلفا وراءه مشاعر مختلطة تجمع ما بين الغضب، والقلق، والاحباط. والسمة الظاهرة والجامعة في كل هذه الوقائع، وكل تلك الأحداث، هي صفة البلطجة، والعنف الزائد عن الحد، والتعدي علي القانون، والكاسر لما تعارفنا عليه، من تقاليد وقيم انسانية واجتماعية، ودينية، وما التزمنا به من اخلاقيات عامة، كانت مميزة للمصريين، ولصيقة بهم علي مر السنين، والأعوام. كما يجمع بينها دلالة الانفلات، الذي أصبح حالة مرضية، شاعت، وتفشت، واصابت البعض من ضعاف النفوس، ومعوجي السلوك، الذين اغراهم الخلل الذي اصاب أجهزة الأمن، وغيبة الشرطة، فراحوا يعيثون في الأرض فسادا، ويعتدون علي الممتلكات، والأنفس، ويروعون المجتمع عيانا، بيانا، وفي وضح النهار، وعلي مرأي ومسمع من الكل. ولم يقتصر الأمر علي هؤلاء وحدهم، بل انضم إليهم، البعض من ضعاف العقول، الذين اختلط عليهم الأمر، وغلبهم سوء الفهم، أو سوء القصد، وفقدوا القدرة علي التفرقة بين الحرية البناءة والمسئولة، والمنضبطة بحدود القانون وبين الفوضي الهدامة، الداعية للانفلات والمشجعة عليه. وفي ظل هذا كله، رأينا وسمعنا عن حوادث مؤسفة، ووقائع مرفوضة، تشمل قطع الطرق بين المدن، والمحافظات، وتعطيل القطارات، والتهجم علي المواطنين، والاعتداء علي المستشفيات، والمحاكم، والمصالح العامة والخاصة، والمؤسسات الانتاجية والخدمية، وغيرها، وغيرها،...، وهو ما ولد لدي الكافة ما أشرنا إليه من مشاعر الغضب والاحباط. واحسب أن الوقت قد حان الآن، لوقفة حازمة وجادة، من جانب الحكومة، وجميع الأجهزة والجهات المسئولة والمعنية، في الدولة لمواجهة هذه المظاهر السلبية، تعيد الأمور إلي نصابها، وتنهي حالة الانفلات والفوضي، التي أصبحت تهدد بشكل سافر أمن وأمان الوطن والمواطنين،...، وأعتقد ان ذلك أصبح ضرورة لابد منها قبل اجراء الانتخابات القادمة، حتي تتم بعيدا عن البلطجة، والعنف، والانفلات.
