يوميات الاخبار

مرة أخري.. أقول عن المجلس القومي للمرأة

منذ قامت ثورة يناير لم يفتح الله علي أمين عام المجلس القومي بكلمة تدل علي ان المجلس يؤيد الثورة والثوار
هل سمع مواطن واحد من الشعب المصري صوتا للمجلس القومي للمرأة منذ قامت ثورة يناير 1102 هل ظهرت الامين العام لهذا المجلس مثلا في الميدان مع الثوار؟ هل رفع اعضاء المجلس لافتة واحدة باسم المجلس الذي يقال انه يمثل المرأة المصرية لمؤازرة الثوار ومطالبهم العادلة؟ هل شجب أحد من المسئولين والعاملين في المجلس عمليات القتل الجماعي للثوار في ميدان التحرير وميادين مدن مصر المختلفة واصابة الآلاف منهم بعاهات مستديمة مثل العمي والصم والشلل الخ.. لقد مرت أكثر من ستة أشهر منذ اعلن الرئيس المخلوع تنحيه عن الرئاسة ومرت بمصر من يومها احداث خطيرة ومليونيات متعددة ومع ذلك لم يفتح الله علي امين المجلس أو احد العاملين فيه بكلمة واحدة تدل علي انهم يؤيدون أو علي الاقل يتعاطفون مع ثورة الشعب المصري.. والحق ان معهم عذرهم في هذا الصمت الغريب ذلك ان السيدة سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق مبارك كانت هي رئيسة المجلس.. وهي التي اختارت الامين العام للمجلس الدكتورة فرخندة حسن.. وهذه الاخيرة اختارت بدورها معظم اعضاء المجلس الثلاثين.. واستبعدت أي عضو في المجلس كان له رأي او موقف يختلف مع ارائها وتصرفاتها، ومن بين الذين استبعدتهم شخصيات لها تاريخ علمي او تشريعي أو سياسي او اعلامي في مجال الدفاع عن حقوق المرأة مثل الدكتورة فوزية عبدالستار استاذ القانون الجنائي بكلية حقوق القاهرة والدكتورة جيهان رشتي أول عميدة لكلية الاعلام بجامعة القاهرة والدكتورة جنات السمالوطي الاستاذة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.. والدكتورة نادية حليم استاذة الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.. وحتي الدكتور مصطفي الفقي قامت باستبعاده من عضوية المجلس لمجرد أنه رفع صوته في وجود »الهانم«.. أما عن نفسي فقد استبعدتني لانني اعترضت علي عدم شفافية ما يحدث في المجلس، أما حجة الاستبعاد فهي دائما ان من حق الرئيسة او الامين ان تغير الاعضاء او تمد لهم بعد كل دورة ولا اعرف حقا ما هو الدور الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة منذ ستة أشهر.. ذلك ان احدا لم يسمع له صوتا منذ الثورة.. واعتقد ان وقت تغيير الامين العام قد حان منذ زمن بعيد.. وانه من الواجب ان ترأسه وتقوده نساء وبنات الثورة.. او ان يتم حله كما حدث للحزب الوطني ولمجلسي الشعب والشوري ومجالس المحليات لانه ليس سوي مجلس يتبع النظام البائد، وفي الواقع انني تصورت فترة ان هذا المجلس قد حل بالفعل إلي أن وصلت إلي أخبار اليوم ردود علي احدي مقالاتي من كل من السيد محمد عبدالسلام مدير ادارة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة.. ثم من السيد الاستاذ محمد رضا مدير عام الشئون القانونية بالمجلس وهو ما جعلني ادرك ان المجلس القومي للمرأة مازال موجودا يزاول نشاطه وأنه قد استأجر لموظفيه الثلاثمائة شققا في الهرم بالجيزة والمهندسين وهو ما جعلني اتساءل ما هو الدور الذي يقوم به الآن هذا المجلس الذي جاء في قرار اصداره انه يتبع رئيس الجمهورية مباشرة.
ثم ما هو الدور الذي يمكن ان يقوم به الآن مجلس كان يعتبر في الواقع جناحا من اجنحة الحزب الوطني.. كما لابد ان تكون اهدافه قد انتهي عمرها الافتراضي بقيام الثورة وتقديم رئيسته زوجة الرئيس السابق للمحاكمة. ورغم ذلك..
واحتراما لحق الرد الذي اؤمن به فإنني سوف انشر رد المجلس علي مقالي كاملا وهو بتوقيع الاستاذ محمد عبدالسلام مدير ادارة الاعلام بالمجلس. يقول الاستاذ عبدالسلام: الاعلامية الكبيرة ».......« تحية تقدير واحترام.. بداية اتوجه لسيادتكم بكل التقدير والحب لانك تمثلين لنا كإعلامية رمزا وقدوة دائما ما ننظر اليها بالاعجاب والفخر متمنين ان نسير علي دربك.
لقد طالعنا المقال المنشور علي صفحات جريدة الاخبار في عددها الصادر يوم الخميس تحت عنوان »هوامش علي زلزال الثورة«.
وفي هذا الاطار اشير إلي عدد من المعلومات والحقائق.
أولا: ان المجلس قدم جهدا كبيرا لتمكين المرأة من انشائه في عام 0002 وفقا للاختصاصات التي حددت له في قرار انشائه والتي تعلمونها سيادتكم حيث كان لكم جهد كبير ومشكور اثناء عضويتكم بالمجلس في هذا الموضوع واستطعتم تعديل القانون ليعود بالحبس والغرامة في حالة الامتناع عن صرفها وهذا هو دور المجلس.
ثانيا: فيما يتعلق بالمنح التي تأتي إلي المجلس اشير إلي ان المجلس يحصل علي المنح والمعونات من خلال وزارة التعاون الدولي والتي يتم اقرارها بحسب الاتفاقيات بين الحكومة المصرية والجهة المانحة وهذه المنح يقدم المجلس عنها حسابات ومستندات صرف رسمية يتم مراجعتها بمعرفة الجهات المانحة والجهات الرقابية وليس لاي مسئول بالمجلس حق التصرف في هذه الأمور إلا في اطار ما تنص عليه الاتفاقيات. وقد اسند المجلس جميع مشروعاته مثل مشروع المنح الصغيرة للمرأة الفقيرة في الريف ومشروع المرأة المعيلة والقضاء علي العنف ضد المرأة إلي الجمعيات الاهلية »جمعيات تنمية المجتمع« في اكثر من 07 قرية اعضاؤها هم اصل القرية والمقيمون فيها »واسماء جميع الجمعيات والقري متاحة« ويمكن لسيادتكم اذا اردتم ترتيب زيارة لهذه المشروعات.
وفيما يتعلق برواتب العاملين بالمجلس فانها تحدد طبقا لقوانين العاملين المدنيين بالدولة »القانون رقم 74 لسنة 8791« ذلك ان المجلس جهاز حكومي تتحدد موازنتة ضمن موازنة الدولة وفقا للقواعد المعمول بها في الدولة ولم تكن ميزانيته تصرف من رئاسة الجمهورية، كما تخضع جميع تصرفاته المالية لمراجعة ومراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية سنويا ويوجد مكتب دائم في المجلس لوزارة المالية يشغله مراقب عام حسابات الوزارة.
ثالثا: فيما يتعلق بالمشروعات التي توقعتم سيادتكم بأن ينفذها المجلس فهي لا تدخل في اختصاصه ذلك ان تنظيم الشوارع من اختصاص المحليات والجمعيات التطوعية واطفال الشوارع اختصاص أصيل للمجلس القومي للطفولة والامومة.
أردت ان اضع هذه الحقائق امام سيادتكم لنشرها بالطريقة التي ترونها مناسبة.
وابدأ بالرد باختصار شديد علي مسألة تمكين المرأة.. واسأل.. هل هناك ما يدل علي ان المرأة المصرية قد تم تمكينها اقتصاديا او اجتماعيا او ثقافيا في ظل المجلس القومي للمرأة.. ام ان احوالها قد تدهورت في الثلاثين عاما الماضية ومثلا هل تحسنت بعد احد عشر عاما من انشاء المجلس صورة المرأة الفقيرة في الريف.. او في العشوائيات؟.. ام ان التمكين مقصود به استخدام الرقم القومي لعدد 9518412 أي لأكثر من مليوني امرأة كان الهدف منها هو استخراج بطاقات انتخاب لهذا العدد من النساء الريفيات لكي يسوقهن رجال الحزب الوطني الي انتخابات مجلسي الشعب والشوري لانتخاب مرشحي الحزب ومرشحاته في زمن الانتخابات.
واما عن مرتبات الموظفين الإداريين بالمجلس فهي حسب تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات هي من أعلي المرتبات في الدولة.. وكنت اتمني لو أن جميع موظفي الدولة حصلوا علي نفس مستوي مرتبات موظفي المجلس لان هذا حق من حقوق المواطن المصري.. وليس فقط موظفي المجلس وكنت اتمني لو ان رد المجلس قد احتوي مثلا علي مرتب السيدة الدكتورة الامين العام.. ليس فقط مرتبها الاساسي وانما مجموع ما تقبضه شهريا من مكافآت وبدلات سفر عن رحلاتها التي لم تنقطع للمشاركات.
اما عن المنح التي تقدم للمجلس من الدول المانحة فإن احدا لم يذكر انها لا تمر علي وزارة التعاون الدولي.. ولكن المهم هو اوجه التصرف فيها وهل كانت تصرف من أجل تنمية المرأة المهمشة ام تنفق حسب التساهيل.. اما عن المشروعات التي لم ينفذها المجلس لانها لا تدخل في اختصاصه.. فقد اردت ان اقول ان المجلس الذي كان من اختصاصه العمل علي اقامة مشروع كبير للمرأة.. لم يفعل شيئا.. ولم يقم بتغيير القوانين التي تهمش دور المرأة وتعذبها مثل بعض قوانين الأحوال الشخصية واخيرا.. فإن المرأة المصرية المكافحة المهمشة في حاجة إلي وجود مجلس او اتحاد نسائي قومي يرعي مصالحها.. ويطالب بحقوقها.. ويدافع عن انسانيتها وكرامتها.. ولكن هذا المجلس او الاتحاد الجديد الذي نحلم به بعد قيام ثورة 52 يناير لا يمكن ان يكون هو المجلس القومي للمرأة الذي انشيء بقرار جمهوري من رئيس الدولة المخلوع.. والذي كان رئيسته هي السيدة سوزان ثابت التي كانت مشغولة تماما بقضية التوريث وكانت تترك اهم قضايا المرأة في يد الدكتورة فرخندة حسن.
ويا سيدي الاستاذ محمد رضا مدير عام الشئون القانونية بالمجلس القومي للمرأة اشكرك كل الشكر علي موضوعيتك.. وعلي ما ذكرته عني في رسالتك الموجهة إلي الاستاذ محمد بركات رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم بعد ان تصورت انني لا ارغب في نشر الردود التي ارسلها المجلس الي شخصي.. واصدقك القول انني لم اتسلم ايا من هذه الردود والا لكنت رددت عليها في الحال، اعود فاشكرك علي ما ذكرته عن دوري الايجابي في المجلس القومي للمرأة.. فقد كتبت عني بالحرف الواحد »كانت عضوا عاملا لمدة دورة كاملة في المجلس القومي للمرأة وكان لها بصمات واضحة في تكليفاته التي تعرفها تماما ولعل أهم بصمات السيدة الكاتبة هو اقتراح بتعديل القانون الخاص بامتناع الزوج عن دفع نفقة زوجته بأن يعاقب بالحبس او الغرامة وتم رفعه إلي الحكومة ومجلس الشعب وتمت الموافقة عليه«.
واذا كانت هذه شهادة السيد مدير عام الشئون القانونية بالمجلس الواردة في رده علي مقالي.. فيكفيني سعادة وفخرا انني استطعت في دورة واحدة بالمجلس ان اعيد للمرأة المصرية حقا من حقوقها التي كادت تضيع.. حقها في ان تتمكن من الحصول علي نفقتها ونفقة اولادها في حالة امتناع الزوج او المطلق عن دفع النفقة.
واعود واقول لكل من السيد المستشار القانوني والسيد مدير ادارة الاعلام بالمجلس القومي للمرأة.. شكرا.. وصدقاني انني لا اريد لكما ولكل العاملين بالمجلس إلا كل خير.. فلا ذنب لاحد منهم.. وما كان لأحد يتخذ قرارا في وجود السيدة الرئيسة او السيدة الأمينة.. وعدد آخر من المنتفعات. ويا أيها المجلس القومي للمرأة.. نريد لك ان تسترد عافيتك.. أو ترحل.
في زيارة مصطفي مشرفة!
أعادني المسلسل الراقي المحترم »رجل لهذا الزمان« الي ذكري قديمة هزت مشاعري ومازالت تهزها حتي اليوم.. ذلك انه في أحد أيام الستينيات من القرن الماضي وكنا مجموعة من الصحفيين والصحفيات نجلس في مقهي مع استاذنا وعمنا الكاتب والسياسي الكبير الراحل محمد عودة رحمة الله عليه فإذا به ينتفض فجأة ويقول: »أنا ذاهب لزيارة مصطفي مشرفة في بيته.. فمن يريد ان يذهب معي؟« وما اذكره اننا جميعا قررنا الذهاب مع العم »عودة« الذي عرفنا بأن مصطفي مشرفة مريض بالشلل ولا يستطع الحركة، كان عددنا يصل إلي عشرة أشخاص.. ومازالت ذاكرتي تحتفظ بصورة الشقة التي ذهبنا اليها.. كانت واسعة.. ساكنة.. وتشم فيها رائحة المرض.. فقد كان مصطفي مصطفي مشرفة شقيق العالم المصري العظيم علي مصطفي مشرفة بطل مسلسل »رجل لهذا الزمان« الذي اخرجته المخرجة صاحبة الرأي والمواقف انعام محمد علي وكتبه الكاتب الجاد محمد السيد عيد.. كان مصطفي مشرفة قد وصل به مرض تصلب عظام العمود الفقري إلي مرحلة التخشب.. وعندما دخلنا عليه حجرته كان متخشبا تماما ولا يستطيع الحركة - اذكر انني لم استطع تحمل منظره فخرجت سريعا من الحجرة وتركت بها الاستاذ عودة وبعض الزملاء ولكن صورته التي كانت تجسد منتهي الالم ظلت مرسومة في خيالي طوال هذه السنين والغريب انني ما كدت اتابع المسلسل واصل إلي المشهد الذي يذهب فيه مصطفي مشرفة الي الطبيب الانجليزي عندما كان شابا يعيش في انجلترا ويبدأ هذا الطبيب في مصارحته بالمرض الذي أصابه والذي لن يبرأ منه أبدا حتي وجدت دموعي تسيل من عيني وانا اتذكر ذلك المشهد القديم عندما ذهبنا مع استاذنا عودة لزيارته وكيف انني لم اتحمل المنظر ولم اتبادل مع المريص كلمة واحدة وهو الامر الذي ندمت عليه كثيرا.. فلابد انه كان يحتاج إلي من يتحدث معه.. وان كان الاستاذ عودة قد اناب عنا جميعا في ذلك اليوم وجلس معه طويلا في حجرته يتحدث اليه.
ذكري قديمة جعلتني اشعر طول الوقت بانني اعرف جيدا عائلة مشرفة.. علي ومصطفي وحسن وعطية واختهم نفيسة.. عائلة رائعة.. وعمل تليفزيوني راق يستحق الاحترام والمشاهدة.