المستشار عاصم الجوهري رئيس اللجنة القضائية لاسترداد الأموال:

الإدعاء مدنيا ضد حسين سالم بأسبانيا للحصول علي حق شعب مصر في التعويض

المستشار عاصم الجوهرى
مگتب محاماة عالمي يمثل مصر في جلسة استرداد رجل الأعمال
اكد المستشار عاصم الجوهري رئيس اللجنة القضائية لاسترداد الاموال المنهوبة مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع ان اللجنة القضائية اتخذت اجراءات سريعة وحاسمة لضمان حقوق مصر في الاموال التي نهبها وقام بتهريبها رجل الاعمال حسين سالم المقبوض عليه حاليا في اسبانيا.
وقامت اللجنة بتكليف مكتب محاماة عالمي في اسبانيا للتمكين في الدعوي التي سينظرها القضاء الاسباني لنظر طلب النيابة العامة المصرية بتسليم المتهم وايضا قام المكتب بالادعاء مدنيا ضد حسين سالم في التحقيقات التي تجري معه في اسبانيا بشأن جريمة غسل الاموال وذلك كممثل للشعب المصري وللمطالبة بالحصول علي حقوق شعب مصر والتعويض عن هذه الاموال التي قام بتهريبها من مصر.
واشاد رئيس اللجنة بدور وزارة الخارجية والسفارة المصرية في تيسير جميع الاجراءات وسرعة اتخاذها لضمان حقوق الشعب المصري.
واكد المستشار عاصم الجوهري ان الاتصالات مستمرة باشكال مباشرة وغير مباشرة مع الجانب البريطاني لاسترداد جميع الاموال والممتلكات والعقارات الموجودة في بريطانيا، والتي قام مبارك واركان نظامه بتهريبها من مصر وقد ابدي الجانب البريطاني استعداده لتقديم العون لمصر واعادة اموالها المنهوبة.
وسافر المستشار احمد سعد عضو اللجنة القضائية الي لندن حيث التقي بوزير الخزانة البريطاني والمسئول عن استرداد الاموال المنهوبة بالحكومة البريطانية، حيث اكد ان بريطانيا سارعت بتجميد جميع اموال وممتلكات مبارك واركان نظامه بمجرد تنحي مبارك في فبراير الماضي. ولم يتم السماح بنقل جنيه استرليني واحد او التصرف في اي عقار.
واكد الجوهري انه يتم التنسيق لسفر وفد قضائي مصري الي لندن بعد اجازة العيد لاستكمال المباحثات واسترداد الاموال المنهوبة.
واشاد الجوهري بالموقف المتعاون للحكومة السويسرية والشعب السويسري الذين يتعاونون مع مصر في اعادة الاموال المنهوبة.
وقال انه بعد موافقة مجلس الوزراء فسوف تجتمع اللجنة مع السفير السويسري بالقاهرة خلال ايام لترتيب اجراءات سفر اعضاء اللجنة الي سويسرا وبدء المحادثات المصرية- السويسرية لاستعادة 004 مليون يورو من سويسرا علي شكل مشروعات تنمية بمصر تنفيذا للقانون السويسري الذي يسمح بتسليم هذه الاموال دون انتظار صدور احكام قضائية في حالة وجود عقبات وصعوبات وظروف خاصة تمنع ذلك كما يحدث بمصر الان.
وقال ان الحكومة المصرية هي التي ستقوم باختيار المشروعات التي ستمولها سويسرا بهذه الاموال وقد اشاد المستشار عاصم الجوهري بالدور البارز الذي تقوم به الجاليات المصرية وابناء مصر في سويسرا واسبانيا وانجلترا وباقي دول العالم وهو ما يمثل عامل ضغط مهم ويمثل دورا ايجابيا لاستعادة اموال مصر.