مجلس الجامعات يحسم أزمة ضوابط اختيار القيادات خلال ساعات

الگليات بدأت تشكيل لجان الانتخابات وسط اعتراض الأساتذة

يحسم المجلس الأعلي للجامعات في اجتماعه الطاريء الذي بدأه عقب الافطار مباشرة أزمة ضوابط وآليات انتخاب القيادات الجامعية الجديدة. كما يعلن مواعيد إجراء الانتخابات بمراحلها المختلفة . يبحث المجلس برئاسة د. معتز خورشيد وزير التعليم العالي كيفية التغلب علي إشكالية بطلان الانتخابات نتيجة تعارضها مع قانون تنظيم الجامعات الحالي القائم علي التعيين.
وبدأت الكليات أمس وسط اعتراض أعضاء هيئة التدريس وتهديدهم بالاضراب وتعليق الدراسة، الاعداد لتشكيل لجان الاشراف علي انتخابات القيادات الجامعية المقرر فتح باب الترشيح لها الأسبوع القادم. وسادت حالة من الارتباك داخل الكليات نتيجة عدم اعلان وزارة التعليم العالي للضوابط التي وافق عليها مجلس الوزراء . واضطرت ادارات الكليات إلي اعداد تشكيل اللجان وفقا للقواعد التي اقرها المجلس الأعلي للجامعات والتي تنص علي ان يشرف علي عملية الاقتراع لاختيار رئيس القسم أو عميد الكلية لجنة مشكلة من ثلاثة أعضاء منهم أقدم أستاذين عاملين ممن لهم حق التصويت من غير المرشحين ويعاونهما أحدث المدرسين.
ويضاف أحد أساتذة الحقوق إلي لجنة اختيار العميد، وفي حالة الاقتراع علي اختيار رئيس الجامعة يشكل مجلس الجامعة لجنة للإشراف علي الاقتراع من ثلاثة أساتذة أحدهم أستاذ بكلية الحقوق.. وبالنسبة لاختيار رئيس مجلس القسم في الأقسام التي يوجد بها ثلاثة أساتذة من العاملين أو أكثر يتم اختيار أحد أقدم ثلاثة منهم بالاقتراع السري، ويشارك في الاقتراع جميع أعضاء هيئة التدريس بالقسم.
وفي حالة اختيار عميد الكلية فيتعين لاجراء الاقتراع وجود أربعة علي الأقل من الأساتذة العاملين، وعدد من أعضاء هيئة التدريس لا يقل عن 02 عضوا، ويشارك في الاقتراع جميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وبما لا يتجاوز 01٪ من الأصوات الصحيحة لاعضاء هيئة التدريس مجمع لاختيار رئيس الجامعة.
أما عن اختيار رئيس الجامعة فيتم من خلال مجمع انتخابي مكون من عمداء جميع الكليات والمعاهد التي تضمها الجامعة، وأحد الأساتذة أو الأساتذة المساعدين بالكليات التي يقل عدد أعضاء هيئة التدريس فيها عن 02 عضوا، واثنان بالكليات التي يزيد فيها العدد عن ذلك حتي المائة عضو، وثلاثة بالكليات التي يتجاوز العدد فيها المائة، ويتم اختيار هؤلاء بوصفهم ممثلين لكلياتهم وفقا للقواعد والاجراءات المتبعة لاختيار عميد الكلية علي ألا يكون أي منهم من المرشحين.
وأكدت الضوابط علي عدم أحقية الأساتذة المعارين في المشاركة في الانتخابات سواء بالترشيح أو التصويت.