د. عثمان الحفناوي المدعي بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين: يجب أن يتسع صدر المحكمة لدفاع أسر الشهداء في محاكمة مبارك والعادلي

أعلن د. عثمان الحفناوي محامي الشعب بأن قرار ضم قضية الرئيس السابق حسني مبارك لقضية العادلي يعد قرارا خاطئاً من الوجهة القانونية، لأن قرار الضم بين أي قضيين يستلزم 3 شروط تتمثل في وحدة السبب ووحدة الخصوم ووحدة الموضوع.. وحيث ان الثابت ان القضية المتهم فيها الرئيس المخلوع مبارك تشتمل من ناحية الخصوم كل من الرئيس السابق مبارك ونجليه جمال وعلاء والهارب حسين سالم. اما قضية العادلي الخصوم فيها حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه وهو ما يدل علي انتفاء ذلك الشرط لعدم وجود أي متهم مكرر في القضيتين.
أماعن وحدة الموضوع في القضيتين.. فهو مختلف ايضا حيث ان الموضوع في قضية حبيب العادلي هو قتل المتظاهرين والاتفاق والتحريض والمساعدة علي قتلهم فقط، أما في قضية مبارك يتعلق موضوعها الإضرار العمدي والإهدار للمال العام وتربح حسين سالم أموال طائلة بسبب تصدير الغاز الطبيعي لاسرائيل وايضا قبول رشوة من رجل الاعمال الهارب 5 فيلات بشرم الشيخ وكذلك استغلال مبارك نفوذه لدي محافظ جنوب سيناء مقابل تخصيص قطعة أرض 2 مليون متر لحسين سالم بأميز المواقع بمدينة شرم الشيخ.. واخيرا أن مبارك فقط في هذه القضية متهم بالتحريض والاتفاق علي قتل المتظاهرين ومن ثم فالموضوع في القضيتين مختلف وكان يجب ضم مبارك فقط لقضية العادلي دون ضم القضيتين:
وقال د. عثمان الحفناوي وجدت السبب في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها حبيب العادلي واعوانه تختلف ايضا عن مبارك، حيث ان السبب في قضية قتل المتظاهرين الخاصة بحبيب العادلي هو تفريق المتظاهرين بالقوة لابقاء مبارك في الحكم والسلطة منفردا بها.. أما السبب في قضية مبارك ونجليه وسالم هو تربيح الغير والاضرار بالمال العام وكذلك تربيح أنفسهم بقبولهم رشوة من حسين سالم مقابل حصول علي الغاز الطبيعي بسعر بخس والاضرار العمدي بالمال العام.
ومن ثم تكون كلا القضيتين مختلفة عن الأخري تماما وكان يجب علي محكمة الجنايات ألا تستجيب لطلب المدعين بالحق المدني الخاص بضم القضيتين.. كما كان ينبغي علي المحكمة ان تضم شخص المخلوع فقط الي قضية العادلي في شق قتل المتظاهرين وأن تنظر قضية اهدار المال العام منفصلة عن الأخري.. لان قضية قتل المتظاهرين تتبع لنيابة أمن الدولة العليا وإهدار المال العام تابعة لنيابة الأموال العامة. وقال انه من تلك القضية الهامة يجب علي المحكمة ان يتسع صدرها لقبول وسماح طلبات المدعين بالحق المدني الممثلين عن الشهداء ومصابي ثورة 52 يناير.. حيث إنهم اولي ان يستمع اليهم لانهم اصحاب الحق الأصيل في تلك القضية الهامة.. لانه لولا دماء الشهداء والمصابين لما نجحت الثورة وملاحقة الفاسدين والقضاء علي النظام البائد.