مشروعات الكهرباء الجديدة تغذي دوران عجلة التنمية

المستثمرون:جذب الاستثمارات والتصدير وتوفير فرص العمل.. أهم العوائد
تعتبر الطاقة الكهربائية عنصراً حيوياً لتحقيق أهداف التنمية وضرورة من ضرورات الحياة، وقد أولت مصر هذا القطاع الاستراتيجي اهتماماً كبيراً بهدف دعم اقتصاد الدولة والقضاء علي البطالة ومواكبة التطورات في عالم الطاقة وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، حيث وضعت سياسات وخططاً طموحة لتطوير هذا القطاع.. وأكد خبراء الاقتصاد والمستثمرون علي أهمية مشروعات الكهرباء التي يتم تنفيذها في مصر، وأخرها افتتاح أكبر ثلاث محطات كهرباء في العالم، وأشاروا إلي أن توفير الطاقة يعد أحد المفاتيح الأساسية لجذب أي استثمارات.وأضاف الخبراء والمستثمرون أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه زمام الحكم يسعي من خلال المشاريع التي تنفذها الدولة إلي دعم عدد من العناصر الأساسية لجذب الاستثمارات وهي وجود شبكة طرق جيدة، وتوفير الطاقة بالإضافة إلي الأمان، والدفع بها كمحفزات رئيسية تعمل علي جذب مزيد من الاستثمارات التي تعجل بتوفير مزيد من فرص العمل وانعاش الاقتصاد.
وقال علي حمزة، رئيس لجنة تنمية الصعيد بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، أن توفير الطاقة بجانب الإصلاحات الاقتصادية التي تجري حاليا، سيؤدي في النهاية إلي جلب استثمارات أجنبية، وخلق مناخ داخلي يشجع علي الاستثمار المحلي أيضا.
فرص عمل
وأضاف حمزة أن مشروعات توفير الطاقة، تعود بالنفع المباشر علي الاقتصاد والاستثمار والصناعة، وتؤدي لتوفير فرص عمل وتحسين الأوضاع.وأوضح رئيس الجمعية، أن مصر عاشت في الفترة بين عامي 2011 و2014 أزمة كهربائية كبيرة، أثرت بشكل واضح ليس فقط علي راحة وأمان المواطنين، بل أدت إلي توقف كثير من المصانع والاستغناء عن العمالة، وهروب مستثمرين.
وقال، إن الاستثمار في محطات كهرباء خصوصًا بالصعيد، يعود بالنفع علي مصر، لان المدن الصناعية تحتاج إلي الطاقة لإدارة المصانع وخصوصًا أن البنية التحتية في تلك المدن مكتملة كان ينقصها فقط الكهرباء.
جذب الاستثمارات
وأكد المهندس أحمد جمال الزيات، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الاعمال، أن الطاقة هي المصدر الرئيسي للحياة وأحد مفاتيح جذب الاستثمارات بجانب شبكات الطرق والأمن والأمان، وايمانا من الرئيس السيسي والقيادة السياسية بذلك كان العمل علي خلق مصادر للطاقة ومن بينها إنشاء المحطات الكهربائية، لمساعدتها خلق بيئة صناعية تجذب المستثمرين الأجانب، لاستعادة الدور الإقليمي والاستراتيجي لمصر في الشرق الأوسط.
وأضاف أن افتتاح المحطات الثلاث ساهم في إضافة 50 % إلي قدرات مصر الكهربائية، ويعتبر إنجازًا كبيرًا في زمن قياسي.
وقال إن قطاع الطاقة في مصر، يعد أحد القطاعات المهمة بالاقتصاد، ويعول عليه كثيرا في جذب الاستثمارات الأجنبية، بل يعتبر العمل فيه من أكثر المشاريع المربحة للشركات الأجنبية، وكذلك توفير الكهرباء في المناطق الصناعية يساهم في تشجيع المستثمرين علي انشاء العديد من المصانع، بل انشاء مدن صناعية جديدة.
وأضافت د. يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن التوسع في إنتاج الكهرباء والحرص علي إتاحتها يُعد أحد العوامل الهامة والمؤثرة علي عنصري التنافسية وجاذبية الاستثمار، وأشارت إلي أن هناك قفزة لمصر في قطاع الكهرباء علي مستوي العالم مما يبشر بالأمل لتحويل مصر إلي مركز تجاري لتداول وتجارة الكهرباء والطاقة بشكل عام.وأوضحت أن توافر الكهرباء يرفع من تنافسية الاستثمارات الموجودة بالفعل علي أرض الواقع وذلك لأن تكلفة الطاقة تُمثل بنسبة بين 15% إلي 30% من التكلفة الأساسية للمنتج وبالتالي في حالة خفض ثمنه يمنحه الفرصة للمنافسة بسعر منخفض في الأسواق العالمية ومن ثم ترتفع معدلات التصدير ويتم توفير عملات صعبة للبلد.
وقال د. رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أنه لا تنمية بدون طاقة لذلك تُعد الطاقة نوعا من أنواع الأمن القومي للبلد، لكونها بمثابة مفتاح عجلة الإنتاج وبالتالي توفيرها يزيد من معدلات الإنتاج والتصدير ويساهم في القضاء علي مشكلة البطالة.
وأضاف أن الدولة لم تكتف بإنشاء أكبر ثلاث محطات علي مستوي العالم بتكلفة 6 مليارات جنيه ومضاعفة القدرات الكهربائية بنحو 45% بل إنها حرصت علي تنويع مصادر الطاقة مثل محطة » بنبان»‬ في اسوان والتي تعتمد علي الطاقة الشمسية ومحطة »‬ جبل الزيت» بالغردقة والتي تعتمد علي »‬ طاقة الرياح».