الفريق سامي عنان في لقائه بنخبة من الگتاب والمثقفين:

الدولة المدنية قضية أمن قومي

الفريق سامى عنان خلال لقائه بنخبة من الكتاب والمثقفين
القوات المسلحة لم تتردد في الانحياز للثورة مهما گان الثمن
لا وجود للمواد فوق الدستورية وإنما مواد حاگمة تگون محل اتفاق بين الجميع
التقي الفريق سامي عنان رئيس اركان حرب القوات المسلحة مجددا بعدد من الكتاب والمثقفين والشخصيات العامة المعنية بهموم الوطن وقضاياه ومشاكله، حضر اللقاء نحو خمسة وعشرين فردا، واستمر من الحادية عشرة مساء وحتي الثالثة من فجر أمس الثلاثاء.. كان العنوان الرئيسي لهذا اللقاء هو »سبل الخروج من الازمة الراهنة، وكان الهدف هو البحث في الخيارات المطروحة للحيلولة دون تفاقم هذه الازمة والسعي الي وضع الحلول الناجمة لها..
لقد تناول حديث الفريق سامي عنان في بداية اللقاء عددا من اهم القضايا المطروحة علي الساحة، كما اكد علي عدد من الثوابت المهمة في هذا الاطار.
لقد اشار الفريق عنان الي موقف القوات المسلحة من ثورة الخامس والعشرين من يناير مؤكدا انها قد اعلنت ومنذ اللحظة الاولي للثورة موقفها بكل وضوح ونزاهة وشرف، وان هذا الانحياز جاء ليؤكد ان الجيش والشعب قوة واحدة، وان البيان الاول الصادر في الاول من فبراير كان محل تقدير واحترام من كل الاطياف السياسية وقوي الثورة، حيث اعلنت القوات المسلحة في هذا البيان انحيازها لمطالب الشعب المشروعة وانها لن تكون ابدا ضد هذا الشعب وتطلعاته الوطنية.
وأكد الفريق عنان.. ان موقف القوات المسلحة كان ينطلق من قناعة مبدئية بالمتطلبات الشعبية التي عبرت عنها ثورة 52 يناير، وقال انه بين الفترة من 1 فبراير تاريخ اعلان أول بيان للقوات المسلحة ينحاز الي الثورة وبين الحادي عشر من فبراير تاريخ تخلي الرئيس السابق عن السلطة عشرة أيام، كانت فيها كل الخيارات مفتوحة، لقد اتخذنا هذا الموقف دون تردد، ولم يكن احد فينا يدري هل ستنجح الثورة أم لن يحالفها النجاح، ولم يكن احد فينا يعطي اهتماما للنتائج الوخيمة في حالة عدم نجاح الثورة، فأنتم تدرون ماذا سيكون موقف النظام السابق من المجلس الاعلي، غير ان ذلك لم يكن يهمنا في شيء، ان كل ما كان يهمنا هو فقط مصلحة الوطن التي تعلو فوق كل الاعتبارات الشخصية والذاتية، ولذلك قلنا منذ الاول من فبراير لم ولن نستخدم العنف ضد المتظاهرين ونتفهم أيضا المطالب المشروعة للمتظاهرين.
من هذا المنطلق تطرق الفريق عنان خلال اللقاء الي تصورات المجلس الاعلي لقضايا الوضع الراهن والتحديات التي تواجه البلاد وسبل الخروج من الأزمات والمشاكل المثارة حول بعض القضايا الهمهة والحيوية.
أستطيع القول ان قضية الدولة المدنية، حازت علي اهتمام كبير ومساحة ليست بالقليلة في خريطة الحوار الذي استمر لاكثر من أربع ساعات متواصلة لقد اعتبر الفريق سامي عنان ان قضية الدولة المدنية هي بالفعل قضية أمن قومي، وان التفريط في هذه الدولة التي ترسخ كيانها وبنيانها في اطار الدولة الحديثة لن يمثل خطرا علي أمن البلاد من الداخل فحسب، بل ومن الخارج ايضا، ضاربا المثل ببعض هذه البلدان التي تخلت عن الدولة المدنية وأقامت دولة دينية مثل افغانستان وغيرها من البلدان الاخري، فكانت النتيجة هو هذا الواقع الصعب والتدخل الخارجي في شئون هذه البلدان، واكد الفريق عنان في هذا الاطار أن هناك خلافات لا مبرر لها تكاد تشق الجماعة الوطنية الي قوي تطلق علي نفسها اسلامية واخري تطلق علي نفسها قوي ليبرالية وعلمانية، داعيا كل القوي الي الحوار حول مفهوم الدولة المدنية وحقوق المواطنين في اطار هذه الدولة، مشددا علي انه لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين.. وكان من الاهمية بمكان في هذه القضية ان يطرح الفريق سامي عنان، بانه لا وجود الي ما يسمي بمواد فوق الدستورية، ولكن هناك مواد حاكمة يجب الاتفاق عليها في اطار يحمي مفهوم الدولة المدنية ويطمئن بعض القوي السياسية والفئات الاجتماعية التي باتت تساورها المخاوف منذ ان طرحت هذه القضية وما تلاها من تحركات وتظاهرات شعبية.
تحديات اللحظة الراهنة
وكانت قضية التحديات الامنية والاقتصادية والاعلامية هي عنوان آخر آجر الحديث حوله ..وكانت قضية الفتنة الطائفية حاضرة في هذا الملف الذي تحدث فيه د. عاصم الدسوقي ود. رفيق حبيب والباحث المعروف هاني لبيب وهنا اكد الفريق عنان ان قضية الفتنة الطائفية هي واحدة من اهم التحديات التي تواجه المصريين في الوقت الراهن وقال ان هذه الفتنة غريبة عن قيمنا الوطنية والدينية والتي تميزت بالتسامح بين ابناء الوطن الواحد، ولذلك ادعو المثقفين الي تبني الدفاع عن هذه القيم مشيرا الي ان الدولة المصرية مستعدة لحل كل المشاكل المتسببة في تصاعد هذه الخلافات بين افراد مسيحيين ومسلمين احيانا.. وقال الفريق عنان اننا يجب ان ندرس دراسة متأنية لماذا حالة الاحتقان التي تطل علينا برأسها بين الحين والآخر إن حل هذه المشكل من جذوره يجب ان يتم بالبحث في أصوله وضرورة ووضع الحلول المناسبة.. وتطرق الفريق عنان الي الحوار كوسيلة بعيدا عن لغة الاعتصامات وقطع الطرق وقال ان المجلس الاعلي للقوات المسلحة يفتح صدره للجميع، ونحن مستعدون لمناقشة كل القضايا لنصل الي رؤي مشتركة وحلول جادة وحقيقية بعيدا عن استخدام لغة العبث بأمن البلاد وتعطيل الانتاج وقطع الطرق، بحيث نصل الي حلول وسط حول ما يواجهنا من مشاكل واشار الفريق عنان الي ان حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية كفيل وحده بإنهاء كثير من هذه الازمات الا ان ذلك يتطلب التوقف عن هذه الاساليب التي كانت سببا في تراجع الاداء الاقتصادي وسيادة الانفلات الامني في بعض المناطق وتعطيل مصالح المواطنين.
الثورة والسلطة
وعندما تطرق السيد ياسين الي قضية الثورة وطموح الشباب الثائر في المشاركة في صنع القرار والمخاوف السائدة من إعادة انتاج النظام القديم قال الفريق عنان.. اقولها بوضوح ان المجلس العسكري ليس طامعا في السلطة ونحن نريد تسليم السلطة الي سلطة مدنية منتخبة في اقرب وقت ممكن، ونحن نعد بانتخابات حرة ونزيهة مشيرا الي ان المجلس الاعلي ليس له مصلحة مع أي من القوي السياسية المتواجدة علي الساحة، بل انه يقف علي مسافة واحدة من الجميع، وقد اكدنا ان الجيش سوف يبقي حارسا لحماية الدستور، ولن يسمح لاي سلطة بأن تجور علي حق هذا الشعب.
وضرب الفريق عنان مثلا بالمحاكمات التي تجري بالقول ان المجلس الاعلي يترك لكل السلطات ممارسة دورها دون تدخل، والمحاكمات التي تجري تتم وفقا للقانون، ونحن لم نتدخل لحماية احد او للتستر علي أحد.
وشدد الفريق عنان علي ضرورة أن يتبني المثقفون خطابا يستهدف ترشيد الشارع وتوعيته وتقديم المعلومات الصادقة والصحيحة اليه حول مجمل الظروف التي تعيشها البلاد حاليا.
وحول ما أثاره الدكتور حسن البليدي من ضرورة التوافق الوطني كسبيل لانهاء الازمات الراهنة، اعتبر الفريق عنان ان هذا التوافق ضروري، ليس فقط للعبور من الازمة ولكن ايضا لبناء الدولة المدنية الحديثة التي يتمتع فيها الجميع بحقوق المواطنة والمساواة.
ودعا الفريق عنان النخبة الفكرية والسياسية في مصر وائتلافات شباب الثورة الي ضرورة التوحد في اطار من هذا التوافق يجعلنا نتفق علي اولويات العمل الوطني في الفترة القادمة.
وتحدث د. عاصم الدسوقي حول ضرورة تطوير آليات العمل المحلي ومبدأ اللامركزية ليفضي الي حلول حقيقية لمشاكل الجماهير بينما تطرق د. عمرو هاشم ربيع الي ضرورة إصدار قانون الدوائر الانتخابية واعادة النظر في قانون الانتخابات مجلسي الشعب والشوري وهنا علق الفريق سامي عنان بالتأكيد علي ضرورة الاستماع لكل وجهات النظر وفتح حوار حولها وقال.. ان المجلس الاعلي للقوات المسلحة سوف يصدر قانون الدوائر الانتخابية نهاية الشهر الجاري، اما ما يتعلق بقانون الانتخابات فهو جاء بعد حوارات عديدة شاركت فيها قوي سياسية وحزبية وقضاة وأساتذة قانون دستوري وانه ليس لنا مصلحة في اية صيغة قانونية المهم ان تأتي هذه الصيغة دستورية، وهذا هو ما اكد عليه العديد من القضاة الدستوريين واكد الفريق عنان ان كثيرا من البلدان الديمقراطية لا تتعدي فيها نسبة القائمة 05٪ وهو الامر الذي شرحه اللواء ممدوح شاهين بالتفصيل خلال هذا اللقاء.
ونفي الفريق عنان ما تنشره بعض الصحف من اخبار غير صحيحة وقال ان كثيرا من الاخبار التي تنسب لمجلس الوزراء غير صحيحة.. واكد الفريق عنان رفض الرقابة الدولية علي الانتخابات المصرية وقال اننا نرفض وبإصرار كل ما يمس السيادة الوطنية، ان من حق أي جمعيات أو هيئات عالمية ان تأتي الي مصر وتتابع ما يجري علي ارضها ولكن بما لا يتعارض مع مبدأ السيادة الوطنية، فتاريخ مصر وتاريخ الدولة يضرب بجذوره في حضارة سبعة آلاف عام، ونحن لا نحتاج الي دروس من احد، خاصة ان خيارنا الديمقراطي لا مزايدة عليه.. واكد الفريق عنان ان هناك اجتماعات تفصيلية تجري منذ فترة لتحديد آليات العملية الانتخابية ومعاينة اللجان علي الواقع، وقال لقد انتهينا من تسجيل 94 مليون ناخب.
المحاكم العسكرية
وحول ما أثاره البعض عن المحاكم العسكرية اكد الفريق عنان أن المجلس حريص علي احترام حرية التعبير الا انه يرفض محاولات إثارة الفتنة او الاساءة او التحريض، وقد اشار اللواء ممدوح شاهين في هذا الاطار الي أن مفهوم القاضي الطبيعي مرتبط باختصاص المحاكم من الاساس، فمحاكم أمن الدولة التي تحاكم جرائم الرشوة هي قضاء طبيعي بالنسبة لطبيعة القضايا التي تنظرها ومحاكم القضاء العسكري والمعني بالاساس بمحاكمة الجرائم ذات الطبيعة العسكرية وهو هنا هيئة قضائية مستقلة تحاكم بقانون العقوبات الطبيعي والمحاكمات فيه تتم علي درجتين محكمة اول درجة ومحكمة النقض العسكرية.. واشار اللواء شاهين في هذا الاطار الي ان المحاكمات العسكرية لبعض القضايا انتصرت علي جرائم البلطجة او الاعتداء علي رجال الجيش او الاساءة اليهم.. وقد أثار يوسف القعيد ومصطفي بكري قضية الناشطة السياسية أسماء محفوظ حيث طالبا بضرورة العفو عنها ووقف محاكمتها.
واكد عصام سلطان ان هناك صراعا بين فكرين في المرحلة الراهنة نسف يعبر عن الثورة وآخر يعبر عن الفكر القديم وقد اكد الفريق عنان ان الحوار وحده كفيل بالتوصل الي قواسم المشتركة لصالح الوطن وقضاياه وقال ان المجلس الاعلي حريص علي المصلحة العامة ليس بتفضيل فصيل علي فصيل ولكن مصلحة البلاد هي الاساس في خياراتنا وموقعنا.. وتحدثت سكينة فؤاد عن ضرورة تضييق أية فجوة بين المجلس العسكري والجماهير وقوي الثورة واتفق الفريق عنان معها في ضرورة استمرار الحوار لحل اية مشاكل تطرأ، مشيرا الي ان المجلس الاعلي يتحاور مع كل القوي ويطرح رؤيته لتكون مجالا لحوار مجتمعي قبل اي قرار.. وعقب اللواء العصار عضو المجلس الأعلي علي حديث الدكتور رفيق حبيب حول الفتنة الطائفية بالقول ان المعالجة الامنية السابقة للفتنة الطائفية هي التي تسببت في هذه الفتنة علاوة علي الظروف السياسية الاخري.. وتحدث الكاتب والاديب جمال الغيطاني وقال ان ما يعنيني في هذه اللحظة هو سلامة الدولة المصرية وتطرق الي الاوضاع في سيناء، وشاركه في ذلك المثقف والناشط السيناوي ابراهيم ابوعليان، وهنا اكد الفريق ان قضية تعمير سيناء هي قضية أمن قومي ولها الاولوية وقال ان هناك مشروعا تم إعداده بمعرفة القوات المسلحة هو قانون التنمية الشاملة لسيناء.. سيصدر قريبا وهو يستهدف تحقيق التنمية الشاملة لسيناء ومن شتي النواحي.. واكد الفريق عنان ان حملة الجيش والشرطة في سيناء تستهدف اعادة الامن والاستقرار الي هذه المنطقة ووجه الدعوة لكل ابناء سيناء لمواجهة هذا الانفلات الامني الذي تغذيه بعض الاطراف والقوي التي لا تريد استقرارا ولا أمنا لسيناء.. وتحدث الفنان محمد صبحي عن دور الاعلام وضرورة وقف الانفلات الامني والاعلامي ووقف التعدي علي الجيش والشرطة والقضاء كما تحدث عن قضية العشوائيات وقد وعد الفريق عنان ببحث سبل تفعيل الحملة الشعبية لانقاذ سكان العشوائيات وتطوير مناطقها.
وفي نهاية اللقاء اكد الفريق عنان ان القوات المسلحة لن تألو جهدا في مواجهة جميع المشاكل الجماهيرية، وانها ستواصل الحوار مع كل القوي لتحقيق النهوض واجراء انتخابات نزيهة واعادة بناء مؤسسات الدولة.
حضر اللقاء عدد من اعضاء المجلس الاعلي للقوات المسلحة والدكتور السيد فليفل والدكتور محمد الجوادي واحمد عز الدين والفنان محمد صبحي وجمال الغيطاني والدكتور رفعت القرشي والدكتور ضياء رشوان والدكتور عمرو الشوبكي واللواء حسن اللبيدي ومصطفي بكري وسعد هجرس ومحمود مسلم والدكتور محمد السعيد ادريس والدكتور عمرو هاشم ربيع والدكتور سمير علش والدكتور رفيق حبيب والدكتور عاصم الدسوقي والدكتور حسن ابوطالب والسيد ياسين وسكينة فؤاد وعصام سلطان وهاني لبيب وابراهيم ابوعليان ويوسف القعيد.