شهدت محكمة جنايات القاهرة بأكاديمية الشرطة علي مدار جلستين متتاليتين في قتل المتظاهرين السلميين والمتهم فيها العادلي و6 من مساعديه والرئيس المخلوع جدلا ولغطا من قبل هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني مما اضطر المستشار احمد رفعت رئيس المحكمة إلي عقد الجلسات علي فترات متباعدة وليس كما أعلن قبل بدء المحاكمة بعقد جلسات يومية حتي الفصل في القضية والنطق بالحكم.. وذلك لظهور محامي الشو الاعلامي والمتهافتين علي الاضواء والظهور عبر الشاشات الفضائية والأرضية مما أدي إلي تأجيل الجلسات، ولا تلوموا بطء التقاضي ولوموا أنفسكم.. حتي المحامين الجدد الذين انضموا بالحضور والتمثيل القانوني عن أسر شهداء ومصابي ثورة 52 يناير ايضا غاويين شهرة لاسباب شخصية والكل يعلمها ونحن علي أبواب انتخابات جديدة لنقابة المحامين. ولابد من وقفة نظام وانتظام حتي لا تضيع حقوق الشهداء والمصابين. ومن متابعتي للمحاكمة لاحظت انتشاراً مكثفاً من قبل حرس أمن المحكمة داخل وخارج قاعة المحاكمة.. الا انهم لم يتدخلوا في وقف المشادات والتطاول بالأيدي من قبل مؤيدي الرئيس المخلوع وأسر الشهداء بحجة عدم المساس بهم أو التطاول عليهم، هل هذا يصح. وأخيرا لابد من احترام مشاعر أسر ضباط الشرطة ومصيبة الموت لا تفرق بين واحد وآخر ومشاعر الأمومة واحدة بين الطرفين.