مشاحنات ومشادات في محاكمة العادلي ومساعديه

المحكمة ترفع الجلسة 4 مرات خلال 3 ساعات.. والتأجيل ل 5 سبتمبر دفاع أسر الشهداء يطلب ضم اتصالات الرئيس المخلوع أثناء الثورة إلي القضية مطالبة عيسوي بتحديد

نظرة انكسار فى وجه حبيب العادلى شهدت جلسة محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه بعض المشاحنات والمشادات بين المحامين عن أسر الشهداء والمصابين والمتهمين والنيابة وهيئة المحكمة.. مما اضطر معه المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة إلي رفع الجلسة لأربع مرات خلال 3 ساعات حتي يعود الهدوء إلي القاعة.
قائمة بالشهداء والمصابين
وأخيرا وبعد أن تمكن من عقد الجلسة بعد السيطرة علي القاعة وفرض النظام استمع إلي طلبات المحامين عن أسر الشهداء والمصابين.. حيث طلبوا فض الاحراز التي لم يتم فضها.. وضم حركة الاتصالات والمراسلات والمقابلات التي تمت بين مبارك وصفوت الشريف وحسن عبدالرحمن بمقر رئاسة الجمهورية.. وتقديم قائمة رسمية باسماء الشهداء والمصابين في احداث الثورة.. وأيضا المكاتبات والمراسلات والاتصالات التي تمت بين الرئيس المخلوع وعمر سليمان رئيس جهاز المخابرات.. ثم قررت المحكمة التأجيل لجلسة 5 سبتمبر القادم.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد استأنفت أمس جلسة محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعديه بتهم قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 52 يناير، عن طريق اصدار أوامر مباشرة باطلاق الأعيرة النارية والذخيرة الحية علي المتظاهرين.
مثل العادلي ومساعدوه الستة داخل قفص الاتهام قبل بدء الجلسة حيث جلس العادلي بمفرده في المقعد الأمامي وجلس خلفه باقي المتهمين وهم أحمد رمزي، مساعد الوزير ورئيس قوات الأمن المركزي السابق، وعدلي فايد مساعد أول الوزير للأمن السابق ومدير مصلحة الأمن العام السابق، وحسن عبدالرحمن مساعد أول الوزير مدير جهاز مباحث أمن الدولة السابق، وإسماعيل الشاعر، مساعد أول الوزير مدير أمن القاهرة السابق »محبوسون احتياطيا« كما مثل بالقفص اسامة المراسي، مدير أمن الجيزة السابق والذي يشغل منصب مساعد الوزير لشئون التدريب حاليا، وعمر فرماوي، مدير أمن 6 أكتوبر حاليا »مفرج عنهما«.
وأثبتت المحكمة في بداية الجلسة حضور المتهمين، ووجودهم داخل قفص الاتهام، وتم النداء عليهم حيث أجابوا جميعا »نعم« حاضر يا فندم« عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام وحضور مصطفي خاطر ووائل حسين المحامين العامين بمكتب النائب العام.
وفي بداية الجلسة أكد المستشار أحمد رفعت أنه سبق وصرح للدفاع بالاطلاع علي الاحراز وتصويرها وأن المحكة صرحت لمدة أسبوع بذلك وهي مهلة كافية وأنه أشرف بنفسه لمدة 3 أيام علي ما تم من اجراءات وأنه صرح للمحامين بالحصول علي نسخة واحدة من القضية لكل طرف سواء الدفاع عن المتهمين، أو محامو أسر الشهداء والمدعين بالحق المدني.
الاطلاع علي الاحراز
ووجه رئيس المحكمة سؤالا إلي المحامين هل اطلعتم علي الاحراز بعدها حدثت شوشرة ومشادات بين محامي المدعين بالحق المدني من أجل الحصول علي الميكروفون وتقديم الطلبات.
وقال سامح عاشور المحامي إن الاحراز التي تم فضها ليست كلها التي تم الاطلاع عليها وتحدث عاشور أن عددا من المحامين لم يصرح لهم بالدخول ورد رئيس المحكمة بأن التصاريح لها مواعيد محددة وشروط معينة وانه صدرت تعليمات منذ أيام من المحكمة بأن يفتح الباب لكل المحامين الذين يقفون خارج القاعة.
وطالب أحد المحامين المدعين بالحق المدني بضم قضية مبارك إلي قضية العادلي لتوحيد الدفاع في الدعويين وأن تضع المحكمة في اعتبارها أن القضية واحدة.
وقال أحد المحامين إن بعض الاحراز لم يتم فضها حتي الآن وطالب المحكمة بالتصريح بفض باقي الاحراز.
بينما طالب فتحي أبوالحسن المحامي بإدخال متهمين جدد في القضية بعدها حدث تشابك بين المحامين للمرة الثانية أمام هيئة المحكمة للحصول علي الميكروفون.
10 طلبات للمدعين
بينما تقدم أمير سالم المحامي ب01 طلبات وهي ضبط وضم دفاتر حركة الاتصالات والمراسلات وجميع المقابلات التي تمت بين مبارك وصفوت الشريف وحسن عبدالرحمن وآخرين والموجودة بمقر رئاسة الجمهورية.
وكذلك جميع المكالمات والمراسلات والاتصالات التي تمت بين الرئيس المخلوع ورئيس المخابرات السابق عمر سليمان والموجودة بجهاز المخابرات. كما طالب أيضا بضم كل دفاتر المكاتبات والاتصالات والأوامر الصادرة من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وحسن عبدالرحمن وباقي المساعدين.
وضبط وضم دفتر أوامر وزير الداخلية ورئيس مباحث أمن الدولة للضباط وصف الضباط المدربين والمتخصصين في أعمال القناصة وضبط دفاتر سركي السلاحليك والذخيرة المخصصة لبنادق القناصة وضم ما تم تقديمه للنيابة العامة من تسجيلات مرئية عن وقائع قيام عدد 6 قناصة من ضباط وضباط صف من أعلي مبني وزارة الداخلية مستخدمين البنادق والذخيرة الحية في قتل مواطنين.. ضبط ومناظرة اجهزة المراقبة والتحكم الموجودة بمبني اتحاد الإذاعة والتليفزيون ورئاسة الجمهورية ومنزل الرئيس المخلوع وكذا قصر اتحاد الجمهوريات بمنطقة الكوربة وجميع التسجيلات الصوتية وغرفة المراقبة والتحكم بمبني الحزب الوطني بكورنيش النيل. كما طالب بضم والاطلاع من جانب هيئة المحكمة علي جميع التسجيلات الصوتية وغرفة المراقبة والتحكم بمبني الحزب الوطني بكورنيش النيل. كما طالب بضم والاطلاع من جانب هيئة المحكمة علي جميع التسجيلات الصوتية والمرئية التي تم تقديمها للنيابة العامة ونيابة وسط القاهرة والذي يتضمن البلاغ ضد أنس الفقي ورئيس جهاز الأمن باتحاد الإذاعة والتليفزيون وعبداللطيف المناوي بتسجيل تفصيلي لجميع وقائع ضرب وقتل المتظاهرين والأوامر التي صدرت منهم بتسجيل تم محو واخفاء التسجيلات المتعلقة بجميع الأحداث التي تمت بالفترة من 52 يناير حتي 82 يناير والتي ستمثل دعما قاطعا لمجال وقائع الجرائم التي ارتكبت ضد المواطنين ووقائع القتل والإصابات واستخدام جميع أنواع الأسلحة ومنها استخدم الرصاص الحي في عدد من المواقع وهي جزء لا يتجزأ من طلب الدعوي المطروحة علي محكمة الجنايات. كما طالب بضم قضية موقعة الجمل إلي القضية حيث قامت النيابة العامة بفصل تحقيقات جرائم الاعتداء علي المتظاهرين بجميع صورها والأدلة والقرائن وشهادة الشهود الخاصة بيوم 2 فبراير والتي فصلتها النيابة العامة تحت اسم واقعة الجمل وطالب بضمها لاوراق الدعوي. وذلك لوحدة المتهمين من حسني مبارك والعادلي وحسن عبدالرحمن وصفوت الشريف ولوحدة المجني عليهم ووحدة الأدلة والقرائن ووحدة شهادة الشهود.
أما الطلب الثامن فطلب بضم البلاغ المقدم إلي النائب العام بشأن وجود تنظيم سري أنشأه وإداره وخطط له وقام علي تحويله أحمد عز وصفوت الشريف وفتحي سرور وحبيب العادلي وآخرون من الداخلية والحزب الوطني لارتكابه معظم الجرائم التي وقعت علي المواطنين خاصة في الفترة من 52 يناير حتي 11 فبراير لارتباط ذلك البلاغ ووحدته مع وقائع الجرائم المعروضة.
أما الطلب التاسع فهو ضم بلاغ النائب العام الذي يتم التحقيق فيه في نيابة وسط القاهرة بخصوص وحدة المراقبة والتحكم المركزي باتحاد الإذاعة والتليفزيون بمبني ماسبيرو والذي قدم فيه سالم للنيابة العامة هارد دسك كامل يحتوي علي 941 جيجا واضيف إليه ما ضبطته النيابة بمبني ماسبيرو من عدد 6 هارد ديسك اضافية تحتوي علي ما يزيد علي 005 جيجا وتحوي علي أدلة حكومية مرئية وصوتية لعشرات الجرائم التي ارتكبت ضد المواطنين من قتل بالرصاص ودهس بالسيارات حيث يمثل عونا هائلا للعدالة في الدعوي.
وأخيراً ضم وضبط والاطلاع علي حركة الأوامر والتكليفات الإدارية والفنية لمكتب وزير الاتصالات والهيئة العامة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولدي شركة موبينيل وفودافون واتصالات بشأن قطع خدمة الاتصالات التليفونية من أجهزة المحمول وشبكة الإنترنت واستدعاء وزير الاتصالات ورئيس الهيئة العامة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورؤساء مجالس إدارات هذه الشركات لمعرفة من أصدر قرارات قطع الاتصالات في مصر ومن قام بتنفيذ تلك الأوامر.
فوضي واشتبكات
وبعد ذلك حدثت فوضي داخل الجلسة وقام رئيس المحكمة برفع الجلسة لعدم الانضباط وتبادل الاشتباكات بين المدعين بالحق المدني لاولوية الأمساك بالميكروفون. وبعد ربع ساعة من رفع الجلسة عادت المحكمة لاستئناف الجلسة وقام أحد المحامين بتقديم اعتذار عما بدر من المحامين وطالب رئيس المحكمة تسجيل المحامين لطلباتهم حتي تنظم الجلسة وبالفعل قام المحامون بتسجيل اسمائهم حيث تم تسجيل 04 محاميا لتقديم طلباتهم أمام المحكمة وتقدم أحد المحامين بأن الطلب المقدم للحصول علي التصاريح لم يتم البت فيها. وأمر رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت بدخول جميع المحامين من معه تصريح أو لا مادام معه كارنيه نقابة المحامين وقرر دخول جميع المحامين المدعين بالحق المدني.
وتحدث سيد أبوزيد محامي نقابة الصحفيين والموكل عن أسرة الشهيد أحمد محمد محمود الصحفي بجريدة الأهرام الذي لقي مصرعه برصاصة في المخ من أحد قناصة وزارة الداخلية أثناء قيامه بعمله الصحفي بتصوير المقبوض عليهم يوم 92 يناير في الشارع المطل علي وزارة الداخلية.. وقال إن نقابة الصحفيين قامت بالادلاء بأقوالها والادعاء بالحق المدني وقدموا شهود الواقعة وانتقل المحامي العام وطالب باقي المتهمين عن أسر الشهداء والمصابين بإلزام منصور العيسوري بتحديد القناصة الذين تواجدوا بميدان التحرير والجامعة الأمريكية ووزارة الداخلية.
والزام مجلس الوزراء بتقديم كشف رسمي بأسماء الشهداء المصابين. قصور في التحقيقات
ووقف أحد المحامين يطلب من هيئة المحامين التصدي للتحقيقات بالقضية حيث ان النيابة العامة باجرائها التحقيقات شابها القصور وطالب بإعادة التحقيقات لكن المستشار مصطفي خاطر المحامي طالب من هيئة المحكمة الزام المحامي بالحدود والمتعارف عليها وعدم التجاوز حيث قرر المحامي بأن النيابة العامة شابها القصور وان النائب العام تم تعيينه من قبل الرئيس المخلوع فطلب المستشار أحمد رفعت تسليم الميكروفون لحرس المحكمة إلا أنه لم ينصع لأوامر المحكمة الأمر الذي أدي إلي رفع الجلسة.
ثم عادت المحكمة للانعقاد وقررت تأجيل الجلسة إلي 5 سبتمبر المقبل وعلي النيابة احضار المتهمين المحبوسين مع استمرار حبسهم والمتهمين غير المحبوسين.