في اجتماع المحامين عن أسر الشهداء:

لجنة استشارية للخبرة الفنية.. وتقسيم القضية وتوزيعها علي هيئة الدفاع

عقدت اللجنة العامة لمحامي شهداء الثورة أمس اجتماعا طارئا لتشكيل هيئة دفاع موحدة في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق مبارك ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وعدد من قيادات وزارة الداخلية وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر النادي النهري للمحامين بالمعادي نسخ قضيتي مبارك والعادلي علي اسطوانات وتم توزيعها علي المحامين كما تم الاتفاق علي تقسيم مهام العمل في القضية بحيث يتم تخصيص عدد من المحامين لتولي القضية بشكل عام بخلاف بعض المحامين الذين يقومون بتولي مهمة الادعاء بالحق المدني لكل شهيد ومصاب من ضحايا الثورة.. كما تم الاتفاق علي تشكيل لجنة استشارية من كبار المحامين تكون مهمتهم تقديم الخبرة القانونية والمعونة الفنية لهيئة الدفاع واستخراج ثغرات القضية وتحديد النقاط الفنية التي من الممكن ألا يتفرغ لها المحامون المكلفون بحضور المحاكمة نظرا لزيادة عدد اوراق القضية علي 01 آلاف ورقة.. ودعا المحامون امس الي توحيد هيئة الدفاع وانهاء حالة الانقسام الحالية خاصة ان الجلسة الثانية للقضية لم يتبق عليها سوي ساعات وان حالة الانقسام لا تصب في مصلحة الشهداء والمصابين وإنما تصب في مصلحة المتهمين.. واكد المحامون ان القضية لم تعد تقتصر علي تعويضات الشهداء والمصابين وإنما هي قضية الشعب المصري بأكمله.
وكان قد اجتمع أمس عدد من المدعين بالحق المدني سواء الذين حضروا الجلسات الماضية أو من ينتوي حضور الجلسات المقبلة، وعلي رأسهم سامح عاشور نقيب المحامين السابق ومحمد طوسون أمين عام النقابة السابق ومحمد الدماطي رئيس لجنة الحريات.. وقد تم خلال الاجتماع التشاور حول قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها حبيب العادلي و6 من مساعديه، وذلك قبل يوم واحد من انعقاد جلسة المحاكمة للوقوف علي أرض صلبة محاولة منهم لتوحيد صفوفهم كهيئة دفاع.