عاجل جدا

قانون الغدر

نتفق جميعا علي ضرورة عقاب من افسدوا الحياة السياسية واضروا بمصالح مصر والمصريين , لكننا نختلف علي احياء قانون الغدر واعتباره الحل الوحيد لضمان معاقبة المفسدين .
ومنذ إعلان مجلس الوزراء عن طرح قانون الغدر للحوار المجتمعي تمهيداً لإقراره من جانب المجلس العسكري ثار جدل كبير وخلاف شديد حول مشروعية احياء هذا القانون.
وقانون الغدركان قد صدر عقب ثورة 23 يوليو 1952 بهدف تطهير الحياة السياسية والمؤسسات العامة من رموز العهد الملكي المفسدين وحرمانهم من ممارسة الحقوق السياسية
. ويقول المعارضون من رجال القانون ان القانون اصبح منعدم الاثر لانتفاء الغرض الذي وضع من اجله , يؤكدون ايضا ان القانون - حتي بعد التعديلات التي اضافها مجلس الوزراء - يعد نوعا من التشريعات الاستثنائية التي تحمل انتهاكا للحقوق وتتنافي مع ما تنادي به الثورة من إلغاء كل القوانين الاستثنائية مثل قانون الطوارئ . ويرون ايضا ان القانون يتنافي مع المادة 19 من الإعلان الدستوري، والتي تؤكد أنه لا جريمة بدون عقاب ولا عقاب بدون قانون، وأنه لا يمكن تطبيق قانون بأثر رجعي، ولذا فإن هذا القانون غير دستوري . كما ان القانون يحتوي علي عبارات مطاطة ولم يأت بوصف محدد لجريمة افساد الحياه السياسية وهو بهذه الصورة يمكن استخدامه كاداة لتصفية الخصوم والمعارضين.اتمني ان يأخذ المسئولون كل هذه الاعتراضات بعين الاعتبار, وليكن حرصنا علي تقديم كل من يثبت فساده الي الجهات المختصة ليحاكم امام قاضيه الطبيعي, فالهدف الاساسي للثورة كان اقرار العدل واعادة سيادة القانون .. ونحن لا نريد العودة للوراء .