«نصر» تدعو الشركات الفرنسية للاستثمار في مصر

دعت د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الشركات الفرنسية والمستثمرين الفرنسيين للاستثمار في مصر والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في جميع المجالات، حيث أن السوق المصرية يضم 100 مليون مستهلك، بالاضافة لما تتمتع به مصر من موقع مهم ولأنها بوابة أفريقيا، كما دعت الي الاستفادة من القوانين الجديدة المشجعة علي الاستثمار.
جاء ذلك خلال مشاركتها في مائدة مستديرة ضمن المنتدي الاقتصادي حول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا والذي يعقده معهد العالم العربي بباريس، بحضور جاك لانج رئيس معهد العالم العربي ودلفين جيني ستيفان سكرتيرة الدولة بوزارة الاقتصاد الفرنسية والسفير ستيفان روماتيه سفير فرنسا لدي القاهرة.
وأكدت الوزيرة حرص القيادة السياسية في البلدين علي استمرار التعاون البناء الذي يعكس مكانة الدولتين وتاريخهما وعمق العلاقات بينهما ويساهم في رسم مستقبل أفضل للشعبين المصري والفرنسي، وأشادت بحرص فرنسا علي دعم وتوثيق هذه العلاقات من خلال المشاركة في تمويل مشروعات تنموية وفقا لخطة الإصلاح الاقتصادي المصرية، فإجمالي محفظة التعاون الاقتصادي الجارية تبلغ 1.2 مليار يورو، بالإضافة الي برنامج مشترك مع الاتحاد الاوروبي بإجمالي منح تجاوز مليار يورو.
وأضافت أن فرنسا تعد من أكبر الدول المستثمرة في مصر في مختلف القطاعات حيث تبلغ عدد الشركات التي تعمل بمصر أكثر من 160 شركة بإجمالي استثمارات تتعدي 4 مليارات يورو، كما أنها تتميز بتنوعها في مختلف القطاعات لا سيما في مجالات البنية الأساسية، والنقل، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة، وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فمنذ التصديق علي قانون الاستثمار الجديد قد تأسس عدد كبير من الشركات الفرنسية بالإضافة الي عدد أكبر قامت بتوسعات بالسوق المصري.
وأشارت الوزيرة، إلي أن مصر بها اقتصاد واعد به فرص استثمارية كبيرة، كما تمتلك موقعا استراتيجيا فريدا كونها مدخلا لقارة افريقيا، وتربط بين قارة اسيا وأوروبا، وترتبط باتفاقيات تجارية مع معظم دول القارة، وكذلك سوق كبير به أكثر من 100 مليون مستهلك، به عمالة شابة وماهرة، وتعد مصر من اعلي دول العالم تحقيقا للعائد علي الاستثمار.
من ناحية أخري أكدت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قامت الحكومة المصرية بتطبيقه برنامج جريء لما يتضمنه من قرارات سريعة وحاسمة من شأنها النهوض بالاقتصاد المصري وتحقيق الخطط الاقتصادية الموضوعة علي كافة المستويات سواء أكانت خططا قصيرة أو متوسطة المدي.
وأضافت السعيد أن نتائج هذا البرنامج الاصلاحي تجلت بشكل كبير في مؤشرات العام المالي الحالي حيث انعكست علي انخفاض معدلات البطالة لتصل في الربع الثالث من العام المالي الحالي 2017 /2018 إلي 10.6% فضلاً عن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلي 5.4% وانخفاض معدل التضخم ليصل إلي 12.9%