البرلمان يوافق علي مد حالة الطوارئ لمدة 3 شهور

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة امس برئاسة الدكتور علي عبدالعال بأغبية ثلثي أعضاء المجلس وقوفا علي قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ في جميع انحاء البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ اعتبارا من صباح السبت 14 يوليو القادم.
وينص القرارعلي أن تتولي القوات المسلحة والشرطة حفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الإرهاب.
وقال الدكتور علي عبد العال إنه من الملاحظ أننا أمام حالة مد للطوارئ وليس فرض حالة جديدة، ودستوريا لايجوز المد إلا بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس، والمد يفترض أن الأسباب ذاتها التي دعت لفرض حالة الطواريء التي ما زالت قائمة، ولذلك لايعرض الأمر علي اللجنة العامة.
ومن جانبه قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن الموافقة علي مد حالة الطوارئ بمختلف أنحاء البلاد، يأتي من منطلق الضرورة والالتزام بالواجب نحو حماية الدولة المصرية من خطر الإرهاب، موجها التحية والتقدير والاحترام للقوات المسلحة الوطنية والشرطة المصرية الوطنية.
وأضاف : » التحية للشعب المصري العظيم صاحب التاريخ الذي يمتد 7 آلاف عام، و صاحب المواقف الوطنية، وصاحب الإرادة الصلبة .. الشعب المصري في تاريخه كان دائما يتوحد، و يكون علي قلب وإرادة وتصميم رجل واحد عندما تتعرض الدولة المصرية للخطر، وهذا التوحد تجلي واضحا بما أذهل العالم في 30 يونيو، ونزول المصريين بكافة ربوع مصر في وقت واحد في أعظم ثورة سلمية شهدها العصر الحديث»‬.
وأكد ابوشقة ان موافقة المجلس علي مد حالة الطوارئ يعتبر رسالة نوجهها إلي كل مغرض وعابث، وأي محاولة للنيل من أمن واستقرار الوطن قائلا:» الجميع يقف علي قلب رجل واحد ليتصدي لحماية أمن واستقرار الدولة المصرية».
وأوضح ان قرار رئيس الجمهورية 162 لسنة 58 الخاص بقانون الطوارئ، يتضمن القيود والإجراءات المنظمة لحالة الطوارئ ، مضيفا: »‬أتحدي أن نكون أمام حالة واحدة طبقت فيها هذه القيود علي المواطن العادي، ولكن العمل بقانون الطوارئ له هدف متمثل في حماية الدولة المصرية والمواطن المصري والحدود.
وقال النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس إن هناك دولا كثيرة في المنطقة تعاني من تفتيت ولجوء سياسي، وانتهت هذه الدول بشكل واضح، وسط معاناه المواطنين، إلا أن مصر لم تشهد نفس المصير بفضل قواتنا المسلحة القادرة علي حماية الدولة.
وأضاف هيكل : »‬ما تشهده المنطقة يعد بمثابة جرس إنذار لنا، وعلينا كنواب تحمل مسئوليتنا، وكنت أتمني أن ننتهي من حالة الطواريء، لكن ما تشهده البلاد من أحداث يفرض علينا مسئولية كبيرة، ويجعلنا نوافق علي قرار تمديد حالة الطواريء لمدة 3 أشهر، وأتمني أن تستقر الحالة بعدها».
وقال اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي إن هناك العديد من الدلائل التي تؤكد أن هناك قوي كارهة متربصة بهذا الوطن، وأن هناك مجموعة من المرتزقة تتواجد داخل هذا الوطن لاستهداف استقراره، واستهداف حدوده الشرقية والغربية بشكل مخطط.
ووجه النائب طاهر أبو زيد التحية والتقدير للقوات المسلحة المصرية والشرطة علي كافة ما قدموه من تضحيات، وكذلك لمجلس النواب علي إدراكه لما يمر به الوطن، وبالتالي جاءت الموافقة الجماعية علي مد حالة الطواريء لمدة 3 أشهر، وأكد ان الجهات الأمنية تتعامل بشكل راق مع المواطنين، والطواريء لا تتعقب إلا من يخرج عن القانون».
وقد وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب علي اتفاق قرض بين الحكومة المصرية وبنك التنمية الأفريقي بشأن برنامج الحوكمة الاقتصادية ودعم الطاقة »‬المرحلة الثالثة»، والموقع بتاريخ 28 يناير الماضي.. ونص الاتفاق علي منح بنك التنمية الأفريقي قرضا بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي لدعم الموازنة العامة للدولة.
من ناحية أخري أكد د. محمد معيط وزير المالية الجديد في أول زيارة له للمجلس بعد توليه الحقيبة الوزارية، أن الوزارة تعمل علي تنويع مصادر الدولة، وأكد أن ما يقرب من 23 إلي 25% من موارد الدولة غير ضريبية.. وذلك ردا علي استفسار النائب سعيد طعيمة عن إمكانية توفير موارد للدولة غير الضريبية والقروض.
وأضاف الوزير - خلال كلمته في الجلسة العامة أمس - : »‬علينا أن يكون هناك مصادر إيرادات متنوعة للدولة تُمكنها من مجابهة أي مخاطر تواجه أي مصدر من مصادر الدخل، ويجب أن يكون هناك تنوع في الإيرادات ونعمل علي ذلك».
ووجه معيط الشكر للقيادة السياسية لمنحه الثقة وزيرا للمالية، وأشار إلي أن ما يقرب من ربع موارد الدولة من قناة السويس وسوق التنمية والأرباح علي شركات قطاع الأعمال العام والخاص هي موارد غير ضريبية.