وافق مجلس النواب بالاجماع خلال جلسته العامة علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 266 لسنة 2018 بمد حالة الطوارئ المتعلقة بقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2018 في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الموافق 14 يوليو 2018. اكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب ان الشعب المصري ومجلس النواب قالوا كلمتهم بتأييد واعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي. قائلا ¢هو الرئيس الذي نتمسك به ونقف خلفه دائما وابدا وأوجه التحية والتقدير للرئيس عبد لفتاح السيسي رئيس الجمهورية فهو رئيسنا ورئيس الشعب المصري. جاء ذلك ردا علي النائب مصطفي الجندي الذي اكد في كلمته بالجلسة ان هناك من يتربص بمصر من الداخل والخارج ويقول ولا يوم من ايامك يا مبارك قائلا ¢ اننا كنا نعيش ايام مبارك في عالم افتراضي¢. كما وافق مجلس النواب علي مشروع قانون الحكومة بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018. تضمن مشروع القانون اربع مواد تنص المادة الاولي منه علي فتح اعتماد اضافي باستخدمات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 70,3 مليار جنيه وذلك لمواجهة المتطلبات الموزعة علي الابواب التالية الباب الثالث: ¢الفوائد¢ بمبلغ 57 مليار جنيه لمواجهة الزيادة في فوائد الدين العام المحلي الباب الخامس ¢ المصروفات الاخري¢ بمبلغ 2,3 مليار جنيه لمواجهي حالات الصرف علي تعويضات بمحافظة شمال سيناء ولاستكمال سداد بعض الاشتراكات في مؤسسات وهيئات دولية.. الباب السابع ¢حيازة الاصول المالية المحلية والاجنبية¢ بمبلغ 6 مليارت جنيه لمواجهة سداد مساهمة الدولة في زيادة رأسمال البنك المركزي المصري..الباب الثامن ¢سداد القروض المحلية والاجنبية ¢ بمبلغ 5.0 مليارات جنيه لمواجهة سداد اقساط الدين العام ودائع الدول العربية ¢. ونصت المادة الثانية من مشروع القانون علي زيادة الموارد بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية 2017/2018 بمقدار 70,3 مليار جنيه موزعة علي النحو التالي: الباب الاول ¢ الضرائب ¢ بمبلغ 16,2 مليار جنيه قيمة ضرائب علي ايرادات رؤوس اموال منقولة من البنك المركزي الباب الخامس ¢ الاقتراض ¢ بمبلغ 54,1 مليار جنيه ويتم تغطيته عن طريق الاقتراض واصدار الاوراق المالية بخلاف الاسهم من الجهاز المصرفي وغيره من مصادر التمويل المحلية في حين تنص المادة الثالثة بان تعدل موازنة الخزانة العامة بينما نظمت المادة الرابعة من مشروع القانون النشر في الجريدة الرسمية للعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. ورأت اللجنة أن الجانب الأكبر من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الاعتماد الإضافي بالموازنة العامة للدولة موجه لدعم البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي ككل نتيجة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والسياسات النقدية التي ينتهجها البنك المركزي منذ نوفمبر 2016. حيث أوصت بضرورة عقد اجتماع مشترك مع لجنة الشئون الاقتصادية بحضور وزير المالية للاستماع لمحافظ البنك المركزي فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي خلال الفترة السابقة والآثار المترتبة عليه. هدد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب. برفع الجلسة العامة بسبب عدم التزام الأعضاء بالهدوء داخل القاعة الرئيسية بالمجلس. وذلك خلال مناقشة المجلس. تقرير لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018. وطالب عبد العال. النواب أكثر من مرة. بضرورة الالتزام بالهدوء. أثناء استعرض الدكتور حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة. تقرير اللجنة حول مشروع قانون فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة. الأمر الذي اضطره لتهديد النواب برفع الجلسة. طالب الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان النواب بالدخول للقاعة. وكرر الطلب أكثر من مرة في بداية الجلسة العامة. وعلق رئيس المجلس خلال الجلسة علي الحضور الضعيف للنواب قائلا: ¢جلسة مهمة ونبهت إن فيها تمديد لحالة الطواريء ومع ذلك الحضور ضعيف¢. نعي رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال واعضاء المجلس بالوقوف دقيقة حداداً علي شهيد الوطن اللواء باقي زكي صاحب فكرة تدمير خط بارليف المنيع باستخدام المياه في حرب1973. قال محمد معيط وزير المالية الجديد. ان الحكومة تعمل علي تنوع مصادر موارد الدولة. مشيرا الي انه بخلاف الضرائب. توجد مصادر مثل قناه السويس ورسوم الموارد وارباح شركات قطاع الاعمال العامة. جاء ذلك تعقيبا علي تساؤل النائب سعيد طعيمة عن مدي وجود مصادر لموارد الدولة بخلاف الضرائب والقروض. وأضاف وزير المالية علينا تنويع مصادر الإيرادات بالبلاد لتمكنها من مجابهة اي مخاطر مشيرا الي ان في الوقت الحالي تمثل موارد الدولة غير الضرائب 32 في المائة من موارد الدولة. وأعرب الوزير عن الشكر الي القيادة السياسية علي الثقة في توليه منصب وزير المالية. وجه صلاح حسب الله. عضو مجلس النواب. المتحدث الرسمي للبرلمان. الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي. لما يقوم به من دور في حماية وتأمين البلاد. وقال تعقيبا علي موافقة البرلمان علي مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر اعتبارا من 14 يوليو المقبل. ان تطبيق حالة الطوارئ لم تمس حرية المواطنين. وإنما الهدف منها حماية المصريين ومواجهة الأعمال الإرهابية. واكد أنها لم تطبق ولو لربع ساعة لتقييد حرية المواطنين. واعلن النائب طاهر أبو زيد . القائم بأعمال رئيس ائتلاف دعم مصر. موافقته علي مد حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر . مؤكدا أن هناك التزاماً دستورياً يلزم الدولة بمحاربة الإرهاب . وأشار إلي أن ما تمر به المنطقة اقليميا ودوليا يستدعي تمديد حالة الطوارئ . لافتا إلي أن القوات المسلحة ورجال الشرطة . تتعامل مع المواطن المصري بشكل راقي جدا ولا نري أي تضييق خلال مد حالة الطوارئ . ووجه أبوزيد التحية لرجال الجيش والشرطة علي التضحيات الكبيرة التي يقدمونها للحفاظ علي أرض الوطن . وأعلن النائب كمال احمد عضو مجلس النواب. موافقته علي قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ بالبلاد لمد ثلاث شهور. وقال ان الوطن مستهدف ويزداد استهدافه كل يوم. مشيرا الي ان مصر سوف تتعرض لظروف قاسية الأيام المقبلة بسبب ما يسمي بصفقة القرن ووجه رسالة الي الإدارة الامريكية. بأن مصر لن تفرط في حبة رمل وان سلامة الوطن فوق كل اعتبار. واننا لن نخضع لاي صفقات. أشاد النائب جازي سعد عضو مجلس النواب عن سيناء. بجهود القوات المسلحة في تطهير سيناء من الإرهاب. وقال ¢سعد¢ ان القوات المسلحة نجحت في القضاء علي الارهاب بنسبة 80 في المائة. وأضاف. أن القوات المسلحة دمرت سيارات الدفع الرباعي الخاصة بالإرهابيين ودراجاتهم البخارية الأمر الذي دفع الإرهابيين لركوب الجمال للتحرك في سيناء من منطقة لأخري. وأكد أن القوات المسلحة قطعت عن الإرهابيين المياه والأكل. اكد النائب اسامة هيكل رئيس لجنة الاعلام بمجلس النواب ان ما نشهده من احداث يحملنا مسئولية كبيرة تجاه الشعب المصري . وما يحدث بالدول المجاورة يعطي لنا جرس انذار مهم جدا. واعلن ¢هيكل¢ موافقته علي مد حالة الطواريء بالبلاد لمدة 3 اشهر قائلا ¢ علينا كنواب ان نتحمل مسئوليتنا مثل القوات المسلحة وجهاز الشرطة في مواجهة الاهاب الغاشم.. وأعلن النائب النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الادارة المحلية . بمجلس النواب موافقته علي مد حالة الطواريء لمدة 3 اشهر في مصر قائلا ¢محتاجين نعمل طواري علي الخونة والبلطجية وعلي الطابور الخامس في مؤسسات الدولة وأضاف ¢يجب تطبيق الطواريء علي كل مسئول فاشل يؤخر مصلحة المواطن . موجها الشكر للقوات المسلحة والشرطة في حربها ضد الارهاب . وبدروه قال النائب سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية ان الهدف من مد الطوارئ ليس تقييدا للحريات بل لينعم الشعب بحرياته وحقوقه علي الوجه الامثل. موجها الشكر للقوات المسلحة والشرطة. وأكد حسام الرفاعي. عضو مجلس النواب. أن أهالي سيناء منذ إعلان العملية الشاملة لتطهير سيناء وافقوا علي هذه الخطة. وهو ما دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوجيه الشكر لكل الأهالي علي دورهم. وطالب بعد الموافقة علي مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر. بضرورة مراجعة بعض الإجراءات التي لا تتعارض مع مقتضيات العمليات العسكرية. تخفيفا عن أهالي سيناء. ووجه النائب رسالة من داخل البرلمان المصري لكل أعداء مصر والطامعين. قال فيها: لن ينتصر إلا شعب مصر ولن تكون سيناء إلا مصرية حتي لو كلفنا ذلك حياتنا. وقال المستشار بهاء أبو شقة. رئيس حزب الوفد. رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب. أن الموافقة علي مد حالة الطوارئ بمختلف أنحاء البلاد. يأتي من منطلق الضرروة والالتزام بالواجب نحو حماية الدولة المصرية من خطر الإرهاب . ووجه التحية والتقدير والاحترام للقوات المسلحة الوطنية والشرطة المصرية الوطنية. وأيضا الشعب العظيم صاحب التاريخ الذي يمتد 7 آلاف عام. وصاحب المواقف الوطنية وصاحب الإرادة الصلبة. متابعا:¢ الشعب المصري في تاريخه كان دائما يتوحد. ويكون علي قلب وإرادة وتصميم رجل واحد عندما تتعرض الدولة المصرية للخطر¢. وأكد ¢أبو شقة¢ أن هذا التوحد تجلي واضحا بما أذهل العالم في 30 يونيو. ونزول المصريين بكثافة ربوع مصر في وقت واحد في أعظم ثورة سلمية شهدها العصر الحديث. موجهًا التحية أيضا لمجلس النواب. بقيادة د. علي عبد العال. الذي يعد ضمير ولسان الشعب المصري. وله من المواقف الوطنية في إصدار القوانيين غير المسبوقة التي تسعي لحماية هذا الوطن وأمن وأمان وسلامة المواطن. ولفت إلي أن الجميع في المجلس وافق علي مد حالة الطوارئ . وهذه رسالة نوجهها إلي كل مغرض وعابث. وأي محاولة للنيل من أمن واستقرار الوطن قائلا:¢ الجميع يقف علي قلب رجل واحد ليتصدي لحماية أمن واستقرار الدولة المصرية¢. وأكد ¢أبو شقة¢ أن قرار رئيس الجمهورية 162 لسنة 58 الخاص بقانون الطوارئ يتضمن القيود والإجراءات المنظمة لحالة الطوارئ . ولكن أتحدي أن نكون أمام حالة واحدة طبقت في هذه القيود علي المواطن العادي. مشيرا إلي أن العمل بقانون الطوارئ له هدف متمثل في حماية الدولة المصرية والمواطن المصري والحدود قائلا:¢ الطوارئ هدفها حماية الدولة من الخطر الدائم الذي يهدد الوطن وموافقتنا علي مدها من قبيل الضرورة و الالتزام الواجب بحماية الوطن¢. وأحال الدكتور علي عبد العال. رئيس مجلس النواب. مشروع قانون مقدم من أحد أعضاء المجلس و60 نائباً "عُشر أعضاء البرلمان" بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 104 لسنة 1992 بإنشاء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء. إلي لجنة مشتركة من لجان ¢الإسكان والمرافق. الخطة والموازنة. والشئون الدستورية والتشريعية¢.
