برلين واشنطنبكين وكالات الأنباء: اكد رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو امس ان اليونان لا تحتاج الي بيع بعض جزرها غير المأهولة للحصول علي اموال وتغطية العجز في ميزانيتها. وقال باباندريو بعد لقائه المستشارة الالمانية انجيلا ميركل في برلين امس انه يري حلولا لسد العجز خلاقة اكثر من بيع جزر يونانية. وكان نواب ألمان دعوا اليونان الي بيع جزرها لتسديد دينها ومنهم النائب الليبرالي فرانك شافلر من الحزب الحاكم الذي صرح بانه علي الدولة اليونانية الامتناع عن المساهمة في شركات وعليها بيع املاك عقارية علي غرار الجزر غير المأهولة. اما النائب ماركو فادرفيتز من حزب المستشارة ميركل فأكد انه اذا بادر الاتحاد الاوروبي وبالتالي المانيا الي مساعدة اليونان ماليا فعليها في المقابل الموافقة علي ضمانات ومنها بضعة جزر. وقال: ان اليونانيين لايحملون الفساد في جيناتهم كما ان الالمان لا يحملون النازية في جيناتهم. من ناحيتها سعت المستشارة الالمانية ميركل الي تهدئة الاجواء بين برلين واثينا بعد غضب اليونان من رفض الشعب الالماني اعطاء مساعدات مالية واتهامهم اليونان بالتبذير والفساد، وقامت ميركل بتهنئة اليونان علي جهودها وتأكيدها ان اليونانيين لا يحتاجون الي مساعدة مالية. وقالت ميركل ان اليونان بذلت جهدا هائلا وسريعا ولم تطلب مساعدة مالية مشيدة بشجاعة اليونانيين. علي جانب اخر دعا الرئيس الامريكي باراك اوباما الي عقد قمة دولية في نهاية ابريل في واشنطن حول روح الشراكة لصالح الاندماج الاقتصادي للمسلمين وذلك تنفيذا لوعوده في خطاب القاهرة. واوضح المكتب الاعلامي للبيت الابيض في بيان ان الرئيس اوباما سيستضيف بالتشاور مع وزارتي الخارجية والتجارة القمة الرئاسية حول روح الشراكة في 62 و72 ابريل المقبل مضيفا ان الدعوة وجهت الي اكثر من 04 دولة في القارات الخمس. وفي الصين صرح وزير التجارة الصيني شين ديمينج امس ان الصين تحتاج الي سنتين او ثلاث سنوات لتعود صادراتها الي المستوي الذي كانت عليه قبل الازمة الاقتصادية العالمية وقال ان الصين استأنفت ارتفاع صادراتها في ديسمبر الماضي بعد تراجع استمر 31 شهرا. وكانت التجارة الخارجية الصينية تأثرت منذ نهاية 8002 بالازمة المالية التي خفضت الطلب علي المنتجات المصنوعة في الصين. وفي ايسلندا يدلي الناخبون باصواتهم في استفتاء حول تعويض اصحاب ودائع ادخارية بريطانيين وهولنديين عن اكثر من خمسة مليارات دولار خسروها اثر انهيار بنك »ايس سيف« وكان الرئيس رفض مشروع قانون لتعويض اصحاب الودائع ما اثار موجة احتجاجات شديدة.