أصدرت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس احكاما رادعة في قضية التزوير والنصب في قرارات التعيين بمكتب النائب العام ووزارة العدل.. وقضت المحكمة بمعاقبة كل من ولاء سعيد صالح عاطلة وعادل رشاد عثمان صاحب محل كوافير وطارق احمد سيد بائع ملابس بالسجن المشدد لكل منهم 15 عاما المحكوم عليهم استولوا علي مليون جنيه من 19 ضحية واوهموهم بصدور قرارات تعيين لهم بوزارة العدل والنيابة العامة. أصدر الحكم المستشار عادل عبدالسلام جمعة وعضوية المستشارين محمد حماد عبدالهادي ود.أسامة أنور جامع بأمانة سر سعيد عبدالستار ومحمد فريد. ترجع وقائع القضية أوائل يونيه 2009 عندما ابلغ المجني عليهم من انهم تعرضوا لعملية نصب من قبل المتهمين الثلاثة حيث اوهموهم علي قدراتهم بتوظيفهم بالوزارة والنيابة العامة. كشفت التحقيقات بقيام المتهمين بالتزوير والنصب في قرارات تعيين منسوب صدورها الي مكتب النائب العام المساعد للتعيين القضائي وبطاقات منسوب صدورها للمجلس الأعلي للقضاء وقرارات التعيين منسوب صدورها للادارة العامة لشئون العاملين بوزارة العدل واستولوا علي مليون جنيه من ضحاياهم وتبين بان المتهمين اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع اخر مجهول في ارتكاب تزوير المحررات الرسمية وقاموا ببصمها باختام مقلدة واستعلوا المحررات المزورة مع علمهم بتزويرها.