مجلس النواب يقر مشروع قانون رفع سقف الدين

مهد إقرار مجلس النواب الامريكي لاتفاق رفع سقف الدين العام الذي تم التوصل اليه قبل ساعات من موعد استحقاق ديون البلاد - لتمريره في مجلس الشيوخ قبل ان يوقعه الرئيس باراك أوباما. ووسط أزمة غير مسبوقة انتهت بتسوية بين الزعماء الديمقراطيين والجمهوريين في الكونجرس وافق أعضاء مجلس النواب بأغلبية 269 صوتا مقابل 161 علي المشروع عقب غموض ساد بسبب تردد عدد من الديمقراطيين غير الراضين عن التنازلات المقدمة من جانب الرئيس اوباما بشأن خفض النفقات. وأبدت زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب نانسي بيلوسي تحفظا علي بنود الاتفاق قبل ان تعلن لاحقا عن تأييدها له. وأمام الشكوك، دافع نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن في جلسة بالكونجرس عن الاتفاق قائلا: انه واثق من إقراره مع تفهمه في الوقت نفسه ل"إحباط" الديمقراطيين المعارضين له. كما بعث الرئيس اوباما برسالة مصورة الي المجلس قبل التصويت قائلا: ان الاتفاق "بكل ما إشتمل عليه من مفاوضات بعيد جدا عن ان يكون مرضيا". وفي الجانب اليميني أثار الاتفاق حفيظة النواب المقربين من حركة "حزب الشاي" المحافظة جدا التي تطالب باستقطاعات ضخمة من النفقات الفيدرالية والذين يعارض بعضهم اي رفع لسقف الدين. وحذر سياسيون محافظون من ان "معركة الديون" ستكون محور الصراع في الانتخابات الرئاسية العام القادم. ومن المقرر ان يصوت مجلس الشيوخ علي النص خلال ساعات. من جانبه اعتبر وزير الخزانة الامريكي تيموثي جايتنر ان الاتفاق سيكون "امرا جيدا للاقتصاد علي المدي الطويل". ويرفع الاتفاق سقف الدين العام بمقدار 2100 مليار دولار علي الاقل ليتيح لوزارة الخزانة الاقتراض بعد "الثاني من اغسطس" ويخفض النفقات بمقدار 2500 مليار علي مرحلتين خلال عشر سنوات وهي اجراءات تبدأ عام 2013.