وافق مجلس النواب الأمريكي علي قرار بتسوية لرفع سقف الدين الفيدرالي، قبل يوم واحد فقط من الموعد النهائي لوزارة الخزانة الأمريكية لإعلان عجز البلاد عن سداد فوائد الديون، الأمر الذي تجنبت فيه إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما مخاطر إعلان إفلاس الولاياتالمتحدة وقد اقر مجلس النواب الامريكي امس التسوية لرفع سقف الدين العام التي تم التوصل إليها الاحد الماضي بين البيت الابيض والزعماء الديمقراطيين والجمهوريين في الكونجرس، ووافق النواب علي المشروع باغلبية 269 صوتا مقابل 161 صوتاً بعد يوم من الغموض حيال امكانية تبني النص في مجلس النواب خصوصا بسبب تردد عدد من الديمقراطيين الرافضين للتنازلات المقدمة من جانب اوباما ومن شأن هذا الاتفاق أن يرفع سقف الدين بنحو 2.4 تريليون دولار علي مرحلتين مع خفض الإنفاق بأكثر من تريليوني دولار. ولم يصوت مجلس الشيوخ بعد علي الإجراء. وفي اول رد فعل له علي القرار، اكد اوباما ان الاتفاق سيعيد النفقات الفدرالية الي ادني مستوي لها منذ 60 عاما متعهدا بعدم تنفيذ ذلك بطريقة "فظة" في حين لا يزال معدل النمو الأمريكي منخفضاً مع ارتفاع معدل البطالة حيث بلغت 9.2 %. في سياق متصل، اعتبر وزير الخزانة الأمريكي تيموثي جايتنر خلال مقابلة تلفزيونية امس الاول ان الاتفاق الذي تم التوصل اليه الاحد الماضي سيكون "امرا جيدا للاقتصاد علي المدي الطويل". ولا يشمل الاتفاق الذي تم التوصل اليه امس الاول اي زيادة ضريبية تحت اي شكل كان الامر الذي قد يثير اعتراض الجناح اليساري للحزب الديمقراطي. وابدت نانسي بيلوسي زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب تحفظا وقالت انها ستري "كيف يمكن ان نساعد" في اقرار الخطة. وعلي الجانب اليميني اثار الاتفاق حفيظة النواب المقربين من تيار "حزب الشاي" المحافظ جدا الذي يطالب باستقطاعات ضخمة من نفقات الدولة الفدرالية والذين يعارض بعضهم حتي اي رفع لسقف الدين. ونددت النائبة ميشال باكمان التي اعلنت خوضها الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لاختيار مرشحه للرئاسة تحت راية "حزب الشاي" بهذه التسوية وقالت انها تتضمن "نفقات كثيرة واستقطاعات غير كافية مضيفة ليس علي احد ان يقول لا. وهذا ما سافعله". وقال هاري ريد زعيم الاغلبية الديمقراطية في المجلس ان"امام الكونجرس فرصة فريدة ليظهر للعالم ما نستطيع ان نحققه ليس رغم انقساماتنا وانما بفضل هذه الانقسامات".