أقر مجلس النواب الأمريكي، أمس الاثنين، الاتفاق على رفع سقف الدين العام، الذي تم التوصل إليه مساء الأحد، بين البيت الأبيض والزعماء البرلمانيين، ما يترك المجال مفتوحا أمام مجلس الشيوخ للتصويت على المشروع اليوم الثلاثاء. وأقر النواب المشروع بأغلبية 269 صوتا مقابل 161، بعد يوم من الغموض حيال إمكانية تبني النص في مجلس النواب، خصوصا بسبب تردد عدد من الديموقراطيين غير الراضين عن التنازلات المقدمة من جانب الرئيس باراك أوباما. وتميز التصويت بعودة النائبة الديموقراطية جابرييل جيفوردز إلى جانب زملائها، بعد أشهر على إصابة بالغة تعرضت إليها خلال إطلاق نار أودى بحياة 6 أشخاص في أريزونا (جنوب غرب) في يناير، ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ على مشروع القانون، اليوم الثلاثاء. وبعد إصراره طويلا على إدخال ضرائب جديدة في الخطة الاقتصادية، تطال خصوصا الطبقات الأكثر ثراء في المجتمع الأمريكي، اضطر أوباما في النهاية الى التراجع، فالاتفاق الذي تم التوصل إليه، الأحد الماضي، لا ينص على أية زيادة في الضرائب. وانتقد عدد من الديموقراطيين العبارات الواردة في الاتفاق، مؤكدين أيضا أن النص القانوني كان عليه التركيز على الوظائف والاستثمارات في البنى التحتية أو على الابتكار على الصعيد الاقتصادي. والتزمت رئيسة مجلس النواب الديموقراطية، نانسي بيلوسي، الصمت حتى بعد ظهر أمس الاثنين حين انتهت بدعوة زملائها إلى التصويت لصالح مشروع القانون. وقالت: "على رغم ترددنا حيال هذا النص، لا يمكننا السماح بأن يكون الأشخاص المسنون أو المحاربون القدامى ضحايا أضرار جانبية في الهجوم الذي يشنه هذا الكونجرس، حيث يسيطر الجمهوريون على مجلس النواب، على الطبقة المتوسطة." وفي حال عدم رفع سقف الدين، تجد الدولة الفدرالية نفسها عاجزة عن تغطية بعض المصاريف، خصوصا في مجال التأمين الصحي للمسنين.