الحبس والغرامة لانتهاك حريات الأديان مجلس محلي واحد بكل محافظة

أكد مشروع قانون تعديل بعض احكام قانون العقوبات الذي وافق عليه مجلس الوزراء برئاسة الدكتور عصام شرف علي تعديل بعض احكام قانون العقوبات رقم 85 لسنة 7391 لتجريم أي عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف المجتمع بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
وتضمن التعديل التشريعي اضافة نص إلي الباب الحادي عشر من قانون العقوبات المتعلق بالجنح ذات الصلة بالأديان يُجرم كل سلوك يكون من شأنه انتهاك حريات الاديان وحرماتها ومقدساتها، ويقضي بمعاقبة مرتكب هذه الجريمة بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.. وتشديد العقوبة بجعلها الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه في حالة إذا ما ارتكب التمييز من موظف عام أو مستخدم عام أو أي شخص مكلف بخدمة عمومية.
كما وافق مجلس الوزراء علي مشروع مرسوم بقانون بحل المجالس الشعبية المحلية تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإداري واعادة تشكيلها من العناصر الصالحة الدافعة للإصلاح الإداري علي جميع المستويات المحلية وبحيث يكون من أهم اهدافها محاربة الفساد الإداري.
وحرصنا علي عدم وجود فراغ إداري في المجالس الشعبية المحلية بعد حلها، فقد نص مشروع المرسوم بقانون علي قيام مجلس الوزراء بإصدار قرار بتشكيل مجلس مؤقت واحد فقط لكل محافظة وجميع الوحدات المحلية التابعة لها بحيث يمارس ذات الاختصاصات الموكلة إلي المجالس الشعبية المحلية في القانون رقم 34 لسنة 9791 بشأن نظام الإدارة المحلية، علي ان يتم اختيار اعضائه من عناصر من اعضاء الهيئات القضائية السابقين ومن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومن الشخصيات العامة لما تتميز به تلك العناصر من صفات تتعلق بالنزاهة والحيدة والاستقلال.