في اجتماع مجلس الوزراء‏:‏ مرسوم قانون لإعادة تشكيل المجالس المحلية ومجلس مؤقت لكل محافظة

استعرض الاجتماع الاول لمجلس الوزراء بتشكيله الجديد برئاسة الدكتور عصام شرف امس عددا من الملفات المهمة‏,‏حيث وافق علي تحمل الحكومة‏50 %‏ من تكلفة الرسوم المقررة للحصة التموينية عن شهر رمضان المعظم لكل المستفيدين من البطاقات التموينية‏,‏ ويستفيد من هذا الإجراء‏64‏ مليون مواطن‏.‏
كما وافق المجلس علي مشروع مرسوم بقانون حل المجالس الشعبية المحلية تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإداري وإعادة تشكيلها من العناصر الصالحة الدافعة للإصلاح الإداري علي جميع المستويات المحلية حيث نص مشروع المرسوم علي قيام مجلس الوزراء بإصدار قرار بتشكيل مجلس مؤقت واحد فقط لكل محافظة وجميع الوحدات المحلية التابعة لها بحيث يمارس ذات الاختصاصات الموكلة إلي المجالس الشعبية المحلية في القانون رقم‏43‏ لسنة‏1979‏ بشأن نظام الإدارة المحلية‏,‏ علي أن يتم اختيار أعضائه من الهيئات القضائية السابقين ومن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومن الشخصيات العامة لما تتميز به تلك العناصر من صفات تتعلق بالنزاهة والحياد والاستقلال‏,‏ وقد نص مشروع القانون‏-‏ تأكيدا علي الديمقراطية‏-‏ علي اختيار رئيس ووكيل المجلس المؤقت من بين أعضائه وبمعرفتهم وذلك في أول اجتماع يعقده المجلس‏.‏
ووافق مجلس الوزراء علي مشروع مرسوم بقانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم‏58‏ لسنة‏1937‏ لتجريم أي عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف المجتمع بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة‏,‏ وتضمن التعديل التشريعي إضافة نص إلي الباب الحادي عشر من قانون العقوبات المتعلق بالجنح ذات الصلة بالأديان يجرم كل سلوك يكون من شأنه انتهاك حريات الأديان وحرماتها ومقدساتها‏,‏ ويقضي بمعاقبة مرتكب هذه الجريمة بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن‏30‏ ألف جنيه ولا تجاوز‏50‏ ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين وتشديد العقوبة بجعلها الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن‏50‏ ألف جنيه ولا تجاوز‏100‏ ألف جنيه في حالة إذا ما ارتكب التمييز من موظف عام أو مستخدم عام أو أي شخص مكلف بخدمة عمومية تأكيدا علي أن المساواة وتحقيق تكافؤ الفرص هو في الأصل من أهم المبادئ الواجب مراعاتها من قبل الدولة والمضطلعين بالوظيفة العامة‏.‏
وتنفيذا للتكليفات الصادرة من المجلس الأعلي للقوات المسلحة اكد المجلس انه تم وضع الخطط التنفيذية والبرامج اللازمة لوضع جميع هذه التكليفات موضع التنفيذ‏,‏ بما يضمن تحقيق أهداف الثورة وتحقيق طموح وآمال أبناء الوطن‏,‏ وإعطاء أولوية متقدمة وعاجلة لاستعادة الأمن والاستقرار‏,‏ والتصدي لكل صور الفساد والمفسدين وتفعيل دور صندوق رعاية مصابي الثورة وأسر الضحايا‏,.‏
فيما يتعلق بالبند الخاص بأسر الشهداء والمصابين‏,‏ أعلن وزير الداخلية أنه تم نقل المتهمين بقتل الثوار‏-‏ والذي تم في إطاره القانوني‏-‏ ويستهدف إبعادهم عن أي مهام أو تكليفهم بأعمال تتصل بالتعامل مع المواطنين لحين البت القضائي في أمرهم‏.‏
في نفس السياق تم عقد اجتماع مساء أمس بين ممثليهم ولجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء الدكتور علي السلمي‏,‏ والدكتور عمرو حلمي وزير الصحة‏,‏ بغرض التأكيد علي التزام الحكومة بحصولهم علي جميع حقوقهم وتوفير جميع سبل الرعاية لهم من خلال صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لضحايا ثورة‏25‏ يناير واسرهم‏,‏ والذي سيعقد اجتماعه الأول تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة‏.‏ وكلف المجلس وزير الصحة بتجهيز مستشفي العجوزة بشكل يسمح بعلاج حالات مصابي الثورة علي أحدث مستوي طبي بما يسمح بعلاج الحالات المزمنة‏,‏ والإصابات المتبقية‏,‏ مشيرا الي أن المستشفي تم تخصيصه بالكامل لعلاج مصابي الثورة والذين يبلغ عددهم حاليا نحو‏8‏ الآف مصاب‏.‏
وفيما يخص الأوضاع الاقتصادية استعرض الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء رئيس المجموعة الاقتصادية وزير المالية المؤشرات الاقتصادية العامة لموازنة الدولة والميزان التجاري وميزان المدفوعات ووضع المديونية والاحتياطي النقدي‏,‏ وجهود المجموعة الاقتصادية لمواجهة تداعيات أحداث ثورة‏25‏ يناير بما يحقق استعادة الاقتصاد المصري لعافيته ومكانته المستقرة والجاذبة للاستثمار‏.‏
كما استعرضت الوزيرة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي خطط الحكومة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ارتباطا بإستراتيجية وزارة الصناعة‏,‏ وأسلوب توجيه حزم التمويل المتاحة سواء من ميزانية الدولة أو من الدعم المقدم من بعض الدول الشقيقة‏(‏ ومنها‏200‏ مليون دولار من المملكة السعودية و‏750‏ مليون دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة‏)‏ لدعم مشاريع الشباب‏,‏ وبما يقلل من معدلات البطالة وفي وقت قصير‏.‏