وجهت تايلاند امس تحذيرا للمجتمع الدولي بعدم التدخل في شئونها مؤكدة سيطرتها علي الوضع رغم الأزمة السياسية الخطيرة التي أغرقت البلاد في أعمال عنف. وكانت السلطات التايلاندية أكدت انها ستكثف الجهود لإحتواء احتجاجات مناهضة للحكومة في بانكوك بعد مقتل جندي في أحدث اشتباك خلال حملة تسعي لفرض انتخابات مبكرة. وقال وزير الخارجية "كاسيت بيروميا" عقب اجتماع مع نظيره الاندونيسي "مارتي ناتالغاوا" في جاكرتا "لا حاجة لتدخل المجتمع الدولي.. وأن هذا الموضوع شأن داخلي". جاء هذا بعد تصريحات لسانسيرن كايوكامنيرد المتحدث باسم الجيش التايلاندي بأن قوات عند نقاط تفتيش علي طرق مؤدية إلي المنطقة ستمنع الأشخاص الذين يجلبون الأسلحة وقد تحول أيضا دون دخول الآخرين. وكان "القمصان الحمر" قد دعوا من جانبهم الاتحاد الأوروبي الي ارسال مراقبين الي بانكوك لمنع أي هجوم للجيش بعد وقوع الاشتباكات. وقال "جاران ديتساتابيشاي" أحد زعماء حركة الاحتجاج في رسالة سلمت أمس الي بعثة الاتحاد الأوروبي في بانكوك، ان "المؤسسات الديمقراطية التايلاندية قضي عليها منذ انقلاب 2006". واندلعت الاشتباكات الاربعاء بين نحو ألفين محتج اثناء توجههم من منطقة التسوق في وسط بانكوك التي يحتلونها منذ الثالث من ابريل للالتقاء مع مؤيدين لهم في ضاحية شمالية، لكن الجنود منعوهم من العبور. وأطلق الجنود الرصاص المطاطي والذخيرة الحية في الهواء أولا ثم باتجاه المحتجين الغاضبين، بينما ألقي المحتجون الحجارة ووذفوا كرات حديدية وألعابا نارية باتجاه الجنود والشرطة، مما أسفر عن مقتل جندي واصابة 19 شخصاً. في تلك الأثناء توجه نحو 300 من أنصار جماعة احتجاج منافسة تدعي أصحاب القمصان الصفراء إلي ثكنات محصنة جيدا للجيش يستخدمها أبهيسيت كمركز للقيادة لمطالبته بتفريق معسكر أصحاب القمصان الحمر.