حكم تاريخي لمحكمة الجنايات براءة جميع المتهمين في قضية رشوة لبطلان تسجيل المكالمات والتفتيش

المحكمة: الإعلان الدستوري بعد ثورة يناير أكد علي احترام الحريات وحُرمة الحياة الخاصة

كتب خالد ميري:
أصدرت محكمة جنايات الإسماعيلية حكماً تاريخياً مهماً في واحدة من أكبر قضايا الرشوة .. قضت المحكمة ببراءة جميع المتهمين الستة من الحصول علي رشاوي لبطلان الأدلة.. أكدت المحكمة ان الإعلان الدستوري المصري الصادر عقب ثورة 52 يناير 1102 أكد علي أن حق الجماعة في الدفاع عن مصالحها ينبغي أن يوازن حق الفرد في الحرية، والاعلان العالمي لحقوق الانسان أكد علي انه يجب عدم التعرض والتدخل التعسفي في الحياة الخاصة للمواطنين أو مراسلاتهم ولكل شخص الحق في حماية القانون من هذا التدخل ، وقالت ان الاذن بتسجيل المحادثات وبالتفتيش من أخطر الإجراءات التي تتخذ ضد الفرد، فلا يصح اصداره الا لضبط جريمة واقعة بالفعل ويرجع نسبتها لمتهم معين فإذن التفتيش ليس وسيلة لجمع المعلومات عن الجريمة.. ومراقبة المحادثات التليفونية وتسجيلها هو أحد إجراءات التفتيش، ولذلك اشترط الإعلان الدستوري صدور أمر قضائي مسبب لمراقبة التليفونات وتسجيل المحادثات وإلا كان الإجراء باطلاً، وقد ثبت من أقوال عضو الرقابة الإدارية انه اعتمد فقط علي مصادر سرية ولم يقم بإجراء تحريات واستعمل مراقبة التليفونات كوسيلة لجمع المعلومات والتنقيب عن الجرائم، وهو ما يحرمه القانون حفاظاً علي سرية المحادثات التليفونية وقضت المحكمة برئاسة المستشار فتحي عزت بعضوية المستشارين خليفة الجيوشي وخالد حماد بحضور محمد هاني وكيل النيابة وبأمانة سر رضا رجب ببراءة اسماعيل ابراهيم مدير عام مديرية الاسكان والمرافق بالاسماعيلية واسماعيل أحمد كيلة مهندس مباني ومحمد عبدالمنعم وأحمد عبدالقادر مهندسين بمديرية الإسكان وجورج سامي مدير حسابات المديرية المالية بالاسماعيلية وعاطف شلبي محاسب أول من تهمة طلب وأخذ رشاوي من رجل الأعمال سعد الجندي بواسطة خيري عبدالرحمن وجمال أحمد وهاني شحاتة لاسناد مشروع انشاء 01 عمارات سكنية وإنشاء 23 عمارة وتطوير الطريق الدائري والاستاد الرياضي بالاسماعيلية وناشدت المحكمة المشرع بأن يضع ضوابط وقيود لاعتراف الراشي والوسيط حتي يستفيد من الاعفاء من العقاب