نظرة إلي المستقبل

عقد سراج الدين العجيب (2)

علق سمير فريد مرتين، حتي الآن، في جريدة " المصري اليوم "، وعلق واحد آخر نسيت اسمه، وعلق الدكتور السيد أمين شلبي في جريدة الأخبار، كما وصلتني تعليقات كثيرة أخري من قراء علي ما كتبته في سلسلة مقالاتي هذه عن مكتبة الإسكندرية. وسوف أرد تفصيلا علي هذه التعليقات عندما انتهي من كشف كل ما لدي من حقائق، وأكرر حقائق، مدعومة بالمستندات الرسمية، لم أكن أعرفها من قبل، كما لم يكن يعرفها الرأي العام حتي من علقوا علي مقالاتي.
أستكمل قراءة العقد الذي وقعته السيدة سوزان مبارك باللغة الإنجليزية مع الدكتور إسماعيل سراج الدين لتعيينه مديرا لمكتبة الإسكندرية. والعقد في عنوان المقالة هو العجيب وليس الدكتور سراج الدين، لذا لزم التنويه.
المادة 7 في العقد أعجب. إذ تنص علي " تشجيع المدير علي المشاركة في الحياة الفكرية الدولية والمحلية مثل المحاضرات والكتابة والنشر والمؤتمرات وغيرها المتعلقة بأنشطة المكتبة أو مسئوليات المدير العام. وكل تكاليف مشاركاته هذه تغطيها المكتبة ماعدا تلك التي يتحملها المنظمون ". هكذا بدون ضوابط محددة. وإذا كان مفهوما تشجيع المدير علي المحاضرات والمؤتمرات، فكيف يتم تشجيعه علي الكتابة والنشر ؟؟ وكيف تغطي المكتبة تكاليف كتاباته ونشرها ؟؟ هنا تذكرت قول القائل : " ملك الملوك إذا وهب لا تسألن عن السبب ". فالمشاركات مفتوحة عبر العالم حسب رغبة المدير وبدون مرجع أو مراجع. لذا أطلقت عليه في مقالة أسبق صفة " مدير زائر " للمكتبة. ويقوم السيد / يحيي منصور، ذراع الدكتور سراج الدين اليمين ورئيس القطاع المالي والإداري، بإدارة المكتبة أثناء غياب المدير وبتفويض منه. ولقد تكرر اسم السيد / يحيي كثيرا في مقالاتي السابقة، وسوف يتكرر أكثر نظرا لحجم ما قام ويقوم به. وأرجو منه،" لأنه ليس لديه ما يخفيه ! "، أن يوافينا بتكاليف هذه المشاركات التي وردت في المادة 7 من العقد العجيب.
المادة 8 تتناول إجازات المدير السنوية والمرضية. لفت نظري منحه حق ترحيل الإجازات المرضية (خمسة أسابيع في العام ). هذا يخالف قانون العاملين في الدولة الذي ينص علي 90 يوما كل 3 سنوات كإجازة مرضية، ولا ينص علي ترحيلها.
وهل قرأتم في عقد آخر مادة مخصصة للقب المتعاقد ؟ المادة 10 عنوانها " اللقب ". وهي تنص علي أن للمدير لقبين : المدير العام للمكتبة، وأمين المكتبة وله أن يستخدم أيهما " حسب الحالة ". ولدي خطابات منه يستخدم فيها اللقبين. وهي مادة تؤكد مرة أخري أنه الذي فصل عقده علي مزاجه. علما بأن لقب " أمين المكتبة " هو ترجمة للمصطلح الإنجليزي Librarian وهو مصطلح أكاديمي لا يطلق إلا علي المتخصص الدارس لعلوم المكتبات. والمدير العام، مثلي عندما كنت رئيسا لدار الكتب، لم يدرس هذه العلوم ولم يتخصص فيها. وهذا لا ينتقص منه وهو الحاصل علي الماجستير والدكتوراه من جامعة هارفارد الرفيعة في غير علوم المكتبات. فلماذا يحتاج إلي هذا اللقب؟
واقع الأمر أنه احتاج لألقاب أخري وليس لهذا اللقب فقط. فالمادة التالية 11 تنص علي أنه " في حالة التقاعد بعد الأداء الجيد لمدة التعاقد يكون للمدير السابق أن يستخدم لقب المدير الشرفي أو الأمين الشرفي لمكتبة الإسكندرية ". وعلي رأي السيدة الفاضلة حماتي " أنا ما شفتش ". تكريم وتخليد مسئول قبل أن يبدأ عمله المكرم عليه ! وماذا يفعل، بعد عمر طويل، المدير التالي له ؟ ألم يكن من الأوفق أن يترك هذا التكريم لوقته المناسب كما يحدث مع باقي البشر ؟ هذه المادة تحتاج في تفسيرها إلي محلل نفساني.
بعد كل ما سبق، وفيما يبدو أنه ذرا للرماد في العيون، نصت المادة 12 علي خضوع تفسير هذا العقد لأحكام القانون المصري. أي قانون مصري ؟ دلوني علي القانون الذي يسمح بمثل هذا التعاقد أصلا وليس بتفسيره ؟ تؤكد ذلك المادة التالية 13 التي تقضي بأن " كل نزاع يثور متصلا بهذا العقد ولا يتيسر تسويته وديا.. يتم تسويته عن طريق التحكيم من خلال مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي ". وكأن هذا العقد بين شركتين تجاريتين. فهل يسمح قانون العاملين المدنيين بالدولة بلجوء العامل، ورئيس الدولة نفسه عامل فيها، إلي التحكيم التجاري الدولي في نزاعه مع الدولة ؟؟ ويقول لي القانون المصري ؟ أين مصر؟
بعد انتهاء مدة العقد الأول السابق، وقعت السيدة سوزان مبارك عقدا آخر مع الدكتور إسماعيل سراج الدين. يبدو أنهما تداركا فيه خطأ لغة العقد، فوقعا نسختين أصليتين منه باللغة العربية. الغريب أن العقد بدون تاريخ، لكن المادة 14 تنص علي أن " يبدأ نفاذ هذا العقد من 28 مايو 2006 وحتي 28 مايو 2011 ". مواد العقد الجديد كالقديم في معظمها، ماعدا أن الجديد رفع أجر المدير العام من 120 ألف دولار إلي 138 ألف دولار سنويا. وهناك خطأ "فاشح "، علي رأي المرحوم محمود السعدني، حيث تمت كتابة المبلغ بالحروف العربية " مائة وثلاثون ألف " وهو أقل من المبلغ المكتوب بالأرقام مما كان يستدعي التصحيح. لكن المكتبة صرفت المبلغ بالأرقام علي كل حال. بينما حرص من صاغ العقد الجديد علي ذكر أن بدل السكن خالص الضرائب.
والبقية في الحلقة الجاية.