وزير القوي العاملة بسلطنة عمان: قابوس والسيسي تجمعهما علاقة أخوة وتشاور لاستقرار المنطقة

نعتز بالتجربة المصرية في معالجة القضايا العمالية وإجراء انتخابات للنقابات قريباً
أكد الشيخ عبد الله بن ناصر البكري وزير القوي العاملة بسلطنة عمان قوة وعمق العلاقات العمانية - المصرية علي جميع الأصعدة وأشار البكري في حوار ل »الأخبار»‬ ان القيادة الحكيمة بين البلدين وضعت أسسا بناءة وتبنت مواقف مشتركة من أجل مصلحة الشعبين والارتقاء بمستوي حياة المواطنين، وأكد وزير القوي العاملة العماني ان هناك توافقا تاما بين السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان والرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤي مشتركة بينهما من خلال علاقات أخوة وصداقة وتشاور وتنسيق مستمر من أجل الحفاظ علي الأمن القومي العربي واستقرار المنطقة.. وأضاف وزير العمل العماني ان مصر قطعت شوطا كبيرا في وضع قوانين منظمة للعمل والنقابات العمالية ولها دور ريادي في ذلك مطالبا بضرورة فتح أسواق جديدة لاستيعاب حجم العمالة المتزايد يوما بعد الآخر في ظل ازمات اقتصادية يعاني منها العالم وليست المنطقة العربية فقط.
• بداية مرحباً بك في بلدك الثاني مصر؟
- أهلا وسهلا.. فعلا مصر أرض الكنانة وقاطرة العرب ولا ينكر ذلك إلا جاحد وتحية اعزاز وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي وتهنئة خاصة له بمناسبة فوزه في الاستحقاق الانتخابي الأخير وتوليه فترة رئاسية ثانية مليئة بالإنجازات والمشروعات العملاقة التي تعود علي الشعب المصري بالخير والرخاء والنماء والراحة.
كيف تري العلاقات المصرية العمانية خلال الفترة الأخيرة؟
- العلاقات المصرية العمانية في أفضل مستوياتها وخاصة بعد الزيارة الأخيرة للرئيس السيسي لسلطنة عمان واللقاء الذي جمعه مع السلطان قابوس وهو ما عكس قوة وعمق العلاقات الأخوية التي تربط بينهما والقيادة الحكيمة بالبلدين وضعت أسسا بناءة وتبنت مواقف مشتركة من أجل مصلحة الشعبين والارتقاء بمستوي حياة المواطنين ، بالاضافة إلي وجود توافق تام ورؤي مشتركة بين القيادة الرشيدة والحكيمة بين البلدين من خلال علاقات أخوة وصداقة وتشاور وتنسيق مستمر من أجل الحفاظ علي الأمن القومي العربي واستقرار المنطقة، تلك العلاقات التي تحظي باهتمام ومتابعة كبيرة لدي الجميع في سلطنة عمان ومصر.
مصالح الشعبين
وماذا عن العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين؟
- علي هامش زيارة الرئيس السيسي إلي سلطنة عمان تم الاتفاق علي الكثير من المشروعات التجارية والصناعية بين البلدين والتي تخدم مصالح الشعبين وتلك الاتفاقات التي تم الاتفاق عليها كانت نتيجة توافق الرؤي والمواقف والقناعة التي وصلت إلي البلدين انه لا استغناء عن اقامة وتوطيد تلك العلاقات ومصر لها تاريخ كبير في التجارة والصناعة ومن ثم فإنني أشيد بالتجربة المصرية في العمل النقابي والدور الذي يقوم به محمد سعفان وزير القوي العاملة في مصر من أجل توفير كافة الضمانات التي تحمي حقوق العمال ونحن في سلطنة عمان نعتز بالتجربة المصرية في الاهتمام بمشاكل العمال والاعلان عن انتخابات عمالية في مايو المقبل وهو ما يدل علي حرص مصر علي مراعاة العمال والحفاظ علي حقوقهم وهو ذات الشأن في سلطنة عمان التي قطعت شوطا كبيراً في تعزيز وتقوية العلاقات التي تجمع اطراف العمل الثلاثة.
كيف يمكن تحقيق حوار بناء بين أطراف العمل الثلاثة وخلق بيئة عمل تساعد علي زيادة الانتاج والتنافسية؟
- أمر طبيعي جداً.. من مصلحة الأطراف الثلاثة للعمل أن يكون هناك حوار بناء بينهم قائم علي المصلحة العليا وتوفير كافة الضمانات للانتاج وزيادة التنافسية وهذا يتحقق من خلال وضع أسس وقواعد حقيقية تخدم الأطراف الثلاثة ولا تنتقص من حقوقهم سواء حكومات أو أصحاب أعمال او عمالا والحوار وتفعيل التوافق بين الأطراف الثلاثة يحققان المعادلة الصعبة والتي تتمثل في الاستقرار في العمل الذي يؤدي بطبيعة الحال إلي زيادة الإنتاج والقدرة علي التنافسية في الأسواق.
المسئولية الاجتماعية
وهل تحقق ذلك علي أرض الواقع في سلطنة عمان؟
- بكل تأكيد وذلك من خلال عدة محاور مهمة وهي تفعيل دور المسئولية الاجتماعية بين الحكومة والقطاع الخاص وهناك بالفعل تعاون مثمر وبناء بين الحكومة والقطاع الخاص بسلطنة عمان حيث تقوم الشركات الحكومية بدور اجتماعي كبير في تقديم المساعدة ومد يد العون لأصحاب الدخل المحدود بالاضافة إلي وضع اتفاقات وقواعد وترتيبات لمساعدة الباحثين عن عمل بل وتوفير تلك الأعمال لهم في القطاع الخاص مع الاحتفاظ بكافة حقوقهم المشروعة.
مراكز تدريب
هل ذلك يتطلب فتح مراكز تدريب للعمالة وفق احتياجات سوق العمل؟
- نعم وبالفعل أقمنا مراكز تدريب متنوعة علي مستوي مناطق سلطنة عمان وتوفير فرص عمل للتدريب والتشغيل للعمالة المطلوبة بالاضافة إلي تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص وتعزيز قدرات المنشآت الخاصة ورفع كفاءة معداتها وأجهزتها حتي يمكنها قبول وظائف جيدة من القوي الوطنية وهو ما يسمي بالشراكة التامة بين الحكومة والقطاع الخاص بما يحقق الانتاجية والتنافسية.
سلطنة عمان كان لها دور وتواجد كبير خلال مؤتمر العمل العربي الذي عقد بالقاهرة مؤخراً ماذا عن نتائج هذا المؤتمر؟
- بالفعل كانت السلطنة قد شاركت في مؤتمر العمل العربي في دورته ال 45 التي احتضنتها مصر علي أرضها بقوة من خلال وفد رفيع المستوي ضم أطراف الإنتاج الثلاثة من وزارة القوي العاملة وغرفة تجارة وصناعة عمان والاتحاد العام لعمال السلطنة، ولقد حظي المؤتمر خلال هذا العام بقدر كبير من التوافق وتقارب الرؤي وتناول موضوعات مهمة تتصل بسوق العمل العربي من بينها تقرير مدير منظمة العمل العربي والذي تناول قضية مهمة تتعلق بديناميكية أسواق العمل العربية والتي تهدف إلي تطوير منظومة التشغيل وزيادة الانتاجية وتحسين التنافسية.
قضية عالمية
هل تري أن قضية البطالة حظيت بمناقشات طيبة خلال المؤتمر؟
- قضية البطالة هي قضية عالمية والأزمة الاقتصادية العالمية لها انعكاسات علي الدول العربية ومن ثم كانت هناك انعكاسات علي أزمة التشغيل ومواكبة الثورة الرابعة وكل هذه الأمور تم مناقشتها بالفعل علي جدول أعمال المؤتمر والذي طالبت توصياته بضرورة تحسين بيئة العمل وتحقيق الانتاج المطلوب وزيادة التنافسية وكل ذلك لا يتحقق إلا من خلال خلق أسواق عمل جديدة وصياغة قوانين وتشريعات تحكم العلاقة بين أطراف العمل والانتاج الثلاثة.
وكيف يمكن تحقيق ذلك في ظل وجود أزمات اقتصادية تعاني منها دول كثيرة وينعكس ذلك علي زيادة معدلات البطالة بها؟
- الأمر يتطلب ان يتم ملاءمة مخرجات التعليم مع متطلبات واحتياجات سوق العمل ولابد من انشاء مراكز تدريب كبيرة تعمل علي إعادة تأهيل الخريجين حتي يتم تعليمهم مهارات جديدة تتناسب مع احتياجات سوق العمل وذلك أمر يمكن تحقيقه علي أرض الواقع اذا تحققت الإرادة لذلك وهذا ما يكرسه جميع وزراء العمل العرب من خلال تحقيق التوافق بين أطراف الانتاج الثلاثة حتي يتم تحقيق زيادة في الإنتاج ومنافسة الأسواق العالمية ونتطلع ان تغزو المنتجات العربية الاسواق العالمية.
التدريب المشترك
هل هناك تبادل للخبرات بين الدول العربية من أجل الارتقاء بجودة المنتج العربي؟
- بكل تأكيد وخلال مؤتمر العمل العربي الأخير بل وفي مؤتمرات سابقة تم التأكيد بين وزراء العمل العربي علي الاستفادة من تبادل الخبرات الفنية والتدريب المشترك بين تلك الدول بهدف رفع مستوي الأداء الفني وفتح أسواق عمل جديدة والربط بين التدريب والتشغيل من خلال خلق مواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.