عندما طرحنا السؤال علي نخبة مختارة من مفكري ومثقفي مصر، حول رؤية للمستقبل،....، كيف تصبح مصر دولة مدنية حديثة؟،....، كان هناك توافق شامل وجامع من الكل، علي ان ذلك السؤال يأتي في وقته وزمانه، في ظل ما تموج به الساحة السياسية والاجتماعية والثقافية في مصر من آراء وأفكار ورؤي تتوافق أحيانا، وتتصادم أحيانا أخري، انطلاقا من حالة التفاعل الحي والنشط التي تعيشها مصر الآن، ومنذ فترة ليست بالقصيرة. وكان واضحا خلال حوارنا مع مجموعة المفكرين والمثقفين علي مختلف الاتجاهات، ذلك الاقتناع الواضح لدي كل منهم علي أهمية وضرورة السعي الجاد من جميع القوي المؤثرة والنشطة في المجتمع لأن تكون مصر دولة مدنية حديثة فعلا وقولا، وأن تقوم في ذلك علي مجتمع العلم والمعرفة وقيمة العمل. وكان مؤكدا بصورة لافتة للنظر تلك الحماسة الشديدة والجدية البالغة التي وجدناها لدي جميع المفكرين والمثقفين، ورموز التنوير الذين تحدثنا معهم وحاورناهم، حول القضية المطروحة للبحث والفحص والدراسة. كما كان مؤكدا أيضا اهتمامهم البالغ بتقديم رؤاهم وأفكارهم والإجابة الواضحة والشاملة علي السؤال المطروح. بل الأكثر من ذلك أن البعض منهم أكد أن طرح هذا السؤال أصبح الآن ضرورة قوية تحتمها التطورات المجتمعية الاخيرة، والتي تقتضي منا جميعا حتمية بذل أقصي الجهد لدعم الدولة المدنية الحديثة في مصر،....، وأن من لا يطرح علي نفسه هذا السؤال الآن، يبقي مقصرا في حق نفسه كمثقف، ومقصرا في حق بلده في تحقيق حلم التقدم والحداثة. ولم يكن هناك خلاف علي الاطلاق، بين جميع المفكرين والمثقفين، علي أن الدولة المدنية الحديثة، هي الدولة التي تعتمد في أساسها ومرجعيتها علي الدستور والقانون، بحيث يشكلان معا الإطار الشامل والأساسي للدولة،....، كما كان هناك اتفاق شامل بين الجميع علي ان الدولة المدنية ليست هي الدولة التي لا تحترم الأديان، كما يظن البعض خطأ، بل علي العكس من ذلك تماما، فالدولة المدنية الحقيقية تقوم علي احترام الاديان، حيث ان الدولة المدنية تستلهم القيم والمثل العليا لكل الأديان وهي تضع دستورها، ولكن الاستلهام شيء، والحكم والسياسة شيء آخر.
وكان هناك اجماع من كافة المفكرين، علي أن الدولة المدنية الحديثة هي دولة سيادة القانون، دولة الديمقراطية والتعددية، هي الدولة التي يبيح دستورها حرية الرأي، وحرية التعبير والتفكير، وهي الدولة التي تفصل بين الدين والسياسة، ولكنها لا تفصل بين الدين والمجتمع، وهذا يصحح ذلك الفهم الخاطئ والشائع للأسف لدي البعض ممن يتصورون ان الدولة المدنية هي التي تفصل بين الدين والمجتمع، وهذا تصور غير صحيح وغير ممكن، فلا يمكن بالفعل فصل الدين عن المجتمع، لأن الدين هو نسق اجتماعي أساسي. وأكد الجميع أنه من الضروري والمهم فصل الدين عن السياسة، والسياسة عن الدين، لسبب جوهري وأساسي، وهو ان الخلط بينهما يحدث إرتباكا شديدا في مسار الدولة المدنية، حيث ان الدولة المدنية الحديثة، تقوم في أساسها علي التشريع، في ظل رقابة الرأي العام وهو ما يعني ان الدولة المدنية تقوم علي الدستور وعلي القانون، وفكرة المواطنة هي جوهرها، حيث ان المواطنين سواء أمام القانون دون تمييز،....، أما الدولة الدينية فتقوم علي الفتوي، ومن البديهي انه لا يقبل ولا يعقل ان تدخل الفتاوي الدينية، في الامور السياسية. وكان هناك توافقاً في الأراء علي أن الدولة المصرية باعتبارها دولة مدنية، تمر الآن بمرحلة انتقالية بالنسبة للإصلاح السياسي، حيث ان هناك مطالب الداخل لإشاعة الديمقراطية في بنيان الدولة، وهناك مساعي لتحقيق الديمقراطية، بوصف الديمقراطية اصبحت شعارا عالميا من شعارات العولمة السياسية التي تنص علي احترام التعددية السياسية، وحقوق الانسان في ظل رقابة المجتمع الدولي، والمجتمع المدني العالمي.
وقد اتفقت الرؤي، علي أن مصر الآن داخلة في عملية التحول الديمقراطي، الذي يمثل انتقالا من النظام السلطوي الذي كان سائدا منذ 2591، حيث كانت هناك هيمنة نسبية علي المجتمع لكن في وجود هوامش حركة نسبية تحت رقابة النظام، إلي النظام الليبرالي الديمقراطي، وهو ما يتطلب ان تدخل في عملية واسعة ومنظمة للإصلاح السياسي والديمقراطي،....، وهناك الآن بدايات ايجابية علي هذا الطريق، حيث انه من المعروف ان عملية التحول السياسي تحتاج إلي سنوات، لأنها ليست مجرد تغيير قوانين وتشريعات، ولكن في الاساس تغيير مفاهيم واتجاهات. وهناك بالفعل متغيرات ايجابية حدثت وتحدث الآن، حيث ان هناك تحولا جذريا في الشخصية المصرية من السلبية إلي الايجابية، من الخوف من السلطة إلي معارضة السلطة، وعلي من يشك في ذلك ان ينظر ويتأمل ويدقق في ظاهرة الحركات الاحتجاجية، الجماهيرية، سيجد نفسه امام قرابة الألف حالة في صور متعددة،....، وهذا جزء من التحول الديمقراطي. وهناك بالفعل في هذه الحركات الاحتجاجية، ما يمثل في معناه وشكله وجوهره تحولا ديمقراطيا، حيث ان هناك من يمارس الاحتجاج أو الإضراب بطريقة ديمقراطية سليمة، تفرض ارادتها علي الجهة او الوزارة المسئولة، حيث توجد ظاهرة ضغط جماهيري علي السلطة، والسلطة تقبل عملية التفاوض لمصلحة الناس،...، هذا معلم من معالم التحول الديمقراطي. وأكد الجميع أنه يجب ان نضع في الاعتبار ان التحول الاجتماعي بطيء بطبعه، ويحتاج إلي سنوات، والتحول الثقافي أكثر بطئا، حيث ان تغيير القيم الثقافية بالغ الصعوبة، وعموما التحولات الاجتماعية والثقافية قد تستغرق جيلا كاملا، وذلك يرجع إلي طبيعة المجتمعات، وكل مجتمع له طبيعته وتاريخه، ولا يجوز تصور المساواة بين المجتمعات المختلفة.
وقد اجتمعت الرؤي علي أن صور التحديث متعددة، هناك تحديث سياسي، وآخر اجتماعي، وثالث اقتصادي، ورابع ثقافي وأي خلل في التوازن بينهما يخل بالمنظومة في مجملها،....، التحديث السياسي لابد ان يتحقق بسيادة القانون، وتطبيق الديمقراطية والتعددية السياسية بشكل كامل، وتشجيع قيام الاحزاب دون قيود، وتعديلات دستورية تحقق ذلك وتفتح الباب اليه، وتحقق التحول إلي الديمقراطية والليبرالية. وقد نبه المفكرون إلي إنه يجب ان يكون واضحا في أذهاننا جميعا، ودون شك ان التحديث الاجتماعي أخطر وأهم وأصعب من التحديث السياسي، كيف نتحدث عن دولة حديثة ولدينا نسبة أمية تصل إلي ما يزيد عن 03٪ وهذا يعني ان هناك نسبة غائبة عن الوعي الاجتماعي، وايضا غيبة القيم الاجتماعية والثقافية، وهو ما يؤدي إلي سلبيات كثيرة وعديدة، منها انتشار العشوائيات، والعنف، وايضا انتشار لدائرة أو دوائر الفقر الاجتماعي والثقافي والاقتصادي، وكل ذلك يعوق بالتأكيد عملية التحديث السياسي والاجتماعي. وهذه قضية بالغة الاهمية لابد من مواجهتها والسعي للحل والقضاء عليها، ولا يمكن ان تترك لدور الحكومة فقط، او تترك علي عاتق الحكومة فقط، بل لابد للمجتمع المدني ان يتحرك، ولابد ان يقوم رجال الاعمال، والقادرون بدورهم في اطار تفعيل الدور والمسئولية الاجتماعية لهذه الفئة من المواطنين، حيث إن تلك المسئولية جزء مهم من دورهم وواجبهم.
وفي هذا الاطار رأي بعض المفكرين ممن شملهم الحوار أن طرح الدولة المدنية الحديثة وهو الطرح المهم والضروري، قد تأخر بعض الوقت، وكان يجب ان يطرح قبل ذلك، وكان يجب أيضا التنبه إلي خطورة غياب الوعي بضرورة وأهمية السعي لأن تكون مصر دولة مدنية حديثة،....، وان تستمر علي هذا الطريق الذي بدأت السير فيه منذ محمد علي،....، ولكن للأسف ذلك لم يحدث. ويقولون انه نتيجة غياب هذا الوعي، فإن الدولة المدنية الحديثة، غابت عن الوجود في مصر، بحيث أصبحنا دولة غير مدنية، ينقسم فيها المصريون إلي طوائف بدلا من ان ينقسموا الي فرق سياسية،....، وكان لابد ان نتنبه منذ فترة ليست بالقليلة، إلي ان الطبيعة المدنية للدولة المصرية بدأت تتآكل، وان الناس للأسف بدأوا في النظر إلي الشأن العام عبر انتماءات دينية، وهو ما يجب ألا يكون. وأكدوا أنهم يرون انه اصبح من الضروري الآن احياء التوجه والسعي بجدية كاملة لتحقيق وإقامة الدولة المدنية الحديثة في مصر، باعتباره الباب السوي والسليم لتحقيق تطوير ديمقراطي جذري، يقوم علي تحديث النظم السياسية القائمة الآن،...، والاهم من ذلك كله، ان الدولة المدنية الحديثة هي الباب الشرعي للحفاظ علي استقرار الوطن وعلي أمنه وأمانه، وعلينا ان نعي تماما ان النموذج الطائفي لأي دولة ينتهي بعدم استقرار، وحروب أهلية وتفتت الدول، وخراب المجتمع. وفي ضوء ذلك كله نستطيع القول بأن الحملة الصحفية التي قامت ولاتزال تقوم بها »الأخبار«، حول رؤية للمستقبل، وما اشتملت عليه من حوار متعمق مع المفكرين والمثقفين المصريين علي تعدد وتنوع مشاربهم وقناعاتهم، قد حققت اهدافها ونجحت في ذلك، ولاتزال تحقق نجاحا مع كل حوار تقدمه وتنشره من مجموعة المفكرين.
وكما قلنا في بداية هذه الحوارات، لقد اخترنا عنوانا عريضا وجامعا هو »رؤية لمستقبل مصر« كي يكون هو محور حوارنا الشامل مع مجموعة كبيرة ومتعددة ومتنوعة من المفكرين، والمثقفين، والشخصيات العامة، يجمع بينهم الاهتمام البالغ بالشأن العام، والقدرة علي المتابعة والرصد لجميع الظواهر والارهاصات الطافية علي سطح الحياة في مصر من جوانبها المختلفة. ويجمع بينهم وبيننا، انهم ونحن، وكل مصري، نهتم جميعا بمستقبل مصر، وصورة هذا المستقبل التي أصبحت شاغل العامة والخاصة، في ضوء الحراك والتفاعل الاجتماعي، والسياسي، والاقتصادي، الذي نشهده الآن، ونعيش تطوراته وأحداثه حاليا. وقلنا، ان هذا الحراك، وذلك التفاعل يرتكز في اساسه وجوهره علي الدفعة القوية التي احدثتها عملية الإصلاح الجارية في مصر الآن، ومنذ خمس سنوات والتي انطلقت شرارتها بإعلان الرئيس مبارك التاريخي في السادس والعشرين من فبراير 5002، عن التعديلات الدستورية بدءا بتعديل المادة الخاصة باختيار رئيس الجمهورية، كي تصبح ولأول مرة في تاريخ مصر، بالانتخاب الحر المباشر، بدلا من الاستفتاء الشعبي. وكان من الممكن ان نترك الطرح لموضوع الحوار عاما، وفضفاضا حول الرؤية للمستقبل، ولكننا من منطلق الرغبة في ان يكون الحوار أكثر عمقا، وأكثر تركيزا، وتحديدا، اخترنا ان تكون الرؤية للمستقبل موضع الحوار ترتكز وتتمحور حول السؤال موضع الاهتمام من الكل، وموضع الامل والسعي من الجميع، وهو كيف تصبح مصر دولة مدنية حديثة؟!
وأحسب انه لابد ان يكون واضحا لدي الكل ان دافعنا لهذه الحوارات، هو عرض جميع الرؤي والافكار حول مستقبل مصر، واتاحة الفرصة الكاملة لجميع المفكرين والمثقفين لتقديم رؤيتهم بوصفهم الاعمدة الرئيسية التي تقوم علي أساسها وتعتمد عليها، انطلاقة مصر نحو الاصلاح والحداثة. وفي هذا الإطار، لابد ان نقول بصراحة كاملة، ووضوح تام، ان ما تشهده مصر حاليا من تفاعل نشط وجاد، وتبادل للرأي والرؤية حول جميع القضايا والاطروحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وما نشهده من مناقشات هادئة في بعض الاحيان، ساخنة في أغلبها وملتهبة في بعضها الآخر، وما نراه ونعايشه من صدام الافكار، وتصادم الاجتهادات والرؤي،...، كلها تأتي انطلاقا من ذلك المناخ الحر والايجابي، الذي أسسته وأتاحته تلك الاصلاحات التي بدأت مسيرتها النشطة الرئيس مبارك.
