خاطبت وزارة العدل رؤساء محاكم الاستئناف علي مستوي الجمهورية لاستحداث دوائر جنائية متخصصة لنظر قضايا الاتجار بالبشر بها قضاة متخصصون علي دراية تامة بكافة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. جاء ذلك خلال التقرير الذي أصدره قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بالوزارة لاستعراض جهودها في مجال منع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر. وخاطب وزير العدل النائب العام لتكليف عدد من أعضاء النيابة العامة بالنيابات الكلية علي مستوي الجمهوررية للتحقيق في قضايا الاتجار بالبشر يكونون علي دراية كاملة بأحكام القانون والاتفاقات الدولية المعنية، وهو الأمر الذي استجاب له النائب العام حيث أصدر كتاباً دورياً بتخصيص وكلاء نيابة للتحقيق في هذه القضايا . يأتي ذلك ضمن جهود اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر التابعة لمجلس الوزراء والتي ترأسها وزارة العدل.