بدأت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أمس أولي جلساتها لنظر دعوي تطالب بوقف تنفيذ قرار احالة الرئيس السابق محمد حسني مبارك للمحاكمة الجنائية في قضية التحريض علي قتل المتظاهرين بميدان التحرير وحصوله لنفسه ولنجليه علاء وجمال علي عطايا ومنافع بلغت 04 مليون جنيه واضراره بالمال العام في قضية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل بما يقدر ب2 مليار دولار.. في بداية الجلسة أكد المدعيان عن الرئيس السابق بأن قرار الاحالة قد شابهه الخطأ في تطبيق القانون حيث كان يجب محاكمته أمام محكمة خاصة بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب علي قرار الاحالة.. وقررت المحكمة برئاسة المستشار تامر عبدالله التأجيل لجلسة 22 سبتمبر القادم للاطلاع.