الانتهاء من أول قانون لحماية مساكن محدودي الدخل وتجريم الحصول عليها بغير حق

انتهت وزارة الاسكان والمرافق والتنمية الاجتماعية من وضع مشروع لأول قانون للاسكان الاجتماعي بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير المسكن المناسب للطبقات الأولي برعاية المجتمع وهي: محدودو الدخل والشباب وسكان العشوائيات وتقديم وحدة سكنية مدعومة تراعي امكانياتهم المادية وتعتمد علي التأجير التمليكي بمعني دفع ايجار شهري مناسب علي أن تصبح مملوكة لهم بعد مدة زمنية محددة.. مساحة الوحدة السكنية بين 05 و07 مترا والمتوقع ان يكون ايجارها الشهري بين 021 و051 جنيها بالاضافة إلي قطع أراض صغيرة »عائلية« للطبقة الأقل من المتوسط في حدود 003 - 004 متر وبأسعار مناسبة لاتتجاوز 005 جنيه للمتر..وصرح الدكتور محمد فتحي البرادعي وزير الاسكان ان القانون يتضمن تجريم الحصول علي وحدة سكنية مدعومة من الدولة بغير حق بتقديم بيانات غير صحيحة خاصة في الدخل السنوي وكذلك معاقبة من يساعده في الحصول علي الوحدة والتصرف فيها بالمخالفة للشروط.. ويضع القانون آليات حتي لا يكون الاعتماد الرئيسي في التمويل علي ميزانية الدولة والاتجاه لشركاء التنمية أو الاتفاقيات التي تبرمها الدولة.