إبراهيم سالم وخليل جبر مرشحا المعارضة الحقيقية في شمال سيناء

بعد تقديم أوراق الترشيح الخاصة بأعضاء حزب التجمع في سيناء، أعلن إبراهيم سالم الكاشف المرشح في الدائرة الأولي عمال نقدم أنفسنا اليوم كمرشحين لحزب التجمع وصوتنا وحركتنا بين الجماهير ونسعي لتقديم نواب للشعب لا نواب للسلطة ويتمتع إبراهيم سالم الكاشف بشعبية وسط عائلة الكاشف وداخل قسم رابع العريش. بينما يخوض معركة التجمع في الدائرة الثانية «رفح ووسط سيناء والشيخ زويد» خليل جبر السواركة ويحمل هموم أبناء القبائل وهو يتمتع بثقل كبير وسط قبيلة السواركة التي تعد من اقوي القبائل في المنطقة.
وصرح اشرف الحفني أمين حزب بسيناء بأن المؤتمر الجماهيري الذي سيعقد بعد قفل باب الترشيح سيظهر قوة التجمع في الشارع السيناوي حيث سيعقد مؤتمر في العريش وأخر في مدينة الشيخ زويد.
وأصدر حزب التجمع بيانا جاء فيه: نحن المعارضة الحقيقية، نقدم أنفسنا في هذه الانتخابات بناءً علي مواقفنا من كل الأحداث قبل الانتخابات.. انطلاقا من كون مرشحي التجمع هم المعارضة الحقيقية التي تتخذ المواقف الرئيسية من أجل تحسين حياة المواطن اليومية.. من عمل ومن اجر عمل يكفي حياه كريمة .. من علاج في مقدور الناس، من تعليم يبني قدرة الإنسان علي مواجهة الحياة، ولا يكرس عقلية الخضوع للكبار وتعليم النفاق والواسطة بالنفوذ والمال.. من أسرة تستطيع تربية أبنائها ولا تتفكك تحت وطأة الفقر والعوز.. من خدمات تقدمها الدولة كحق للمواطن وليست خدمات يتربح منها مسئولو الدولة.. من حرية للمواطن لمراقبة ومساءلة رجال الدولة لا حرية رجال الدولة في مساءلة ووضع المواطن دائما في دائرة الاتهام، ومن دستور يبْنَي عليه قوانين مدنية.. الجميع أمامها سواسية وليس طوارئ تجعل الحكام فوق القانون والمواطن تفصل له القوانين ليكون كالدجاجة التي تبيض للحكومة ذهبا من ضرائب علي الصغار فقط وتأمينات ومعاشات تسلبها خزانة الحكومة التي تتحول إلي مجرد تاجر وجابي أموال.
السكن حق للجميع وليس سلعة للقادرين فقط
تفاقمت أزمة الإسكان وتراجع التخطيط العمراني في مصر بعد أن انسحبت الدولة من مشروعات الإسكان وعدم وجود سياسة عمرانية جادة تهدف إلي توسيع رقعة العمران في مصر وتوفير سكن مناسب لكل فئات المجتمع خاصة الطبقات والفئات الأكثر حاجه له من الشباب المقبل علي الزواج ومن تهدمت منازلهم وسكان المقابر والمساكن العشوائية وغير الآدمية.
وعليه يتقدم حزب التجمع بهذا البرنامج، الذي يقدم حلولاً جذرية لهذه المشكلة بديلاً عن حلول الحكومة التي حولت السكن من خدمة وحق ينتفع بهما الجميع إلي سلعة لا يحصل عليها إلا القادرون من رجال الأعمال وأصحاب الدخول الكبيرة وتأتي نقاط برنامجنا لحل أزمة الإسكان عبر خمسة محاور أساسية هي :
أولاُ : إعادة الاتزان العمراني في مصر
الامتداد العمراني خارج الوادي والدلتا بالتوجه نحو تعمير سيناء والسواحل المصرية وصحراواتها .
الاهتمام بالتنمية والخدمات للمدن المتوسطة والصغيرة بما يؤدي إلي وقف تيار الهجرة منها إلي القاهرة وغيرها من المدن الكبيرة .
تنمية الريف المصري بإعادة النظر في أنماط التنمية الحالية بالتركيز علي التنمية الحرفية والمهنية والصناعات الصغيرة المحلية والتصنيع الزراعي مع إعادة النظر في النظام الاداري للقري .
ثانياً : معالجة قضية الإسكان
حصر الشرائح الاجتماعية، خاصة الأكثر حاجة للسكن مثل الشباب المقبل علي الزواج وسكان العشوائيات والذين تهدمت مساكنهم ووضع خطة عاجلة لبناء مساكن لهم بإيجار ميسر يستطيعون دفعه.
دعم إسكان محدودي الدخل بوضوح وشفافية علي أن يذهب الدعم للشرائح المستحقة فعلاً دون غيرها علي أن يوجه الدعم إلي الساكن أو طالب السكن نفسه وليس للمسكن كما حدث الآن.
أتباع سياسة التأجير للشرائح الاجتماعية الأكثر حاجة علي ألا تزيد قيمة الإيجار علي 25% من دخل الفرد.
تحديد القيمة الإيجارية والقيمة البيعية الحالية للقضاء علي المبالغة الشديدة في قيمة الإيجار والتمليك.
إنشاء هيئة عامة للإسكان الاجتماعي تقوم بتوفير الإسكان المتوسط والإسكان الفئوي.
إنشاء صندوق للإسكان الاجتماعي مع إتاحة موارد دائمة له وكافية ليقوم بدوره في دعم مستحقي الإسكان الاجتماعي تأجيراً.
العمل علي وقف النمو العشوائي بصورة نهائية وإدخال الأحياء العشوائية الحالية في النسيج الحضري بمدها بالمرافق والخدمات والعمل علي الارتقاء بمستوي السكان فيها اجتماعياً وصحياً.
فرض ضرائب تصاعدية علي الوحدات السكنية المغلقة والتي تقدر بخمسة ملايين وحدة تودع حصيلتها في صندوق الإسكان الاجتماعي لدعم إسكان الفئات الأولي بالرعاية.
ثالثاً : ملكية الأرض
وقف بيع أرض الدولة نهائياً لأنها ملك للمجتمع كله في الحاضر وفي المستقبل والتعامل معها بنظام حق الانتفاع المحدد الاستخدام والمدة مع إعادة التعامل فيها مع الجمعيات التعاونية والهيئات الاجتماعية المنوط بها إنشاء السكن الاجتماعي.
رابعاً : تحقيق الوفر الاقتصادي في تكلفة البناء
ويمكن ذلك بالرقابة الصارمة علي مواد البناء عموماً واستعادة الدولة ملكية مصانع الحديد والاسمنت ومنافذ توزيعها.
استخدام المواد المحلية الموجودة في كل منطقة واتباع الأسلوب الذي يلائم كل منطقة في عمليات البناء.
مشاركة المنتفعين في بناء وحداتهم السكنية قدر المستطاع وخصم قيمة مساهمتهم من التكلفة النهائية لهذه الوحدات.
خامساً : الحفاظ علي ثروة مصر العقارية
بتوثيق ومتابعة للمباني الحالية سواء كانت حكومية أو أهلية والمداومة علي صيانتها.
تفعيل دور اتحاد الشاغلين في الحفاظ علي المباني السكنية وصيانتها.
وأخيراً فإن هذا البرنامج لا يمكن أن يتحقق بشكل فعال وأكيد بمعزل تحقيق الديمقراطية في مجال التعمير والإسكان والأخذ بمبدأ المشاركة الشعبية الحقيقية في مرحلة التخطيط والتنفيذ مع تعزيز دور المحليات والمجتمع المدني.